تنويع الاقتصاد الوطني للتقليل من الاستيراد أولوية

«استهلك جزائريا» في الواجهة
يعود المعرض الوطني للإنتاج الجزائري في طبعته 25، الذي سينظم بقصر المعارض، الصنوبر البحري “صافكس”، خلال الفترة الممتدة ما بين 21 إلى 27 ديسمبر الجاري، ليفتح أبوابه أمام الجمهور للتعرف على المنتوج المحلي والإمكانات والنوعية التي يتمتع بها.
تجمع هذه التظاهرة الاقتصادية أكثر من 400 عارض وطني من مختلف القطاعات تحت شعار: “تشجيع الاستثمار والحفاظ على الاقتصاد الوطني”، وهو الحدث الذي يترجم توجه الحكومة الحالي لمواجهة الأزمة الاقتصادية من خلال الاتكال على الإمكانات المحلية عبر تشجيع الاستثمار الوطني في كل الميادين المنتجة للتنويع في مصادر الاقتصاد خارج موارد الطاقة.
بحسب مصادر ل “الشعب”، يتمثل جديد هذه الطبعة، مشاركة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي ببعض قواتها ومديرياتها، على غرار القوات البحرية، الدرك الوطني، ما يترجم التزام هذه المؤسسة الوطنية بتعزيز الاقتصاد الوطني، لاسيما ما تعلق بالصناعة الثقيلة وهي التي عرفت مؤخرا إبرام عديد الشراكات الإستراتيجية للرفع من قدراتها وإمكاناتها التنافسية والتقليل من فاتورة الاستيراد والتبعية الأجنبية في تلبية احتياجاتها المادية والعسكرية.
وسيعرف الصالون مشاركة 7 قطاعات مهمة، تتمثل في الصناعة العسكرية والصناعات الغذائية والتغليف، الصناعة الميكانيكية والحديد والصلب، التحويلية، الصناعات الكهربائية والإلكترونية والآلات الكهرومنزلية، الصناعة المصنعة، قطاع البناء. كما سيعرف في المقابل، تخصيص فضاء للبيع، كالعادة، الذي يعرف إقبالا كبيرا من العائلات الجزائرية في كل طبعة.
يعد المعرض فرصة للمنتجين الوطنيين للتعريف بمنتجاتهم، كما يسمح بالوقوف على إمكانات المؤسسات المحلية التنافسية، لاسيما من حيث النوعية والجودة، وكذا في استعادة ثقة المستهلك الجزائري، ما من شأنه المساهمة في تقليص فاتورة الواردات والدفع بالآلة الإنتاجية الوطنية إلى الأمام لرسم أولى الخطوات نحو الاكتفاء الذاتي.
في المقابل، سيكون هذا الموعد الاقتصادي الهام بمثابة ملتقى لعديد المؤسسات والشركات الجزائرية التي ستعرض منتجاتها وآخر ثمار جهودها في تحسين جودة المنتجات المصنعة محليا وكذا رؤيتها وصورتها المؤسساتية وسياساتها التسويقية لتشجيع المواطن على “الاستهلاك كل ما هو جزائري”، الذي رفعته الحكومة وجمعيات المستهلكين وأرباب العمل خلال السنوات الأخيرة، للتخفيف من المنتجات المستوردة، سيما تلك المنتجة محليا، أو يمكن إنتاجها ببلدنا من خلال عقد شراكات منتجة لإنشاء مصانع، على غرار ما تم القيام به لبعث الصناعة النسيجية من جديد بعد عقود الشراكة مع تركيا.