بوضياف: عرض قانون الصحة على مجلس الوزراء هذا الثلاثاء

عرف قطاع الصحة بالجزائر، خلال السنوات الأخيرة، دينامية ملحوظة، مكنت من تحقيق منجزات ملموسة والانكباب على مختلف التحديات والإشكاليات التي تواجه المنظومة الصحية، في جميع جوانبها، الوقائية والعلاجية ورعاية الأمومة والطفولة وغيرها من المؤشرات الصحية، المرتبطة أساسا بالنمو الديمغرافي المتزايد خلال السنين الأخيرة.
تبعا لذلك، يواصل المسؤول الأول على القطاع بالجزائر، عبد المالك بوضياف، لليوم الثاني على التوالي، زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية وهران، وقف خلالها على عديد المشاريع الهامة التي تندرج في إطار الرفع من نسبة التغطية الصحية ذات الجودة، لاسيما بعد سلسلة الإصلاحات المطبقة، بالإضافة إلى قانون الصحة الجديد، الذي سيعرض، الثلاثاء القادم، على مجلس الوزراء. وهو ما أكده عبد المالك بوضياف، أمس، خلال لقاء صحفي على هامش زيارته التفقدية إلى الولاية، حين قال: “مشروع قانون الصحة الجديد بلغ مرحلته ما قبل الأخيرة، ليتم تمريره بعد ذلك على البرلمان بغرفتيه، وفي حال المصادقة عليه سيكون بمثابة إنجاز كبير للمنظومة الصحية الجزائرية”.
وهو القانون الذي سيقحم القطاع الخاص للعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات الصحية العمومية، حيث يؤكد وزير الصحة، أن هذا القانون سيتضمن خصوصيات جديدة لم يأت بها القانون الحالي، وأعطى مثالا على ذلك الأخطاء الطبية والتصريح بالعيادات الخاصة. وأضاف، أن المنظومة الصحية الحالية تتضمن أكثر من 470 مادة وهو ما وصفه بالأمر الجيد الذي من شأنه إثراء هذا المجال بالشكل المطلوب.
كما أبرز وزير قطاع الصحة، أن نسبة إنتاج الأدوية ببلادنا حاليا تفوق 58 من المائة، على أن ترتفع خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية إلى نحو 60 من المائة، منوها بإمكانية تحول الجزائر إلى أرضية لتصدير الأدوية عندما تتجاوز نسبة الإنتاج 70 من المائة في المستقبل القريب.
كما كشف عن عقد ندوة وطنية، نهاية شهر أكتوبر الجاري، للكشف عن الأرقام الحقيقية التي تخص داء السرطان، تفاديا للتضارب الحاصل في الأرقام على المستوى الوطني، منوها في هذا الإطار بأهمية الملف الإلكتروني والرقمي بالخدمات الصحية الاستعجالية.
وخلال تدشينه الوحدة الجديدة المتنقلة الخاصة بالاستعجالات الطبية والإنعاش بالمؤسسة الاستشفائية “أول نوفمبر” بإيسطو، التي تعد الأولى من نوعها وطنيا، أوضح أنها تدخل في إطار استراتيجية الوزارة الخاصة بالتطبيب المنزلي، معتبرا أن عاصمة الغرب الجزائري، ولاية أنموذجية في هذا المجال الذي يتطلب، بحسبه، إمكانات مادية هامة، قبل أن يؤكد أنه سيتم تعميمها تدريجيا على مستوى الغرب، الوسط ثم الشرق الجزائري.
وقد دشن خلال اليوم الأول من زيارته التفقدية، مصلحة قسم طب الأورام بالمؤسسة الاستشفائية الدكتور محمد صغير نقاش ببلدية أرزيو، والعيادة متعددة الخدمات ببلدية قديل، التي حملت إسم المجاهد” فريح بن قطة” وتتسع ل120 سرير، وكذا مشروع إنجاز مستشفى 240 سرير الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به 60 من المائة وكذلك زيارة مشروع إنجاز ملحقة المخبر لمرافقة نوعية المنتجات الصيدلانية.
كما وقف نفس المسؤول على سير أشغال مستشفى مرضى السرطان وكذلك مشروع الوحدة الجديدة، إضافة إلى وحدة التخدير وإنعاش الأطفال والرضع وجراحة القلب للمواليد الجدد، ناهيك عن وحدة جديدة لتوقف التنفس أثناء النوم ومهبط الطائرات العمودية، المنجز بالشراكة مع وزارة الدفاع، وذلك على مستوى مستشفى أول نوفمبر، الذي بلغت نسبة أشغاله 70 من المائة على أن يسلم شهر ديسمبر القادم على مساحة (2) هكتارين.
فيما أبدى وزير الصحة امتعاضه من تأخر أشغال إنجاز مستشفى 60 سريرا ببلدية الكرمة، من قبل المؤسسة المنجزة، الذي انطلق منذ 4 سنوات، حيث طالب بضرورة إنجاز واجهة المستشفى بشكل لائق والاستعانة بمكتب الدراسات الذي أنجز مستشفى قديل والذي دشنه الوزير خلال نفس اليوم.
بجانبه، أوضح مدير مستشفى “أول نوفمبر 1954” البروفيسور منصوري محمد، في تصريح ل “الشعب”، أن وحدة الاستعجالات الطبية المتنقلة بالمستشفى، تم تجهيزها بشكل كامل، حيث تم تخصيص سيارة خاصة وفريق طبي مكون من 20 طبيبا في مختلف التخصصات، استفادوا من دورة تكوينية بخبرة فرنسية، كمرحلة أولى، إلى حين تدعيم الوحدة بسيارتين قبل نهاية السنة الجارية.
كما أشار إلى أن الملف الطبي الإلكتروني، يوفر ملفا طبيا متكاملا للمريض بشكل آلي وسريع من معرفة تاريخ المريض وجميع بياناته ومعطياته المدرجة ضمن المستشفيات والمراكز الصحية كافة، سواء العامة أو الخاصة، واستخدامها في قراراتهم الطبية، بما يضمن كسب الوقت وأمن المعلومات، ناهيك عن معرفة ميزانية كل مريض، مع التحكم فيها، وإنشاء قاعدة معلومات محكمة لمختلف الأمراض.
وأوضح أن هذا النظام طبق على مستوى 42 مصلحة و10 مخابر متواجدة على مستوى القطب الاستشفائي، أول نوفمبر. لكن تختلف نسبة تطبيقه من مصلحة لأخرى، مرجعا ذلك إلى مدى كفاءة رؤسائها، في وقت لايزال فيه عديد المرضى يضطرون للعلاج في أكثر من مستشفى، محمّلين بعشرات التقارير الطبية، مما يؤخر عملية العلاج.