قطعت، عاصمة الاوراس باتنة أشواطا كبيرة في عصرنة أغلب مرافقها خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بيوميات المواطن وانشغالاته على غرار البلديات، حيث تم رقمنة سجلات الحالة المدنية ببلديات باتنة ال61، الأمر الذي سمح بتقليص الأخطاء في وثائق الحالة المدنية بنسبة كبيرة وتقليص الجهد والوقت والمال على المواطنين. تندرج العملية التي باشرتها الدولة الجزائرية في السنتين الأخيرتين في إطار عصرنة مصالحها والوصول إلى تحقيق «الإدارة الإلكترونية» وتقريب الخدمة من المواطن، لا سيما تمكينه من الحصول على كل الوثائق الخاصة به من الحالة المدنية كشهادات الميلاد، وشهادات الوفاة وعقد الزواج، وحتى بطاقة التعريف الوطنية والبطاقة الرمادية، في اليوم نفسه والتي بات استخراجها من البلديات لا يأخذ وقتا ولا «وساطة»، الامر الذي استحسنه أغلب المواطنين الذين سألتهم «الشعب» في هذا الخصوص. من شأن عصرنة مصالح الحالة المدنية بحسب بعض من تحدثنا إليهم سد الكثير من الثغرات ومعالجة النقائص التي تعاني منها التطبيقات الالكترونية المستعملة حاليا بالبلديات والدوائر. نشير الى أن معظم مصالح الحالة المدنية على مستوى بلديات ولاية باتنة خاصة ملحقات بلدية باتنة لوحدها تعمل بنظام الرقمنة، حيث انتهجت منذ مدة ذات المصالح بحسب السيدة حسنوني ناريمان مندوبة ملحقة الموظفين بباتنة، إدخال السجلات القديمة للحالة المدنية في أجهزة الإعلام الآلي ورقمنتها بغرض عصرنة الإدارة وتحديث مصلحة الحالة المدنية من أجل تفادي الوقوع في الأخطاء أثناء استخراج وثائق الحالة المدنية. الجدير بالذكر أن مصالح الحالة المدنية بباتنة وبفضل تجنيد الموظفين المؤهلين قد تم رقمنة الآلاف من الوثائق بمختلف الأنواع من عقود زواج وشهادات الميلاد وغيرها حيث شرع في استخراجها باستعمال هذه التقنية خاصة بعد تعميم خدمات الشبكة المعلوماتية «الإنترنت» على مستوى البلدية. تضيف المتحدثة في لقاء مع جريدة «الشعب» أن هذه التقنية الجديدة الخاصة برقمنة مصالح الحالة المدنية قد ساهمت بشكل كبير وفعال في تسريع عملية استصدار الوثائق وتحسين الأداء على مستوى شبابيك الحالة المدنية ومصالح التنظيم وكذا تحسين استقبال وتوجيه وإعلام المواطنين وضمان تأطير أفضل للمصالح الإدارية. بخصوص عصرنة الوثائق الإدارية، كشف رئيس بلدية باتنة السيد عبد الكريم ماروك بأن هناك عزما من الدولة الجزائرية للقضاء بشكل نهائي على الوثائق التقليدية الورقية، وتعويضها بالوثائق والسندات البيومترية، وهو ما تجتهد بلدية باتنة لتحقيقه بهدف تسهيل استخراج مختلف الوثائق الإدارية، وتحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطن. ذكرالسيد ماروك بهذا الخصوص انه تم التركيز على محورين أساسيين لتحسين الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن، لهذا الغرض تتوفر البلدية على 12 ملحقة إدارية مجهزة ب 75 جهاز إعلام آلي وتوزيع مليوني شهادة ميلاد رقم 12 عادية فضلا عن 23000 شهادة ميلاد 12 و3200 شهادة ميلاد خاصة بالمولودين خارج الولاية، و3100 شهادة وفاة تم توزيعها خلال السنة المنقضية، كما سجلت ذات المصلحة عن الفترة المذكورة 3700 عقد زواج في مقابل 18200 مولود جديد، و3100 شهادة وفاة. حول رقمنة مصالح الحالة المدنية، أوضح ماروك أن العملية بباتنة منذ انطلاقها سخرت لها كل الإمكانيات اللازمة المتمثلة في العتاد وأجهزة الإعلام الآلي، وكذا الكفاءات والموارد البشرية من مهندسين أكفاء في الإعلام الآلي وأعوان الإدارة، وذلك من أجل إنجاح العملية وتطبيق هذا المشروع الهام.
