البليدة: نقص العقار يحول وجهة التنمية المحلية إلى المرتفعات و سفوح الجبال

لقد تم تحويل وجهة التنمية المحلية بالبليدة إلى المرتفعات و سفوح الجبال كخيار استراتيجي من أجل ايجاد حلول للنقص الفادح في العقار الصناعي و عقار البناء بالولاية الذي تسبب في تعطيل مئات المشاريع التنموية سيما المتعلقة منها ببناء السكنات و المشاريع الصناعية.
و وقع الاختيار في هذا السياق على سفوح منطقتي سيدي سرحان ببلدية بوعينان شرقا و بلدية عين الرمانة غربا لغرض احتضان مشاريع تنموية معطلة منذ عدة سنوات بالولاية وفق ما ذكره ل"وأج" والي الولاية عبد القادر بوعزقي.
و مكنت الزيارات الميدانية التي بادر بها الوالي منذ قرابة شهرين مرفوقا بمدراء مختلف القطاعات إلى البلديات الجبلية بالولاية من "إكتشاف عدة أرضيات بإمكانها إحتضان مشاريع سكنية و صناعية " على أن تستفيد إستنادا لما صرح به السيد بوعزقي من " أشغال لتهيئتها" مؤكدا أن إكتشاف هذه الأرضيات من شأنه " إضفاء دفع جديد للتنمية المحلية بهذه الولاية المتوسطة لقلب المنطقة الفلاحية للمتيجة التي لطالما تسبب طابعها الفلاحي في تعطيل رقيها الاقتصادي".
و حيا رئيس الجهاز التنفيذي بالمناسبة تقبل الحكومة لإقتراح توجيه التنمية المحلية إلى المرتفعات معتبرا أن هذا "السلوك الايجابي "للسلطات العليا للبلاد هو "مفتاح لمرحلة جديدة للتنمية الاقتصادية بالمنطقة".
كما أوضح أنه تم إختيار منطقة سيدي سرحان (165 هكتار) لإحتضان مشاريع انجاز 20 ألف سكن مخصصة لفائدة الولاية منذ عدة سنوات لكنها بقيت حبرا على ورق بسبب ندرة العقار في حين ستوجه منطقة عين الرمانة لاحتضان استثمارات صناعية يضيف ذات المسؤول الذي لفت إلى تجهيز جزء من الأرضية الأولى من أجل توطين 5000 وحدة سكنية عمومية مدعمة تم إطلاق أشغالها بعدما كانت مبرمجة ببلدية بوعرفة.
و بعد ملاحظته أن "خيار توطين المشاريع بالمرتفعات" قد فرض نفسه ك" حل وحيد و أوحد" إعتبر ذات المتحدث أن هذا من شأنه "تجنيب إجراءات إعادة تصنيف الأراضي الفلاحية من جهة موازاة مع الحفاظ على العقار الفلاحي بسهل المتيجة من جهة أخرى" علما أن الأرضيات المختارة تابعة لأملاك الدولة الخاصة.
إنطلاقة جديدة للولاية ...
إن تعيين هذه الأرضيات العقارية الجديدة لفسح المجال أمام التنمية المحلية كفيل بضمان إنطلاقة جديدة واعدة للولاية . حيث بإمكانها اليوم الطموح إلى تحقيق عديد المشاريع السكنية التي ينتظرها السكان بفارغ الصبر كونها تعد حلا لمعضلة توطين الاستثمارات الاقتصادية المتعثرة منذ سنوات.
و يتعلق الأمر ب1001 ملفا استثماريا بغلاف إجمالي من 800 مليار دينار التي أضحت إمكانية تحقيقها تلوح برقي اقتصادي واعد للولاية.
وستساهم هذه المشاريع في خلق حوالي 72 ألف منصب شغل و هو العدد الذي يتجاوز و بكثير عدد البطالين في الولاية .