استحوذت على صفقات رفع الحاويات دون عرضها على المناقصة :شركات عبور متورطة في قضايا فساد بميناء الجزائر

أفاد مصدر قضائي ل''البلاد''، أمس، بأن التحقيقات الجارية حول قضايا الفساد التي شهدتها مؤسسة ميناء الجزائر كشفت أن عددا كبيرا من شركات العبور المعتمدة تورطت في الدخول بصفقات مشبوهة مخالفة لقانون الصفقات العمومية.
وذكرت المصادر ذاتها أن شركة ''ترونزيماكس'' لصاحبها ''ح.ب'' الموجود حاليا رهن الحبس المؤقت، رفقة عدد من الشركات الأخرى بتهمة العمل في مجالات ليست من اختصاصها وغير محددة في سجلها التجاري، إلى جانب حيازة صفقات غير قانونية لرفع الحاويات بميناء الجزائر دون إجراء مناقصة عمومية.
وحسب مصادر ذات صلة بملف القضية فإن هذه الشركات تتعامل مع مسؤولي المؤسسة بميناء الجزائر منذ أكثر من عشر سنوات، واستغلت علاقات الصداقة التي تربطها بمسؤولي المؤسسة لممارسة نشاطات مشبوهة داخل الميناء.
وأسفر التحقيق الأولي عن أن صفقة رفع الحاويات منحت لمسيري مؤسسات عبور عن طريق ''المحاباة'' مقابل دفع رشاوى رغم عدم اختصاص هذه الأخيرة في هذا المجال.
كما أن العملية تمت من دون إبرام صفقة قانونية أو إعلان مناقصات من المفترض أن تنشر بالصحف الوطنية لتحديد الشركات التي تملك الخبرة والكفاءة.
وأضاف المصدر أن ما يثبت تورط المتهمين في قضية فساد واختلاس أموال عمومية لا يوجد أي اتفاق مكتوب يقضي بالترخيص لاستغلال نشاط رفع الحاويات داخل الميناء، وأن النشاط كان يتم شفهيا بين هذه الشركات ومسؤولين بمؤسسة ميناء الجزائر حسب تصريحات بعض المتهمين أثناء التحقيق معهم.
ويوجد معظم مسؤولي هذه الشركات تحت الرقابة القضائية، وآخرون رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بسركاجي، وتم إيداع نهاية الأسبوع الماضي مدير عام مؤسسة ميناء الجزائر الحالي، والرئيس المدير العام السابق، ومدير الإدارة العامة بالمؤسسة نفسها الحبس المؤقت، بينما وضع خمسة إطارات آخرين تحت الرقابة القضائية بينهم مدير الوسائل اللوجيستيكية ومدير نهائي الحاويات ومسير آخر.
وتم فتح الملف بطلب من النيابة العامة بعد تلقيها رسائل مجهولة تناولت فسادا اقتصاديا وتلاعبا بالمال العام يشهده الميناء.
ودارت أسئلة قاضي التحقيق حول مسائل كثيرة كيّفتها العدالة على أنها جرائم اقتصادية، أهمها وأخطرها، حسب المصدر، صفقة منح رخصة استغلال نشاط رفع البضائع داخل الميناء لشركات خاصة يصل عددها إلى 50 شركة.
وحول هذه النقطة، تم توجيه تهمة الرشوة وإبرام صفقات خارج مجال التشريع واستغلال النفوذ وممارسات مشبوهة ضد كل المسؤولين.