تعزيز المهام بكل أمانة وحيادية في إطار احترام القانون

يتجه قطاع الداخلية والجماعات المحلية إلى تعزيز وظائف ممثليه على المستوى المحلي، وفقا للتحولات الجديدة التي تشهدها البلاد، لاسيما على المستوى الاقتصادي، الذي يفرض على مسيري المجالس الشعبية المحلية صرامة أكثر وحماية في نفس الوقت من الضغوطات التي قد يتعرضون إليها خلال أداء مهامهم، لاسيما بعد تكليف الحكومة المجالس المحلية بلعب دور كبير في التنمية وإيجاد بدائل مالية.
إيجاد بدائل مالية لتعزيز التنمية المحلية، لا يتحقق إلا بتعزيز دور الإداريين الذين يمثلون السلطة على المستوى المحلي. في هذا الإطار، يأتي المرسوم التنفيذي الذي يحدد مهام ووظائف الأمين العام للبلدية، الذي يمثل المجلس الشعبي البلدي في كثير من الأحيان، في حال غياب رئيس البلدية، ما يعني أنه منصب يحتاج إلى صلاحيات أوسع.
وتعزيزا لدور الأمين العام للبلدية، صدر مرسوم تنفيذي يحدد حقوقه وواجباته وفق ما ينص عليه القانون، حيث جاء في مقدمة المهام إلزام الأمين العام للبلدية بأداء مهامه بكل أمانة وحيادية، في إطار احترام القانون والتنظيمات المعمول بها والدفاع عن مصالح الجماعة الإقليمية والمحافظة عليها.
تضاف إلى جملة هذه الصلاحيات، حسب المرسوم تنفيذي رقم 16-320 الذي صدر بالجريدة الرسمية، الأحكام الخاصة بالحقوق والواجبات المطبقة على الأمين العام للبلدية، والسهر على المحافظة على ممتلكات البلدية والحفاظ عليها وحمايتها وتثمينها وذلك تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي.
وعلى الأمين العام أن يتحلى بسيرة وسلوك يتناسبان ومسؤوليات الموكلة إليه حسب المرسوم، الذي صدر في 13 ديسمبر 2016 ويتضمن الأحكام الخاصة بالحقوق والواجبات المطبقة على الأمين العام للبلدية أثناء أداء مهامه في إطار احترام القانون.
ويجب على البلدية وفق ما جاء به المرسوم، أن تقوم بحماية أمينها العام من كل الضغوط أو التهديدات والإهانة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء، من أي نوع كان، التي قد يتعرض لها في شخصه أو في عائلته أو في ممتلكاته أثناء ممارسة وظائفه.
ويكلف الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، بضمان تحضير اجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ مداولاته وتنشيط وتنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية للبلدية.
كما يلزم بتحضير كل الوثائق اللازمة لأشغال المجلس الشعبي البلدي ولجانه ووضع كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية، تحت تصرف أعضاء المجلس من أجل السير الحسن لأشغاله ولجانه.
وأبرز المرسوم التنفيذي، أنه من بين مهام الأمين العام للبلدية، ضمان السير العادي للمصالح البلدية ومراقبة نشاطاتها واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين أداء مصالح البلدية. كما يتكفل بتسيير العمليات الانتخابية وضمان إحصاء المولودين في البلدية أو المقيمين بها، بحسب شرائح السن في إطار تسيير بطاقية الخدمة الوطنية.
وعلاوة على تثمين وظيفة الأمين العام للبلدية وتكريس الدور والمكانة التي يحتلها، باعتباره يمثل استمرارية الدولة على المستوى المحلي، فهو يضيف حماية أكبر للأمين العام من مختلف المشاكل المطروحة بينه وبين الموظفين، ما يؤكد أهميته على المستوى المحلي في تمثيل الجماعات المحلية التي تعد الحلقة الأولى في ربط المواطن بسلطته.