وزير الطاقة والمناجم من سكيكدة:

هدفنا تصدير 25 مليار متر مكعب من الغاز إلى غاية 2011

كشف السيد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم خلال الندوة الصحيفة التي خص بها وسائل الإعلام على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى المنطقة الصناعية البتروكيماوية لسكيكدة بأن حجم الاستثمارات في قطاع الاستكشافات البترولية والتنقيب والنقل بواسطة الأنابيب وصلت إلى 45 مليار دولار أمريكي.
أما الاستثمارات في البتروكيماويات فقد بلغت 28 مليار دولار منها انجاز 05 مشاريع كبرى، 03 منها تخص عملية انجاز وحدات للأسمدة بالإضافة إلى مشروع إنجاز وحدة الغاز المسيل بسكيكدة بإنتاج يقدر ب 4.5 مليون طن خلال سنة 2011، مع العلم أن هذه الوحدة ستعوض الوحدات الثلاث التي تعرضت لانفجار سنة 2004، كما أنها ستوفر 7 آلاف منصب شغل، إضافة إلى حدة آرزيو الجديدة التي ستقدر طاقتها الانتاجية ب 4.5 مليار متر مكعب من الغاز زيادة إلى المشاريع الأخرى كمشروع أنبوب نقل الغاز سردينيا (إيطاليا) حيث ستنطلق الأشغال به السنة المقبلة والذي سيمكن عند الانتهاء من الأشغال سنة 2012 من تصدير أكثر من 35 مليار مكعب من الغاز وكذا مشروع الأنبوب المار بتونس الذي ستنطلق به الأشغال نهاية السنة الجارية. مضيفا بأن الهدف المسطر فيما يخص الغاز الطبيعي هو تصدير 25 مليار متر مكعب إلى غاية سنة 2011.
كما أشار إلى أن قطاع الطاقة ومن خلال وحدة التوليد لسكيكدة سيتم انتاج خلال هذا الصيف 825 ميغاوات من الكهرباء، مؤكدا أن الدولة وفي مجال قطاع الطاقة ستستثمر خلال الخمس سنوات المقبلة ماقيمته 150 مليار دولار أمريكي.
وفيما يخص الطاقة البديلة فقد أشار الوزير للجهود المبذولة في هذا المجال، مؤكدا بأنه وفي الوقت الراهن هناك 18 قرية بالجزائر مزودة بالطاقة الشمسية في هذا الصدد ذكر بمشروع انجاز أكبر محطة في العالم لانتاج الطاقة الشمسية بالإعتماد على الغاز الطبيعي سيتم إنجازها في منطقة حاسي الرمل حيث سيتم تركيز الطاقة الشمسية إلى ألف درجة حرارية من خلالها سيتم توليد الكهرباء.
وفيما يتعلق باستمرار ارتفاع النفط في الأسواق العالمية، فقد أكد الوزير بأن لا أحد يستطيع أن يحدد المستوى الذي يجب أن تكون عليه الأسعار لأن ذلك ليس مرتبطا بالعرض والطلب لأن هناك توازنا في هذا المجال لكون السعودية والعراق يقومان بإنتاج مضعف كما أن المخزون العالمي يوجد في وضع مريح، موضحا بأن المشكل الأساسي يكمن في الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية والسياسية المنتهجة من قبل البنك المركزي الأوروبي الرامي إلى الرفع من قيمة الأور، وهكذا كما قال كلما انخفض الدولار بنسبة مئوية واحدة يرتفع سعر البرميل الواحد ب 09 دولارات.
وقد كانت للوزير زيارة عمل وتفقد لأهم المشاريع المنجزة على مستوى المنطقة الصناعية البتروكيماوية لسكيكدة .