تواتي ينفي وجود نزاع داخلي

»الأرندي« يعارض حصول »الأفانا« على منصب نائب رئيس بالبرلمان

نفى، موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية وجود اي شقاق داخلي في صفوف حزبه، واكد ان الدعوى المرفوعة من قبل بعض المقصيين لن تقبل على مستوى المحكمة، وفي سياق مغاير، اكد ان طلب تشكيلته المودع على مستوى المجلس الشعبي الوطني للحصول على منصب نائب رئيس بعدما وصل عدد نوابها الى 21 نائبا، قوبل بالاعتراض من قبل التجمع الوطني الديمقراطي »الارندي«، وتوقع تحصيل نتيجة يحسد عليها حزبه خلال انتخابات التجديد النصفي لاعضاء مجلس الامة.
امهل المسؤول الاول عن الجبهة الوطنية الجزائرية »الافنا« رؤساء المكاتب الولائية خلال اجتماع جمعه بهم صباح امس بمقر نادي المجاهد شهر جانفي المقبل لاستكمال عملية الهيكلة وذلك بعقد الجمعيات العامة في اقرب الآجال تحسبا لانتهاء المدة المحددة في القانون الاساسي للهياكل والمقدرة ب 3 اعوام.
وخلال ندوة صحفية نشطها عقب اللقاء، اكد تواتي ان الاجتماع الذي جمعه برؤساء المكاتب الولائية واعضاء المجلس الوطني، يأتي في مرحلة مهمة تتميز اساسا بتحضير المنتخبين لاستحقاقات مجلس الامة، كما انه يندرج في اطار تطبيق توصيات الندوة الوطنية المنعقدة جوان المنصرم.
ولم يتوان، ذات المسؤول، في وصف تصرفات رؤساء المكاتب الولائية بغير المسؤولة، موضحا ان تأخرهم لا علاقة له بما اطلق عليه بالصراع الداخلي، وانما مرده المتسع من الوقت الذي بحوزتهم لاستكمال عملية اعادة الهيكلة.
واعتبر تواتي الحديث عن صراع داخلي والخرجات الاعلامية لاعضاء قال انه تم اقصاؤهم »لا حدث« وذهب الى حد التأكيد بان نائب »الأفانا« بن حمو الذي يقود تيار المعارضة ليس لديه موقع في الهيكل التنظيمي وان كل ما يقوم به مجرد زوبعة اعلامية ونفى وجود اي صراع داخلي.
واكد تواتي حضور ممثلي جميع المكاتب الولائية باستثناء الولايات الجنوبية الذين تم تجنيبهم عناء السفر مع العلم ان عدد المناضلين في صفوف التشكيلة ارتفع من 1800 الى 2000 مناضل بعد تسجيل توافد 200 عضو جديد فيما يصل عدد النواب الى 21 نائبا.
ولم يستبعد رئيس »الأفانا« اقامة تحالفات مع احزاب اخرى شرط ان تقوم على الاستراتيجية والمنفعة تحسبا لاستحقاقات مجلس الامة، وفي سياق متصل اكد المتحدث بانه ورغم انه من حق حزبه الحصول على منصب نائب رئيس الغرفة البرلمانية السفلى الذي اودع طلبا بعدما وصل عدد نواببه الى 21 نائبا، فيما يقدر العدد المحدد قانونا ب 19 نائبا وتراجع بالمقابل عدد نواب حزبي العمال والتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية على التوالي الى 16 و13 مقعد، الا ان »الارندي« اعترض على طلبه وليس للحزب الحق فقط في المنصب بعينه، وانما كذلك في رفع عدد ممثليه على مستوى اللجان.
يذكر ان العدالة اصدرت احكاما في حق عضوين منشقين بتهمة القذف وانتحال الصفة واقرت من خلالها عقوبات بالسجن وغرامات مالية فيما ينتظر ان ينطق مجلس الدولة في غضون الايام المقبلة بالحكم في مؤتمر عين الدفلى.