«الأفلان» يحذر من المساس باستقرار البلاد ويدعو إلى التعامل بحكمة مع الغليان الاجتماعي

دعا حزب جبهة التحرير الوطني، المواطنين إلى اليقظة والتعامل مع الغليان الاجتماعي بحكمة وتفويت الفرصة على بعض المغامرين الذين يسعون إلى زعزعة الاستقرار والأمن في الجزائر، مؤكدا أن التظاهر السلمي حق يكفله الدستور وفق الأطر القانونية. منددا في نفس الوقت، بالاعتداء على أملاك الغير في الاحتجاجات التي عرفتها بعض مناطق الوطن، واصفا ذلك بالعمل المشين.
تأسف «الأفلان» وهو يتابع عن كثب الحركة الاحتجاجية وغلق محلات تجارية عنوة، نهاية الأسبوع الماضي، معتبرا أن ما حدث هو محاولة لضرب الاستقرار والسلم الاجتماعي في بلادنا، معتبرا أن التظاهر السلمي حق يكفله الدستور وفق الأطر القانونية، لكن العنف والاعتداء على أملاك الغير عمل مشين ومضر بالمصلحة الوطنية.
وأوضح حزب جبهة التحرير في بيان له، أمس الأول، أنه رغم الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها بلادنا، مثل عديد الدول، بفعل انخفاض مداخيل البترول، إلا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الحزب، أولى العناية الخاصة وأعطى التعليمات الصارمة للتكفل بذوي الدخل المحدود والحفاظ على القدرة الشرائية، بحيث خصص مبالغ ضخمة للتحويلات الاجتماعية قدرت بأكثر من 1200 مليار دينار.
ودعا حزب جبهة التحرير الوطني إلى «التعامل بتبصّر وحكمة مع الأحداث والغليان الاجتماعي الذي تعرفه عديد الولايات، بالعمل على تفكيك مفعول كل الفتن والبلبلة التي يزرعها أعداء الجزائر، الذين يسوءهم أن تبقى بلادنا قوية ومتماسكة في ظل الأوضاع التي تعرفها المنطقة برمتها.
كما عبّر «الأفلان» عن «ارتياحه الكبير لهدوء الأوضاع بعد موجة الاحتجاجات التي عرفتها بعض ولايات الوطن على غلاء المعيشة والزيادات الواردة في قانون المالية، مطالبا «الجميع إلى التضافر لتفكيك المخططات التي يزرعها أعداء الجزائر».
وأفاد ذات المصدر، أن «حزب جبهة التحرير الوطني وهو يتابع عن كثب الحركة الاحتجاجية وغلق محلات تجارية عنوة، يعتبر أن التظاهر السلمي حق يكفله الدستور وفق الأطر القانونية، لكن العنف والاعتداء على أملاك الغير عمل مشين ومضر بالمصلحة الوطنية».
وأشار بيان الحزب، أن «قانون المالية الذي حافظ على التوازنات المالية الكبرى للجزائر وهو الضامن لاستمرارية ديمومة تسيير شؤون الدولة»، منوها ب»أعضاء البرلمان على جهودهم من خلال مناقشة والمصادقة على القانون، الذي حافظ على التوازنات المالية الكبرى للجزائر وهو الضامن لاستمرارية ديمومة تسيير شؤون الدولة».
الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني وصناع الرأي العام وكل الخيرين، مطالبون، يضيف البيان، بوضع اليد في اليد للحفاظ على السلم الاجتماعي وكل المكتسبات المحققة التي دفع من أجلها الشعب الجزائري كلفة باهظة جدا خلال العشرية السوداء، مشيدا «بالدور الذي لعبته كافة مصالح الأمن الذين أظهروا حكمة بالغة في التعامل مع الحركة الاحتجاجية».