الابتعاد عن المسرحيات المكلفة ماديا

من حق النص الجزائري أن يصير عملا عالميا
ضمن سلسلة اللقاءات التي تجمعه بمسيري مختلف القطاعات التابعة لوزارة الثقافة، التقى عز الدين ميهوبي أول أمس بقصر الثقافة كلّا من مديري المسارح ومديري المكتبات، اللقاء الذي تطرقت اليه “الشعب” في عددها أمس بكثير من التفصيل حيث من بين ما ذكره ميهوبي بالنسبة للمسرح قوله “الأفضل أن ننتج مسرحية واحدة في المستوى بدل هذا العدد الهائل من المسرحيات التي لا تبقى.. السبب هو أن صاحب المسرحية لا يبحث إلا على المقابل المادي”.
كان من بين ما أوصى به وزير الثقافة تفادي الأعمال المسرحية الثقيلة المكلفة ماديا، فالأعمال الاستعراضية المكلفة تنتجها المؤسسات المتخصصة مثل الديوان الوطني للثقافة والإعلام، مؤكدا على حق المؤلفين المسرحيين في التنقل بين المسارح، لأن عملهم “عمل ثقافي وليس بيروقراطيا”.
كما أوصى باعتماد النصوص الجزائرية، بدل اقتباس الأعمال العالمية، إذ من حق النص الجزائري أن يصير عملا عالميا هو الآخر، وأكد على التخصص، “فالكاتب كاتب والمخرج مخرج والممثل ممثل”، يقول ميهوبي، الذي تحدث عن “تشكيل لوبيهات داخل المسارح” ترفض كل من يأتي من خارج نطاقها الضيق.
وقرر ميهوبي أن تحول كل الأعمال التي تفوز بجائزة مباشرة إلى المسرح دون المرور على لجنة قراءة، خاصة تلك الموجهة للأطفال.
وأشار إلى وجود مخطط تكوين واسع يمس السينما والمسرح لأنهما مجالا تعبير يفرضان كسب تجربة من الخبرات الأجنبية. كما أصرّ على أن تتنقل الأعمال بين الولايات، بدل الاكتفاء بثلاثة أو أربعة عروض، وقبل التفكير في عمل جديد يجب توزيع العمل الذي تم إنتاجه.
وممّا أعلنه ميهوبي اختيار مستغانم عاصمة للمسرح سنة 2017، وأي عمل مسرحي يعرض يجب أن يعرض في مستغانم، إلى جانب تنظيم الندوات ونشاطات التكوين وغيرها، لتكون السنة المقبلة “سنة تكريم المدينة التي قدمت الكثير للمسرح”.
وأكد على أن المشاركة مفتوحة لكل التعاونيات المسرحية، وبأن العملية الآن في مرحلة ضبط البرنامج السنوي، واستحسن أن يخصص أسبوع لكل ولاية.
مرموري: ضرورة الرقمنة والعمل على جلب المنخرطين
قبل ذلك، كان مدير الكتاب والمطالعة العمومية بالوزارة، السيد حسان مرموري، قد قدّم لمحة عن شبكة المكتبات وتسييرها، موضحا ذلك بالأرقام. وتحدث مرموري عن وجود 634 مكتبة من ضمنها 42 مكتبة رئيسية و6 مكتبات في طريق الإنجاز بالست ولايات المتبقية. ويوجد 144 مكتبة ملحقة، و182 مكتبة غير منشأة و266 مكتبة عمومية في طريق الإنجاز. كما تحدث عن 1541 مكتبة منجزة في إطار الصندوق المشترك مع الجماعات المحلية.
وفي هذا الصدد قدم مرموري مجموعة من الملاحظات، منها أن عملية إنجاز بعض المكتبات عرفت نقائص على غرار المقاييس المتعلقة بطاقات استيعابها أو تسييرها فيما بعد. كما أن معدل المناصب المالية المخصصة 7886 مستخدم على الأقل على المستوى الوطني، أي هناك نقص كبير نتج عنه عدم القدرة على تلبية الحاجات.
أما الرصيد الوثائقي بمجموع المكتبات فبلغ أكثر من 440 ألف عنوان ويقترب من مليوني نسخة على المستوى الوطني، ويتشكل من هبات الوزارة وميزانية التجهيز، وميزانية التسيير (بين 4 إلى 6 مليون دج لكل مكتبة سنويا). ولاحظ مرموري أن العناوين المقترحة عادة ما تكون متخصصة وجامعية وهو ما لا يتوافق مع الرصيد الوثائقي للمكتبات العمومية.
كما بلغ عدد المنخرطين حوالي 70 ألف منخرط وطنيا بمعدل يتعدى بقليل 280 منخرط بكل مكتبة، وهو معدل منخفض من مسبباته ضعف عملية الاتصال. من جهة أخرى، فإن الملتقيات التي تحتضنها المكتبات فتكون المواضيع فيها متشابهة في أحيان، إلى جانب نقص الإعلام والإشهار حتى في حالة النشاطات ذات الجودة.
وأشار مرموري إلى استهلاك ميزانية معتبرة بالنظر للنتائج والمردودية، واقترح تبني استراتيجية فعّالة لجلب القراء والمنخرطين، ورقمنة الوثائق والاعتماد على وسائط الاتصال الحديث، وخلق وتنويع مصادر التمويل وعدم الاقتصار على ميزانية الدولة.