ورشات مفتوحة لإعادة الاعتبار لمدينة الورود

غرس 100 ألف زهرة وتحسين المحيط والعمران
عرفت البليدة خلال 12 شهرا أحداثا أعادت لعاصمة المتيجة لقبها ومجدها التاريخي، ومعها عادت الورود إلى كينونتها.
في أول مقام، يجب ويتوجب أن نذكر بأطلاق السلطات المسؤولة حملة غرس ل100 ألف فسيلة وزهرة ونبتة زينة بربوع الولاية. كما عرفت مشاريع اقتصادية استثمارية، جعلتها تحتل رقما ضمن قاطرة الولايات التي اهتمت بالتنمية المحلية.
هي حركية تتواصل على نفس الوتيرة هذه السنة 2017. «الشعب» ترصد الوضعية في هذا الاستطلاع.
التليفريك والسياحية في مقدمة الرهانات...
أطلقت البليدة، خلال العام الماضي، مشروعا هاما انتظره السياح وسكان المنطقة بالخصوص، تمثل في عودة اشتغال المصعد الهوائي تليفريك الحظيرة السياحية الشريعة، والمصنف ثاني أطول خط معلق في العالم، بعد تليفريك الصين، حيث أعاد للشريعة نشاطها وتوافد الزوار بالرقم المهم، إلى درجة أن عربات التليفريك لم تستوعب العدد الهام الذي حول بوصلته إلى إحدى المحميات الطبيعية العالمية مصنفة لدى المنظمة الأممية «اليونسكو»، ونشطت دواليب التجارة السياحية.
بهذه الحركية، عاد قلب الشريعة ينبض، لطالما توقف مرحليا، بسبب قلة الوافدين على الشريعة ونشاط الفعل السياحي، رغم أن فترة إعادة تأهيل التليفريك لم يمض عليها إلا أسابيع، وهو الفعل الذي يعول عليه المسؤولون في إنعاش السياحة المحلية وازدهارها وبمناطق مهمة، مثل حمام ملوان والشفة. عشنا هذه الحركية مع العطلة الشتوية التي حولت الشريعة إلى وجهة سياحية بامتياز.
الورد لمدينة الورود
في حلقة ثانية ومهمة أيضا، عرفت البليدة اهتماما كبيرا من قبل الوصاية، في إعادة لقب ومجد المنطقة الضائع، في وصفها وإطلاق عليها تاريخيا «مدينة الورد والياسمين «. ظهر ذلك جليا من خلال إعداد مخططات ورسم برامج ومسابقات تنافسية بين الأحياء والمؤسسات، في أن تعود تلك الصفة إلى عاصمة المتيجيين.
نجح المسؤولون مرحليا في هز المجتمع المدني وإقحامه للمشاركة في العملية، التي عرفت مبدئيا إطلاق حملة لغرس 100 الف زهرة ونبتة زينة وشجرة بربوع الأحياء الشعبية، شاركت فيها بنات حواء، الأطفال وكل الفعاليات الاجتماعية وجمعيات نشطة. ارتسمت البسمة وعاد بريق الأمل إلى القلوب وانتشى المواطن في أن تستعيد البليدة لقبها وتاريخها، التي أصبحت تنعت إلى وقت قريب بأنها «أقذر ولاية» على مستوى التراب الوطني.
زاد في فعل الزينة وردّ الورد إلى مدينة الورد، تنظيم مسابقات هي جارية وتستمر مع حلول العام القادم، في اختيار بين الأحياء الشعبية والمؤسسات، أفضل حي جميل ومؤسسة نظيفين وجميلين، الغاية الكبرى التي أرادها المسؤولونر إشراك المواطن في الحملة وجعله يقف مباشرة على جمالية حيه ومحيطه. وزاد في فعل النشاط التحسيسي والتنموي أيضا، إطلاق عملية نوعية، ولأول مرة، بتاريخ الولاية، خصت «انتقاء» القمامة المنزلية، بتحسيس العائلات مرحليا ببعض الاحياء على أمل أن تشمل باقي الاحياء، برمي القمامة، حسب المواد، أي البلاستيك بسلة مهملات والزجاج بثانية والكرتون بسلة ثالثة...
السكن من الرهانات الكبرى...
بقطاع السكن عرفت البليدة عملية ترحيل سكان القصدير والبناء الهش والاجتماعي الإيجاري، ضمن
مشروع معادلة السكن «أفنبوس»، توزيع واستفادة نحو 4 الاف عائلة من مختلف هذه الصيغ، جاءت في مقدمتها عمليات الترحيل النوعية، من القصدير والفوضوي، الى سكنات محترمة، بكل من حي 5 جويلية في الأربعاء، وسيدي حماد بمفتاح وبني مراد أيضا، لتنخفض بذلك دوائر البناء المشوه للمحيط، حيث تم استغلال المساحات التي تم القضاء فيها على فوضى البناء في إنشاء مفرق للطرق وتوسعة الطرق التي تربط وسط البليدة ببقية الأحياء في المداخل الجنوبية والغربية والشمالية، مع صيانة وتركيب أعمدة إنارة بطول تلك الطرق التي غيرت من وجه عدة أقاليم بالبليدة، فضلا عن مشاريع مهمة مست أيضا تهيئة الساحات العمومية، شارك فيها صناعيون وأرباب مال وأعمال.
