الصناعة العسكرية في الريادة للنهوض بالنسيج الاقتصادي الوطني

مدرعات، زوارق ووحدات صيانة عصب النموذج الاقتصادي الجزائري الجديد
سجلت الصناعة العسكرية مشاركة مميزة، هي الأولى من نوعها، في الطبعة 25 لصالون الإنتاج الوطني، مانحة فرص نادرة للاحتكاك بالجمهور العريض ليتعرّف على التقدم الذي بلغته ويطلاع على القدرات التي تؤهلها للمساهمة بفعالية في النهوض بالنسيج الصناعي الوطني.
اكتشف زوار المعرض الوطني للإنتاج، القدرات الصناعية لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي، حيث توقفوا مطولا على يمكن اعتباره أنموذجا في تحقيق الاكتفاء الذاتي في لوازم أساسية لأداء المهام القتالية والعادية في أحسن الظروف.
أتاح الصالون لآلاف المواطنين التعرف عن قرب على المؤهلات الإنتاجية ل12 مؤسسة مشاركة تخضع لوزارة الدفاع الوطني، تتولى بنجاح تلبية حاجيات الجيش الوطني الشعبي، ومنفتحة على القطاع الخاص، من خلال استعدادها لإنجاز مختلف الطلبيات الموجهة للاستعمال المدني في مختلف القطاعات.
المستوى الذي بلغته الصناعة العسكرية، كان ثمرة جهود جزائرية خالصة من جهة ونتيجة الشراكة النوعية مع شركاء أجانب، على غرار الشركة الجزائرية لصناعة العربات المدرعة الخفيفة المنشأة بموجب استثمار مختلط جزائري - إماراتي وفق قاعدة 51/49، التي أنتجت العربيتين «نمر الجزائر» و»نمر الجزائر 2» (غير مدرعة)، وصمّمت لأغراض قتالية وبخصائص مضادة للرصاص والألغام وراجمات الصواريخ.
وأثارت المركبة المدرعة «نمر الجزائر»، المعروضة أمام المدخل الرئيسي لقصر المعارض، فضول الزوار، حيث لم تنقطع الحلقات البشرية حولها، رغبة في التعرف على قدراتها القتالية وخصائصها المتعددة والمهام التي صنعت من أجلها، وحازت على الإعجاب الشديد لكونها من صنع جزائري.
وإذ يعكس الشكل الهندسي المتقن ل «نمر الجزائر»، واستعمالاتها المتعددة التطور الملفت الذي بلغته الصناعة الميكانيكية العسكرية، فإنها في الحقيقة تشكل عينة عن إنجازات عديدة تجسّدت بفضل الاستراتيجية الصناعية لوزارة الدفاع، وكفاءة اليد العاملة من المهندسين والتقنيين.
وتمتد استثمارات وزارة الدفاع الوطني، إلى قطاعات استراتيجية، كما هو الحال في المجال البحري، حيث تمتلك مؤسسة البناء والتصليح البحري مؤهلات عالية في صناعة السفن بمختلف أنواعها لفائدة القوات البحرية وكذا القطاع المدني.
وتقوم المؤسسة ببناء زوارق حربية ومتعددة الاستخدامات (النقل، الإنقاذ...) بمعايير دولية، من خلال مواكبتها للتطورات التقنية الحاصلة في القطاع، الأمر الذي أهلها لتلبية الحاجيات العسكرية والانفتاح على القطاع الخاص.
إلى جانب البناء، تتولى المؤسسة مهمة صيانة كافة السفن الحربية الجزائرية بنسبة 100٪، حيث تتكفل بصيانة وتجديد مختلف أنواع البواخر والغواصات بمرسى الكبير بوهران، حتى عندما يتعلق الأمر بالسفن الإستراتيجية مثل «المدرسة صومام»، «أعالي البحار»، «قعلة بني عباس» و»قلعة بني حماد».
وبفضل مواردها البشرية، تمكنت المؤسسة من صيانة زوارق الصيادين بمختلف موانئ المواطن، خاصة ميناء عنابة، بعدما كان ممتهنو الصيد يجدون صعوبات بالغة في إيجاد جهات متخصصة في الصيانة.
في السياق، تتعامل مؤسسة البناء والتصليح البحري، مع شركات عمومية على غرار سونطراك ونفطال والمؤسسات المينائية، من خلال بناء زوارق بمختلف الأحجام والاستخدامات، حسب الطلب، إلى جانب التصليح.
الإمكانات المعتبرة التي تحوزها المؤسسة، تجعلها في موقع ملائم لتجديد عتاد الصيد البحري في الجزائر دون اللجوء إلى شركات أجنبية. كما يمكن أن تفتح الباب أمام شراكة وطنية للارتقاء بهذا النوع من الصناعة.