قرين ينصب ميلود شرفي رئيسا لسلطة ضبط القطاع السمعي البصري

أشرف هذا الأحد بالجزائر العاصمة وزير الإتصال حميد قرين على تنصيب ميلود شرفي رئيسا لسلطة ضبط القطاع السمعي-
وفي كلمة له بالمناسبة أكد قرين أن تنصيب هذه السلطة يعد "يوما تاريخيا" لكون لأول مرة منذ الإستقلال تنصب مثل هذه الهيئة لتنظيم و ضبط قطاع السمعي البصري في الجزائرز
ورحب الوزير بتعيين شرفي على رأس هذه الهيئة "لما يتمتع به من خبرة في المجال" مذكرا أنه صحفي سابق بالإذاعة و التلفزة الوطنيتين و سبق له أيضا أن شغل في الماضي منصب رئيس المجلس الوطني للسمعي البصري و رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الشعبي الوطني.
وأضاف أن كل هذه المؤهلات تجعل من شرفي الرجل المناسب لترأس هذه الهيئة.
وذكر قرين أن في أول إجتماع لمجلس للوزراء بعد الإنتخابات الرئاسية الماضية كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد طلب من الحكومة التعجيل في تنصيب سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة و تلك الخاصة بالسمعي البصري مشيرا إلى أن تنصيب سلطة ضبط القطاع السمعي البصري ستليها تنصيب سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة بعد أن يتم تحديد هوية الصحفيين المحترفين.
وذكر وزير الاتصال في هذا الشأن بتنصيب اللجنة المؤقتة لإصدار البطاقة الوطنية للصحفي المحترف من أجل تحديد هوية الصحفيين المحترفين الذين بإمكانهم بعد ذلك إنتخاب ممثليهم في سلطة الضبط الخاصة بصحافة المكتوبة (المكونة من 7 منتخبين و 7 معينين).
من جهة أخرى عدد الوزير مهام و صلاحيات سلطة ضبط القطاع السمعي البصري مبرزا أن هذه الهيئة لها دور إستشاري و أخر في حل النزاعات و كذا في مراقبة سير القطاع.
من جانبه توجه شرفي بالشكر لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الثقة التي شرفه بها بتعيينه على رأس سلطة ضبط القطاع السمعي-البصري.
واضاف أن تجسيد هذه الهيئة على أرض الواقع يعني أن الجزائر مقبلة على عهد إعلامي جديد "أي بناء قطاع السمعي البصري على أسس جديدة تكفل له الذهاب بعيدا في تحقيق طموحات أصحاب المهنة" مشيرا إلى أن هذه الهيئة "ستسهر على تطبيق القانون على الجميع بما يكفل الدفاع عن حقوق المهنة و مصالح المهنيين بما يتلاءم مع متطلبات العصر ويرسخ إعلاما منسجما ومتناسقا مع إحتياجات المواطنين".
وتعهد شرفي بجعل هذه الهيئة "لبنة جديدة" تضاف إلى صرح ما حققه قطاع السمعي البصري في الجزائر مضيفا أن تحقيق أهداف سلطة ضبط القطاع يقتضي من الجميع "تكاتفا جادا" لإكمال مسيرة القطاع "التي كشفت بدايتها الأولى في عهد التعددية بأنها سجلت بداية مميزة بقنوات تلفزيونية إستطاعت فرض نفسها و إنتزاع مكان لها في مشهد إعلامي عالمي حر لا مكان فيه للضعفاء".
وأكد شرفي أن تشريفه بقيادة هذه الهيئة سيسمح بالمشاركة في الجهود الرامية إلى بناء و تعزيز البنية الإستراتيجية لهياكل الدولة في إطار برنامج رئيس الجمهورية و "الذي أولى في إصلاحاته السياسية مكانة خاصة لقطاع السمعي البصري تعكس مدى حرصه على ترقية القطاع و العمل على ضبطه بقانون".
