الأفلان يدعو الأحزاب والمجتمع المدني إلى الحفاظ على السلم الاجتماعي

دعا حزب جبهة التحرير الوطني، اليوم الخميس، الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني، الى الحفاظ على السلم الاجتماعي وكل المكتسبات، التي حققتها البلاد ودفعت من أجلها ثمنا باهضا. وناشد الحزب في بيان له، كل الاحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني، وصناع الرأي العام وكل الخيرين، إلى وضع اليد في اليد للحفاظ على السلم الاجتماعي، وكل المكتسبات المحققة، التي دفع من أجلها الشعب الجزائري كلفة باهظة جدا خلال العشرية السوداء. وفي هذا الإطار، ذكرالحزب أنه يتابع عن كثب الحركة الإحتجاجية وغلق محلات تجارية عنوة، معتبرا أن التظاهر السلمي حق يكفله الدستور وفق الأطر القانونية، لكن العنف والاعتداء على أملاك الغير عمل مشين ومضر للمصلحة الوطنية. واغتنم حزب جبهة التحرير الوطني، هذه الفرصة ليحيي سكان الأحياء التي عرفت بعض الإحتجاجات على وعيهم وحسهم المدني الراقي ودفاعهم عن السلم داعيا المواطنين إلى اليقظة، وتفويت الفرصة على بعض المغامرين، و موجها في نفس الوقت التحية الخالصة لمناضليه، الذين كانوا في الطليعة وفوتوا الفرصة على كل محاولة ضرب الإستقرار والسلم الإجتماعي. وأوضح، في هذا الاطار أنه بالرغم من الوضعية المالية الصعبة، التي تمر بها الجزائر على غرار العديد من الدول بفعل انخفاض مداخيل البترول، ذكر حزب جبهة التحرير الوطني أن رئيس الجهورية، المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الحزب قد أولى العناية الخاصة وأعطى التعليمات الصارمة للتكفل بذوي الدخل المحدود والحفاظ على القدرة الشرائية، بحيث خصص مبالغ ضخمة للتحويلات الإجتماعية قدرت بأكثر من 1200 مليار دينار. ودعا الحزب بالمناسبة، إلى التعامل بتبصر وحكمة مع هذه الأحداث، والعمل على تفكيك مفعول كل الفتن والبلبلة، التي يزرعها أعداء الجزائر الذين يسوؤهم، أن تبقى بلادنا قوية ومتماسكة في ظل الأوضاع التي تعرفها المنطقة برمتها. كما حيا كل أسلاك الأمن، الذين أظهروا حكمة بالغة في التعامل مع الحركة الإحتجاجية، ويعتز بالإحترافية العالية التي بلغتها مصالح الأمن في الجزائر، ويؤكد وقوف كل مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني في كامل التراب الوطني، إلى جانبهم في أداء مهامهم النبيلة حفاظا على أمن العباد والبلاد، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية. ولم يفوت الحزب، المناسبة للتنويه بأعضاء البرلمان، على جهودهم من خلال مناقشة والمصادقة على قانون المالية، الذي حافظ على التوازنات المالية الكبرى للجزائر، وهو الضامن لاستمرارية ديمومة تسير شؤون الدولة.