مساهل يجدد موقف الجزائر الثابت للحل السياسي

أكد وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل، أمس الأول، بنيويورك، أن الحل السياسي القائم على ثنائية الحوار الليبي الشامل والمصالحة الوطنية هو “الوحيد الذي يضمن صيانة السيادة والسلامة الترابية والوحدة الليبية وانسجام الشعب بعيدا عن كل تدخل أجنبي”.
جاء تصريح مساهل خلال مشاركته في الندوة الوزارية حول ليبيا، التي ترأّسها مناصفة كاتب الدولة الأمريكي جون كيري ووزير الشؤون الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني.
وشارك في هذا الاجتماع الثالث من نوعه، بعد اجتماعي روما وفيينا اللذين عقدا على التوالي في ديسمبر 2015 وماي 2016، وزراء من حوالي عشرين بلدا، بينهم الجزائر.
وفي تصريح أدلى به بهذه المناسبة تضمن 10 نقاط، أكد مساهل مجددا “دعم الجزائر الثابت والدائم” للمسار السياسي الذي بادرت به الأمم المتحدة، الهادف إلى “تسوية نهائية” للنزاع، من خلال تطبيق الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015.
وحث مساهل المجلس الرئاسي على تشكيل حكومة “وحدة وطنية ممثلة لجميع القوى السياسية”، داعيا غرفة النواب إلى “دعم هذه الحكومة”.
و«حذر” مساهل من الانعكاسات الناجمة عن غياب حل “توافقي” من شأنه وضع حد للأزمة. واعتبر أن ليبيا تتوفر على موارد بشرية ومادية تؤهلها لتجاوز المشاكل الحالية”، داعيا “كل الأطراف للانضمام إلى جهود التسوية من أجل تطبيق إتفاق 17 ديسمبر 2015 السياسي”.
كما دعا المجتمع الدولي إلى “مرافقة هذه الجهود لتمكين السلطات الإنتقالية من مواجهة مهام بناء الدولة ومؤسساتها وضمان الاستقرار والأمن في البلاد ومكافحة الإرهاب وتحسين الظروف المعيشية للسكان”.
وأبرز مساهل مساهمة الجزائر من أجل تحقيق “تقارب في مواقف” الأطراف الليبية و«التطابق في وجهات النظر”. وجدد مساهل “عزم” و«إرادة” الجزائر في مواصلة مساندة المجلس الرئاسي “لإنجاح” مهامه بغية استتباب السلم والأمن والاستقرار في هذا البلد.
ويذكر البيان، المصادق عليه عقب هذه الندوة، “باحترام سيادة هذا البلد وسلامته الترابية ووحدته وتلاحم شعبه”.
كما أكد من جديد دعمه “لحل سياسي بمبادرة الأمم المتحدة من خلال تطبيق الاتفاق السياسي الليبي، معربا عن ارتياحه للقرار المتخذ من قبل المجلس الرئاسي بغية مكافحة تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى التي تهدد السلم والاستقرار والأمن في هذا البلد”.
وركز البيان على أن “مستقبل هذا البلد قضية تخص الليبيين وحدهم بعيدا عن كل تدخل خارجي”، داعيا إلى الحوار والمصالحة الوطنية لتسوية النزاع بصفة نهائية، من خلال إقامة مؤسسات موحدة وقادرة على رفع التحديات التي تواجه هذا البلد”، مضيفا أنه “تم التنويه بالجهود التي تبذلها الدول المجاورة له”.
التهديد الإرهابي لم يضعف بل امتد إلى بلدان أخرى

أوضح وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، بنيويورك، أن التهديد الإرهابي “لم يضعف بل امتد، مع الأسف، إلى عدد متزايد من الدول”.
وأكد الوزير أمام الدورة الوزارية السابعة للمنتدى الشامل لمكافحة الارهاب، أن “التهديد الإرهابي لم يضعف بل امتد، مع الأسف، إلى عدد متزايد من البلدان، الأمر الذي يبرر جدوى الجهود المبذولة فرديا وجماعيا من طرف بلداننا لمواجهته بشكل فعلي”.
