تأجيل الخلافات إلى ما بعد التشريعيات وضع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أمس، الخطوط العريضة لاختيار قوائم المترشحين لتشريعيات2017 وفي مقدمتها الجنسية الجزائرية وكذا إلزامية مشاركة الفلاحين والطبقة العمالية، واضعا حدا لنفوذ «أصحاب الشكارة» على حد تعبيره، مؤكدا أن القاعدة هي التي تتولى إعداد القوائم دون الرجوع إلى الأمانة العامة، قائلا «إن عهد السلطة الفوقية قد ولّى». اعتبر ولد عباس في لقائه الأول بمحافظي الحزب في إطار التحضير لانتخابات 2017 بمثابة مرحلة حاسمة في تاريخ الحزب و تاريخ الجزائر التي تواجه تحديات كبيرة في هذا الظرف الخاص، تستدعي من «الأفلان» الفوز في التشريعيات القادمة ونجاحها، وذلك لارتباطها برئاسيات 2019 واستقرار الجزائر في هذا الظرف الخاص على حد تعبيره. لقاء ولد عباس بالمحافظين الولائيين أمس بمقر الحزب بحيدرة بأعالي العاصمة هو المرحلة الثالثة لمواصلة المشاورات مع القاعدة النضالية على المستوى المحلي، حيث اغتنم في كلمته الافتتاحية الفرصة ليرد على خصومه المشككين في نتائج المؤتمر العاشر، مشيرا إلى أن قرار مجلس الدولة الأسبوع الجاري حكم برفض الطعون المقدمة حول نتائج المؤتمر للحزب قائلا «إن قرار المجلس الأعلى للدولة لا طعن فيه». ودعا ولد عباس مناضلي وإطارات الحزب إلى جعل مصلحة الدولة أولا و»الأفلان» ثانيا لتفادي الخلافات الداخلية وتأجيلها إلى ما بعد تشريعات 2017 لضمان الاستقرار الداخلي، موضحا أن الوقت يستدعي تقوية صفوف الحزب ورصها بدل الاستمرار في الخلافات حول الترشح وأمور أخرى تؤثر سلبا على الحزب ولا تقويه أمام منافسة شرسة. توكيل إعداد قوائم المترشحين لمحافظي الولايات خطوة إيجابية تكرس الحيادية وتكرس مبدأ النزاهة في اختيار الأكفاء حسب ولد عباس الذي أكد أنه لا مكان لأصحاب الشكارة من الآن فصاعدا ضمن صفوف الحزب العتيد الذي يخدم الدولة ويعمل على الفوز في انتخابات مصيرية تعرف منافسة شرسة من قبل الأحزاب السياسية. وألح ولد عباس كثيرا على فتح باب الترشح للطبقات العمالية والفلاحين وكذا ضمان مشاركة المرأة عبر كل المجالس، لضمان مشاركة كل الفئات قائلا» لا تغلقوا الباب أمام كل المترشحين»، موضحا أن الحزب فصل نهائيا في مقاييس الترشح وفي مقدمتها التزام المرشحين بمبادئ القانون الأساسي للحزب والجنسية الجزائرية والسلوك الحسن وبلوغ 25 سنة والأقدمية في النضال. وقال ولد عباس إنه من المستحيل مشاركة كل المناضلين في الانتخابات التشريعية المقبلة التي تحتاج إلى انتقاء جيد للإطارات والكفاءات العملية والنزيهة، حيث يشارك «الأفلان» في البرلمان الحالي ب 261 نائبا ويضم 550 ألف مناضل وهو عدد هائل باستمرار تلقي طلبات الانخراط وهو ما يعني أن المحافظين مطالبين بالتحكم في قوائم الترشح قبيل تسليمها للأمانة العامة لدراستها واستقبال الطعون. اغتنم أمين عام جبهة التحرير الوطني فرصة لقائه بالمحافظين ليؤكد أن الجزائر عرفت استقرارا اجتماعيا وسياسيا يحتاج إلى رص الصفوف للمحافظة عليه، حيث تطرق إلى برنامج السكن منذ تولي رئيس الجمهورية سدة الحكم سنة 1999 بتسجيل 3مليون و 400 ألف سكن، مؤكدا أن رئيس الجمهورية هو رئيس الحزب ونحن في خدمة البلاد لحماية أمننا في ظل الأوضاع في العالم وفي دول الجوار خاصة. ويستبق «الأفلان» الزمن للفوز بالانتخابات التشريعية القادمة من خلال تكثيف اللقاءات مع الفاعلين، حيث سيلتقي ولد عباس السبت القادم رؤساء اللجان الولائية بمقر الحزب لدراسة انطلاق حملة جمع التوقيعات بداية من غد الاثنين إلى غاية نهاية الشهر الجاري. وأكد ولد عباس أن حزبه تلقى دعما كبيرا من لدن المنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني لدعمه بقوة في الانتخابات التي ستحدد مصير الحزب مستقبلا، مشيرا إلى أن الحزب دخل في المرحلة التحضيرية الأخيرة بتوسيع لقاءاته مع مختلف الشرائح وتوسيع عملية الانخراط لضمان الفوز في الاستحقاقات.