الواقع الاقتصادي حظي بنصيبه
من الاهتمام والمشاريع...
تمكنت ولاية البليدة على امتداد 12 شهرا، من التوفيق في رحلة البحث عن العقار الصناعي الذي تصدر مجموع نشاطات السلطات الولائية منذ تنصيب الجهاز التنفيذي في السداسي الأخير من السنة المنصرمة، من استرجاع قرابة 5 آلاف هكتار من الأراضي، احتضنت وستحتضن المشاريع الإقتصادية المعلقة منذ سنوات، على خلفية شح العقار الصناعي في المتيجة.
وراهن المسؤولون في التخطيط المرحلي، أن الأوعية العقارية المسترجعة مؤخرا في كل من عين الرمانة والشفة ومنطقة وادب جر، غرب مقر الولاية، والشبلي بشمالها، يمكنها تحرير أكثر من 1500 طلب استثمار ستجد أخيرا طريقها إلى التجسيد على أرض الواقع.
تعد هذه الخطوة، التي تعتبر سابقة في تاريخ الولاية، مكسبا حقيقيا لتوسيع النسيج الاقتصادي في البليدة والذي ظل حبيس العقار لسنوات، حيث كادت أن تتوقف عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية.
علما أن النسيج الإقتصادي هنا، تمثله أكثر من 30 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، منها 2329 مؤسسة صناعية هامة تشغل قرابة 21 ألف عامل. وراهنت الادارة على أن العقار الصناعي الجديد سيسمح بخلق 4 مناطق نشاط إقتصادي جديدة تنفيذا لتوصيات الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي أكد في إحدى زياراته للبليدة، أن مشكل العقار الصناعي سيحل في أجل أقصاه 6 أشهر، على اعتبار أن أزمة النفط تفرض على الدولة التوجه نحو النشاط الحر من خلال تنمية الصناعة الجزائرية بما يضمن موارد للخزينة العمومية خارج قطاع المحروقات.
كما أن القطاع سجل ويسجل إقبالا مهما لأصحاب المشاريع الاستثمارية بالبليدة، بحكم قربها من الجزائر العاصمة.
وأشارت الأرقام، إلى استقبال أكثر من 1500 ملف، من ضمنها 23 مشروعا استثماريا موجها لقطاع السياحة بالحظيرة السياحية بالشريعة، مثلت إنجاز فنادق ومركبات خدماتية ورياضية وأخرى ترفيهية.
هذه الطلبات أعطى المسؤولون تعليمات وتوجيهات بأن تتجسد، مانحة الأولوية للاستثمارات التي ستساهم في تقليص فاتورة الإستيراد.
كما رافقت هذه المناطق الصناعية الجديدة، 70 مشروعا استثماريا آخر، تخص المشاريع التي استفادت من حق الامتياز بالتراضي، وسيتم بموجب هذه العملية منح أراض في المنطقة الصناعية ببني مراد.
تمثل عقارات بعض المؤسسات الاقتصادية المحلة في إطار الخوصصة، أكثر من 28 مليار د.ج، على أمل أن توفر يدا عاملة لا تقل 5 آلاف منصب شغل جديد، ناهيك عما ستوفره الطلبات المذكورة سابقا، والتي هي محل دراسة، لتحديد الستثمارات التي ستحظى بالأولوية عام 2017.
لتسريع وتيرة تجسيد هذه المشاريع، اتخذت على مدار الأشهر 12، جملة من الإجراءات الإدارية، لعل أهمها إلزام المصالح التي تشترك في قضية رخص البناء، بتبسيط الإجراءات للحصول على الرخصة، حيث تم إنشاء شباك خاص برخص البناء وآخر بالسجل التجاري وعدة شبابيك أخرى، بمجموع 11 شباكا على مستوى الوكالة الجهوية لتطوير الاستثمار بالبليدة، لأجل تقريب وتسهيل المعاملات الإدارية للمستثمرين.
وها هي سنة 2017 محطة أخرى على درب التنمية المحلية، تتطلع غالبية المخططات إلى تحقيق الاهداف المسطرة في اطار السياسة الوطنية المراهنة على البدائل الاخرى غير المحروقات، لتفادي السقوط مرة أخرى في أزمات مالية مرهقة ومقلقة.
ويحمل سكان البليدة الأمل في تحقيق المشاريع الاستراتيجية، في ظل سياسة ترشيد النفقات، التي انتهجتها وتنتجها الحكومة، خاصة بعد التوقيع الرسمي لرئيس الجمهورية على قانون المالية الجديد ل2017. وهو قانون يحمل الإجابة المقنعة على التدابير المتخذة في سبيل تحريك عجلة التنمية تلعب فيها المؤسسة المحلية الدور الفاعل.