وصرح في هذا السياق، أن المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب أثبت وجوده من خلال النتائج المسجلة من حيث “وضع معايير وممارسات جيدة وتدعيم الطاقات وتسهيل التعاون بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء وكذا على الصعيد الثنائي والجماعي كفضاء للتفاعل والوعي بمقتضيات المكافحة المشتركة للارهاب”.
وأضاف يقول، “ولدليل على ذلك، الاهتمام المولى هذه الصبيحة بالذات لمسألة مكافحة التطرف المؤدي للعنف ولآلية التبادل حول مكافحة الارهاب. وإننا لنجدد له دعمنا ونشكر الرئيسين الجديدين على جهودهما من أجل تحسين عمله أكثر، سيما من خلال مخطط العمل 2016-2018”.
وتحسبا لدراسة توزيع المهام ضمن مختلف مجموعات العمل خلال الربيع المقبل، أعلن مساهل عن “اهتمام واستعداد بلدي لمواصلة الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الخاصة بتدعيم الطاقات في منطقة الساحل ومن ثمة تقديم مساهمتها في مكافحة بلدان هذه المنطقة ضد الإرهاب”.
وذكر مساهل بأن الجزائر نظمت منذ الجلسة العلنية الأخيرة، سلسلة من الاجتماعات الدولية بهدف المساهمة حسب إمكانياتها في التصدي المشترك للتطرف العنيف والإرهاب”.
وأشار إلى أن أولى تلك الاجتماعات، كان ورشة خبراء حول دور العدالة الجنائية في مجال مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل خلال شهر مارس 2016، موضحا أن هذا الاجتماع رفيع المستوى نظمته الجزائر بالاشتراك مع كندا بصفتهما رئيسي مجموعة العمل حول الساحل.
وأبرز مساهل، أن دول الساحل أشارت إلى صعوبات واحتياجات في إطار مكافحتها للإرهاب، سيما في مجال التكوين والمساعدة التقنية.
كما ذكر بانعقاد ورشة دولية بالجزائر في أفريل 2016 حول دور شبكات التواصل الاجتماعي والأنترنت في التصدي للتطرف العنيف والإرهاب وهي الورشة التي شاركت فيها حوالي خمسين دولة ومنظمة جهوية ودولية.
وقال إن “النتائج الثرية والسديدة لتلك الورشة وضعت تحت تصرف الدول الأعضاء للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب ومنظمة الأمم المتحدة”.
وأضاف مساهل، بأن النشاط الثالث تمثل في تنظيم بلدي يومي 7 و8 من شهر سبتمبر الجاري لورشة دولية حول دور الديمقراطية في مكافحة التطرف العنيف والارهاب، بهدف التوضيح، على غرار التجرية الجزائرية، بأن الديمقراطية هي أفضل مقاومة لإيديولوجيات ومنطق التهميش والإقصاء وهما تربة خصبة للتطرف العنيف والإرهاب.
وأضاف، أن تلك الورشة جمعت خبراء من أربعين دولة ومنظمة جهوية ودولية، مشيرا إلى أن نتائجها ستوضع عما قريب جدا تحت تصرف المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب ومنظمة الأمم المتحدة وأعضاء كل منهما.

ورشة دولية بالجزائر العاصمة حول دور المصالحة الوطنية

وأشار مساهل إلى أن النشاط الرابع يتمثل في عقد الاجتماع العلني الرابع لمجموعة العمل حول الساحل بالجزائر العاصمة من 27 إلى 30 نوفمبر القادم وورشة مخصصة للمخططات الوطنية لبلدان الساحل في مجال مكافحة التطرف العنيف، في إطار الاسترايتيجية الجديدة للأمم المتحدة حول مكافحة هذه الآفة التي تمت المصادقة عليها في جوان الفارط.