هذا واعتبر عمار عبد الرحمان الصحفي والاستاذ الجامعي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن سلطة الضبط التي سيرأسها شرفي سيكون لها دور محوري في مراقبة النشاط السمعي البصري بالجزائر ضمن تفعيل الديناميكية الاعلامية وضبط العمل الصحفي في المجال .
كما تساءل عمار عبد الرحمان عن إمكانية سلطة الضبط الخاصة بالقطاع السمعي البصري المساهمة في ترقية الأداء الإعلامي أم أن الأمر يستدعي بعث آلية مكملة تهتم بالمحتوى وبالموارد البشرية .
مهام سلطة ضبط السمعي البصري
أسندت عدة مهام لسلطة ضبط السمعي البصري المتكونة من تسعة أعضاء والتي نصب رئيسها ميلود شرفي وفقا للقانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 فبراير 2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري الصادر في الجريدة الرسمية رقم 16 المؤرخة في 23 مارس 2014 على أن هذه الهيئة تسهر على عدم تحيز الأشخاص المعنوية التي تستغل خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العام.
كما يجب أن تسهر على ضمان الموضوعية و الشفافية و العمل على ترقية اللغتين الوطنيتين و الثقافة الوطنية و دعمها و احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر و الرأي بكل الوسائل الملائمة في برامج خدمات البث الإذاعي و التلفزيوني لا سيما خلال حصص الإعلام السياسي و العام.
و ينص ذات القانون على أن تسهر سلطة ضبط السمعي البصري على أن تعكس جميع أصناف البرامج التي يقدمها ناشرو خدمات الاتصال السمعي البصري التنوع الثقافي الوطني و العمل على احترام الكرامة الإنسانية و حماية الطفل و المراهق.
كما ينبغي أن تسهل وصول الأشخاص ذوي العاهات البصرية و العاهات السمعية البصرية إلى البرامج الموجهة للجمهور من طرف كل شخص معنوي يستغل خدمة اتصال سمعي بصري, و السهر الدائم على تثمين حماية البيئة و ترقية الثقافة البيئية و المحافظة على صحة السكان بشكل دائم.
كما يجب ان تسهر على ألا يؤدي البث الحصري للأحداث الوطنية ذات الأهمية القصوى المحددة عن طريق التنظيم إلى حرمان جزء معتبر من الجمهور من إمكانية متابعتها على المباشر أو غير المباشر عن طريق خدمة تلفزيونية مجانية.
وقصد أداء مهامها فان سلطة ضبط السمعي البصري تتمتع بصلاحيات دراسة طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري و تبت فيها, و تخصيص الترددات الموضوعة تحت تصرفها من طرف الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي و التلفزي من اجل إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الأرضي.
في ذات السياق تقوم هذه السلطة بتطبيق القواعد المتعلقة بشروط الإنتاج و البرمجة و بث حصص التعبير المباشر بالإضافة إلى حصص الوسائط السمعية البصرية خلال الحملات الانتخابية طبقا للتشريع و التنظيم الساريي المفعول.
كما تطبق سلطة ضبط السمعي البصري كيفيات بث البرامج المخصصة للتشكيلات السياسية و المنظمات الوطنية النقابية و المهنية المعتمدة, و تحدد الشروط التي تسمح لبرامج الاتصال السمعي البصري باستخدام الاشهار المقنع للمنتوجات او بث حصص الاقتناء عبر التلفزيون, و كذا القواعد المتعلقة ببث البيانات ذات المنفعة العامة الصادرة عن السلطات العمومية.
تبدي سلط الضبط أيضا الآراء في الإستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي البصري, و تعطي رأيها في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري,و تقدم توصيات من اجل ترقية المنافسة في مجال الأنشطة السمعية البصرية.
كما أن لها كذلك دور في التحكيم في النزاعات بين الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمة اتصال سمعي بصري سواء فيما بينهم أو مع المستعملين, و تحقق في الشكاوى الصادرة عن الأحزاب السياسية و التنظيمات النقابية و الجمعيات وكل شخص طبيعي أو معنوي آخر يخطرها بانتهاك القانون من طرف شخص معنوي يستغل خدمة للاتصال السمعي البصري.