شركة إيطالية تطلب من السلطات فتح تحقيق قضائي

الديوان الوطني للخدمات الجامعية

طلبت »ريتي غريتي« شركة إيطالية ذات أسهم يوجد مقرها الرئيسي بإيطاليا من الجهات الأمنية والقضائية في الجزائر فتح تحقيق قضائي بخصوص صفقة عمومية وصفتها ب »المشبوهة وغير القانونية«، كان الديوان الوطني للخدمات الجامعية (اونو) قد أطلق بإحدى الصحف الوطنية بشأنها مناقصة وطنية ودولية.
وحسب الوثيقة التي تحوز »الشعب« نسخة منها والمذيلة بتوقيع السيد »رومانو كونسوليني« مسير شركة »سكامير الجزائر« التي تمثل »ريتي غريتي«: »فقد شاركت هذه الأخيرة في مناقصة لتجهيز وتأثيث بعض الاقامات الجامعية، وقامت بكل الاجراءات الإدارية والقانونية في ظل الإحترام الصارم للقانون الجزائري المعمول به وفتحت لذلك حسابا في أحد البنوك الجزائرية على سبيل الضمان بمبلغ 272 ألف »أورو« أي ما يزيد بنسبة 1٪ عن المبلغ الإجمالي للعرض، فضلا عن دفع ما يفوق ال 20 ألف أورو، تمثل تكاليف الدراسة، الانجاز، وتسليم عينات من الأثاث المطلوب في المناقصة والشحن في الطائرة«.
»كما شاركت تضيف الوثيقة يوم 23 ماي 2009 في عملية فتح الأظرفة في الشق التقني للمناقصة، وحظي عرض »ريتي غريتي« بالموافقة إلى جانب مؤسستين جزائريتين من القطاع الخاص، من ضمنهما شركة »ڤاما« للأثاث التي يوجد مقرها بقسنطينة«.
ويخص طلب فتح التحقيق الشق المالي للمناقصة وقد جاء فيه على الخصوص: »لقد تم إستدعاء »ريتي غريتي« مباشرة بواسطة البريد الالكتروني للسيد (ع.م) في الساعة السادسة من مساء يوم السبت 13 جوان 2009 (المصادف لعطلة نهاية الأسبوع العالمية) لحضور جلسة عملية »فتح الأظرفة« التي حدد لها الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الموالي أي الأحد 14 جوان، بمقر الديوان ببن عكنون، وهذا دون احترام الأجل القانوني المحدد لذلك، أي قبل 48 ساعة على الأقل من موعد العملية حتى يتسنى للمعنيين بالمناقصة تنظيم أنفسهم«.
ولاحظت الشركة في هذا السياق: »أن الاستدعاء الموجه لها عن طريق »البريد الإلكتروني« لم يكن موقعا وأنه كان من المفروض أن يرسل إلى مكتب اتصال »ريتي غريتي« بالجزائر، لكن سوء النية الفاضح لمسؤولي الديوان الوطني للخدمات الجامعية، جعلنا نغيب قسرا عن عملية فتح الأظرفة المتضمنة للعروض المالية لذات المناقصة«.
وبحسب السيد »رومانو كونسوليني«، فان شكوكهم بخصوص (الخروقات) المسجلة قد تأكدت من خلال (التصرف اللامسؤول) لمدير الدراسات والتطوير على مستوى ال(أونو) الذي وحسب السكرتيرة السيدة (ف.م) رفض بصفته مكلف بالتجهيزات بالديوان بشكل قاطع تمكين الشركة الإيطالية من الإطلاع على الجدول المقارن بين الأسعار، وأبلغتنا بأنه ما علينا إلا الحضور يوم فتح الأظرفة، مع أن طلبنا قانوني.
وأكد ذات المسؤول في طلب فتح تحقيق في هذه القضية »بأن الشركة تلقت في إطار مشاركتها في المناقصة المذكورة، عدة اقتراحات (للمساعدة) من طرف أشخاص غرباء تماما عنها، قوبلت من طرفنا بالرفض، بل وأكثر من هذا فقد انتقل إلى مكاتبنا بالجزائر السيد (ع.م) أياما فقط قبل إنتهاء الأجل المحدد لتقديم العروض عارضا علينا معلوماته التقنية وخدماته من أجل مساعدتنا للحصول على هذه المناقصة، لكننا رفضنا بطريقة مهذبة، لأن مثل هذا السلوك يخالف مبادىء الشركة وطريقتها في التعامل«.
وأفاد بأن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، إذ تقدمت الشركة الايطالية المذكورة بطعن إداري للجنة الوطنية للصفقات العمومية، وهي تضع ثقتها الكاملة في السلطات المعنية بالجزائر لتعطي لهذه القضية ما تستحقه من إهتمام، وتجري تحقيقا معمقا بشأنها لكشف الحقيقة.