وأشار إلى أن تنظيم هذين اللقاءين يأتي بمبادرة من كندا والجزائر، بصفتهما رئيستي مجموعة العمل حول تعزيز الطاقات في منطقة الساحل، مجددا في هذا السياق “ارتياح الجزائر للعمل مع كندا حول هذا الملف”.
وعرض مساهل، استنادا إلى الأشغال الثرية والمثمرة التي توجت الورشتين المنظمتين من قبل الجزائر حول دور الأنترنت والديمقراطية في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب على الجمعية، إقتراحين وكله أمل في أن يلقى هذان الأخيران اهتمام الجمعية العامة الأممية”.
وأوضح أن الاقتراح الأول يخص “تأطير الأمم المتحدة لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب عبر الأنترنت والشبكات الاحتماعية، في شكل ميثاق يجمع المبادئ التوافقية الرامية إلى الاستعمال البناء لهذا الابتكار المذهل خدمة للإنسانية وجعلها في منأى عن استخدام الجماعات الإرهابية”.
أما الإقتراح الثاني فيتعلق “بتعزيز دور الديمقراطية في مكافحة آفتي التطرف العنيف والإرهاب وإنشاء أرضية أممية لتقاسم الخبرات الوطنية في هذا المجال”.
وصرح قائلا في هذا الصدد، “أريد أن أشير إلى أنه على غرار ما تم السنة الماضية فيما يخص تقاسم التجربة في مجال مكافحة التطرف والاهتمام الكبير الذي لقيته لدى العديد من الدول، تقوم الجزائر حاليا بإعداد وثيقة مماثلة حول تجربتها الديمقراطية في مكافحة الإرهاب والتي سيتم نشرها قريبا”.
وأعلن مساهل من جهة أخرى، عن تنظيم الجزائر لورشة دولية في الربيع المقبل حول دور المصالحة الوطنية “كعنصر سياسي حاسم في استتباب السلم والاستقرار والحفاظ على الأمن وتلاحم الشعب واحترام حقوق الإنسان وتحقيق التطور الإجتماعي والإقتصادي”.
وأكد أن “هذا الاقتراح يقوم على التجرية الجزائرية التي سمحت للبلاد بفضل سياسة المصالحة الوطنية التي اعتمدها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي زكاها الشعب عن طريق الاستفتاء، بأن تستعيد السلم والاستقرار والطمأنينة وتكريس الموارد البشرية والمادية لتنمية الوطن وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية وضمان الرفاهية للمواطنين”.
...ويتحادث مع منسق مكافحة الإرهاب بكتابة الدولة الأمريكية
تحادث وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، بنيويورك، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع جوستين سيبرال، منسق مكافحة الإرهاب بكتابة الدولة الأمريكية، بحسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وأوضح المصدر، أن هذا اللقاء، الذي يدخل في إطار مواصلة المشاورات بين الجزائر والولايات المتحدة، يندرج ضمن الحوار الاستراتيجي الثنائي المنتظم.
وتطرق الطرفان خلال اللقاء، إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك، لاسيما منها المتعلقة بتطورات الأزمة في ليبيا ومالي والساحل.
وأعرب سيبرال عن تقييم الولايات المتحدة الأمريكية الإيجابي للنتائج التي حققتها الجزائر في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، منوها بالورشة التي نظمتها الجزائر في 8 سبتمبر الأخير حول موضوع “دور الديمقراطية في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”.
كما أعرب المسؤول الأمريكي عن اهتمام بلده بتنظيم بالجزائر العاصمة، خلال الربيع المقبل، لورشة دولية حول “المصالحة الوطنية كوسيلة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف” انطلاقا من التجربة الجزائرية.
وأضاف البيان، أن الطرفين اتفقا على مواصلة المشاورات تحسبا للاستحقاقات المدرجة في جدول أعمالهما.