ولاية باتنة مدعوة لترقية موقعها

تلعب المواقع الإلكترونية للإدارات الرسمية والمرافق العمومية دورا كبيرا في دفع عجلة التنمية المحلية بالولاية باتنة، من خلال إبقاء المواطن والمستثمر والشريك الاقتصادي على اطلاع دائم بمجريات الأحداث وواقع التنمية ومستجداتها والصفقات العمومية، وغيرها من المشاريع الهامة ليكون المواطن على دراية كافية ببرمجة المشاريع التنموية التي ينتظرها ومدى تقدمها، فلا تكون هناك حركات احتجاجية ولا غلق للطرق.
كما يكون المسؤول سواء واليا أو رئيس بلدية أو مديرا تنفيذيا على علم بمشاكل قطاعه من خلال الشكاوى والمراسلات الكثيرة التي تصله من المواطنين عبر المواقع الإلكترونية، فيرد عليها في الحين ويتكفل بالتي تندرج في إطار اختصاصه وصلاحياته، وبالتالي يقلل من الطوابير الكبيرة الخاصة باستقبالات المواطنين وتساهم المواقع في «قهر» البيروقراطية التي أعاقت كثيرا التنمية حسب ما أكده والي باتنة محمد سلماني خلال الاجتماع الأخير للمجلس التنفيذي لولاية باتنة.
وأكّد الوالي منذ تنصيبه على رأس الهيئة التنفيذية للولاية أنّ عالم الشبكة العنكبوتية أصبح وسيلة فعالة لا غنى عنها للحصول على المعلومات الضرورية والمفيدة في وقت قياسي، متعهدا بجعل الموقع الإلكتروني للولاية - حسبه - أداة تنسيق وتواصل تجمع الجميع وتحقق من جهة أخرى حق المواطن في الإعلام الذي كفله الدستور الجزائري في سبيل تطوير مسار التنمية الوطنية، وتطوير قطاع الجماعات المحلية وتحسين الخدمة العمومية.
وأشار الوالي في كلمته إلى جعل الموقع الإلكتروني جسرا تواصليا، للإنصات والتمعن في المشاكل التي يطرحها المواطن وانشغالاته، إضافة إلى إشراكه الجاد في العملية التنموية في تسيير المشاريع التنموية التي من شأنها أن تلبي الحاجيات الآنية والتطلعات المستقبلية.
وتكشف زيارة مقتضبة للموقع الإلكتروني لولاية باتنة عن «قدم» كل معطياته الخاصة بواقع التنمية والمديريات والتي لم يتم تحيينها، حيث ترجع آخر الإحصائيات لسنة 2012، الأمر الذي يحتّم على الوالي حسب بعض المهتمين بشؤون التنمية بالولاية من مدراء تنفيذيين وممثلي وسائل إلاعلام ضرورة تدارك هذا «النقص» من خلال تفعيل الموقع وتجديده بكل المعطيات الضرورية التي تهم المواطن والمسؤول على حد سواء، خاصة مع التوجهات الجديدة للدولة الجزائرية بخصوص تعزيز الاستثمار وترشيد النفقات العمومية وخلق بدائل ثروة جديدة للتخفيف من حجم البطالة ومواجهة تراجع أسعار النفط.
كما يجد زائر الموقع بعض الصور الخاصة ببعض الخرجات الميدانية للوالي، والخالية من بيانات صحفية أو تعليقات حول أماكن الزيارة ونتائجها ومدى تقدم المشاريع المتفقدة، وغيرها من الأمور التي تجعل من تدخل الوالي ضروريا لتفعيل الموقع وتكليف خلية الإعلام بمتابعته، والحرص على تحيين معطياته بين الحين والآخر.
والحقيقة التي لا يمكن إنكارها هو حرص الوالي على إشراك كل وسائل الإعلام في كل نشاطاته من اجتماعات وخرجات ميدانية وزيارات رسمية، وحتى بعض النشاطات الإنسانية والاجتماعية وباقي التظاهرات الأخرى، غير أن ذلك لا يفي حق المواطن في الإعلام من موقع إلكتروني رسمي للولاية باتنة، فهل سيتدخّل الوالي ويجبر المديريات الولائية خاصة الحساسة والتي لها صلة مباشرة بانشغالات المواطن كالموارد المائية والكهرباء والغاز والتربية والصحة والنشاط الاجتماعي وغيرها على تقديم تقارير دورية وعلى الأقل شهرية أو ثلاثية تصب معطياتها في الموقع الإلكتروني ليكون في مستوى تطلعات المواطن ويبرز مجهودات الولاية في دفع عجلة التنمية ويساير التوجّهات الجديدة للحكومة؟