مشاركة مساهل في الاجتماع الوزاري للمنتدى الشامل لمكافحة الارهاب

شارك وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل يوم الاربعاء بنيويورك في الدورة العلنية الوزارية السابعة للمنتدى الشامل لمكافحة الارهاب الذي تعد الجزائر عضوا مؤسسا له حسب بيان للوزارة.
و اشار نفس المصدر الى ان الوزير "اغتنم هذه الفرصة للاعلان من ذا المنبر على قرار الجزائر بتنظيم خلال فصل الربيع المقبل لورشة دولية مخصصة لدور سياسة المصالحة الوطنية في مجال مكافحة الارهاب".
و اعتبر يقول ان هذه المبادرة "ترتكز على التجربة الجزائرية التي سمحت لها بفضل سياسة المصالحة الوطنية التي اعتمدها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و التي زكاها الشعب عن طريق الاستفتاء بأن تستعيد السلم و الاستقرار و الطمأنينة و تكريس الموارد البشرية و المادية لتنمية الوطن و تحسين الظروف الاقتصادية و الاجتماعية و ضمان الرفاهية للمواطنين".
و ركزت هذه الدورة التي شارك فيها وزراء 30 بلدا عضوا و كذا الامين العام الاممي على التقدم المحقق في مجال مكافحة التطرف العنيف و الارهاب منذ الدورة الوزارية السابقة.
و اضاف البيان انها اطلعت على التوصيات المقترحة من طرف مختلف مجموعات عمل المنتدى و تسطير آفاق عمله للسنة المقبلة.
و في هذا السياق وافق الوزراء "على وثائق معيارية غير مقيدة جديدة أعدتها مجموعات العمل و تتعلق أساسا بوضع أداة لصالح الدولة المهتمة متعددة الابعاد لمكافحة التطرف العنيف و تأمين الحدود و دور البرلمانات في مجال مكافحة الارهاب".
و اغتنم السيد مساهل الفرصة لتجديد "التزام الجزائر بالجهود الدولية لمكافحة الارهاب المبذولة في اطار المنتدى الشامل لمكافحة الارهاب و كذا المنتديات الدولية الاخرى".
و اشار بهذا الصدد الى ان الجزائر احتضنت خلال السنة الفارطة اجتماعين لمجموعة عمل المنتدى الشامل لمكافحة الارهاب حول الساحل و دورة علنية لهذه المجموعة و كذا ورشة حول دور العدالة الجنائية في مجال مكافحة الارهاب في دول الساحل.
و يتراس هذه المجموعة مناصفة كل من الجزائر و كندا.
و عرض الوزير على المنتدى نتائج الورشتين الدوليتين التي نظمتهما الجزائر بمبادرتها المتعلقتين على التوالي بدور شبكات التواصل الاجتماعي و الانترنيت و كذا دور الديمقراطية في مجال مكافحة التطرف العنيف و الارهاب.
كما ابرز التوصيتين الرئيسيتين المنبثقتين عن هذه الورشتين و هما: اقتراح اعداد الامم المتحدة لميثاق يتضمن مبادئ الاستعمال السلمي للانترنيت و شبكات التواصل الاجتماعي و وضعهما في منأى عن الجماعات الارهابية و كذا انشاء تحت اشراف منظمة الامم المتحدة لارضية تقاسم تجارب في مجال ترقية الديمقراطية و دولة القانون كادوات لمكافحة التطرف العنيف و الارهاب.