تعمل المصالح المحلية لمدينة البليدة بالتّنسيق مع الاتحاد العام للتجّار و الحرفيّين الجزائريّين إلى إعادة إدماج الباعة غير الشرعيّين،و الذي يفوق عددهم حسب الإحصاء الأخير 150 بائعا يزاولون نشاطهم في سوق قصّاب بغية تطبيق قرار الوالي حسين واضح الرّامي إلى تنظيم و تنقيّة كل الأسواق من التّجارة الموازية المنتشرة عبر إقليم الولاية . سوق قصاب الذي يعتبر النقطة السوداء بالبليدة بالنظر لانعدام الشروط الأساسية فيه من حيث التهيئة و النظافة أحصى منذ سنة 2000 حوالي 647 تاجر من بينهم حوالي 400 بائع يزاول نشاطه بدون سجل تجاري بسبب عدم امتلاكهم لعقود ملكية و هو الأمر المستمر لحد الساعة. لذا عملت السلطات المحلية و الولائية إلى إيجاد حل يقضي نهائيا على المشكل المطروح و المتمثل في تخصيص قطعة أرض تضمّ جميع الباعة الذين تمّ إحصاؤهم مؤخّرا بعد إيداعهم ملفّات الحصول على مكان لمزاولة النشاط التجاري وفق المعايير والقوانين المعمول بها . إذ من المقرر انجاز مربّعات تحمل أرقاما مخصّصة للشخص المزاول للنشاط، هذه المربّعات وحسب الأمين الولائي للتجار، عبارة عن خيم يتمّ نصبها و تركيبها في المربّع الحامل لرقم صاحبه يوميا ليعاد تنحيّته و إرجاع تلك المساحة المستغلة فارغة كل مساء بعد انقضاء أوقات العمل ، إذ ستكون السوق شبيهة بالسوق الباريسية " مارشي باريزيان " المتداولة في معظم بلدان العالم حسب نفس المصدر الذي أضاف أن باعة التّجارة الموازية تقبلوا المبادرة باعتبارها ستقضي بشكل نهائي على الوضعيّة المزرية التي يعملون عليها، و التخلص من المطاردة اليومية من قبل مصالح الأمن، والعمل بصفة دائمة ضمن الإطار القانوني من جهة أخرى ورغم إقدام المصالح المعنية بالاتفاق مع مؤسّسة معتمدة من طرف وزارة الدّاخلية لتسيير النظام و أمن السّوق، سواء للحدّ من نسبة السرقة والفوضى التي كان يعرفها المكان. أو لتاطير عمل التجار بتخصيص متر من الرصيف لكل تاجر بعدما كانوا يستغلّون معظم الأرصفة لعرض سلعهم. غير ان الملاحظ بعين المكان هو عجز المؤسسة المذكورة عن تحقيق هدا الهدف و هو ما وقفت عليه 'صوت الأحرار' في جولة ميدانية أين وقفنا على استمرار عملية المطاردة بين رجال الشرطة وباعة التّجارة الموازية بقلب السوق بغض النظر عن تراكم النفايات في المحيط الخارجي لهدا الأخير و تشويه المنظر العام خاصة بوجود السوق بمحاذاة محطة النقل البري للمسافرين و ملعب مصطفى تشاكر .
