سلطتا ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري تعزيز للممارسة الإعلامية

حرص رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في دعوته إلى التعجيل بتأسيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، التي تقرر استحداثها بموجب قانون الإعلام للعام 2012 في إطار إصلاحات جوهرية مست قطاع الإعلام عموما، يعكس أهمية الهيئات الجديدة التي يعول عليها في تعزيز وتنظيم القطاع.
في السياق، شدد أستاذ علوم الإعلام والاتصال محمد هدير، على أهمية سلطتي ضبط السمعي البصري والصحافة المكتوبة، وكذا المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة.
لم يفوت ضيف “الشعب” أستاذ علوم الإعلام والاتصال محمد هدير، مناسبة استضافته، أمس، تزامنا والاحتفال بالذكرى الثالثة لليوم الوطني للصحافة، لتأكيد أهمية دور الضبط الذي أسند لهيئات جديدة ممثلة في سلطتي الضبط. وبعد تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري التي تزاول عملها منذ جوان الماضي، فإنه حان الوقت لتنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة استكمالا للإصلاحات، في انتظار انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.
في السياق، أكد أستاذ علوم الإعلام والاتصال أن هيئات الضبط تلعب دورا مهما، خاصة وأن الإعلام اليوم قطع أشواطا معتبرة. وبعدما سارت الصحافة المكتوبة بثبات في تجربة التعددية بنجاح، دخل اليوم القطاع السمعي البصري مرحلة الانفتاح. ولتفادي الفوضى وتنظيم القطاعين، تم استحداثها إلى جانب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.
وجاء خطاب رئيس الجمهورية، بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المكتوبة، معززا لهذا الطرح. ولعل أبرز ما قاله في السياق، “وأغتنم هذه المناسبة السعيدة لأناشد أسرة الصحافة المكتوبة والسلطات العمومية المعنية، أن تعملا معا بغية التعجيل بتأسيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي نص عليها القانون”. مضيفا، “ونأمل أن تكون هذه الهيئة، هي الأخرى، فضاء لإضفاء المزيد من التفاهم بين السلطة والصحافة المكتوبة من جهة، ولمساعدة الصحافة الجزائرية على الارتقاء بأدائها، لا في مجالات حرية الرأي وتنوع الأفكار والقناعات فحسب، بل وحتى في ترسيخ الإيمان بأننا شعب واحد موحد وبأن بلدنا بلد واحد لا بديل لنا عنه، كانت ما كانت القناعات والاتجاهات”.