عرفت، الأسواق الفوضوية والتجار غير الشرعيين خلال شهر رمضان تزايدا مكثفا وتوسعا محسوسا دفع بالجمعيات التي تنشط في هذا الإطار وعدة جهات مسؤولة إلى مناشدة السلطات المحلية للتدخل العاجل لتكريس آليات فعلية تنظم الأسواق وتقتلع الفطريات، لكن هذه الظاهرة أخذت منحى الإستفحال وأسفرت عن بروز أكثر من 1500 سوق وساحة تجارية موازية تعرض خدمات بطريقة فوضوية. تسببت هذه الأسواق الفوضوية التي يتحكم فيها تجار غير شرعيين وتتداول فيها أموال ضخمة تقدر بالملايير في الكثير من المرات في إلهاب الأسعار، خاصة مع الدخول المدرسي والندرة التي عرفتها المآزر المدرسية المحددة باللونين الأزرق والوردي، وتحدث هذه المضاربة في ظل غياب الأسواق الجوارية والنقص الفادح الذي يعرفه فضاء محلات بيع التجزئة. وفوق هذا وذاك، ومنذ انتشار فطريات السوق الموازية إنفتحت الأسواق على استيعاب كميات هائلة من السلع المغشوشة والمهربة، وحتى تلك التي انتهت صلاحياتها تعرض في هذه الفضاءات التي تنشط في غياب آلية الرقابة وأمام التهرب الجبائي، حيث بلغت الأموال المتهرب من دفعها لمصالح الضرائب، بسبب هذه التجارة الفوضوية، نحو 200 مليار دينار، وأمام التجاوزات التي عرفتها الأسواق الغارقة في الفوضى، رفع الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في بيان تسلمت ''الشعب'' نسخة منه، سلسلة من المقترحات لمواجهة السوق الفوضوي والتجار غير الشرعيين تتصدرها المطالبة بإعادة النظر في مهام المجالس الشعبية البلدية التي صار المواطن يستفسر عن حقيقة دورها في إطار التنمية الوطنية. وبات الاتحاد العام للتجار والحرفيين ينادي بضرورة التعجيل في إنشاء نحو 1000 سوق جواري عن طريق التنسيق بين الجماعات المحلية ووزارة المالية، مقترحا تعيين العقار وغلاف مالي إجمالي لا يقل عن 20 مليار دينار والشروع في إنجازها قبل شهر رمضان السنة المقبلة. ومن بين الحلول التي يراها الإتحاد العام للتجار ناجعة للقضاء التدريجي على السوق الموازية، الشروع في تخفيض الرسم على القيمة المضافة من 17٪ إلى أقل من 8٪ في إطار قانون المالية لسنة .2010 وبخصوص إلزامية المآزر الزرقاء والوردية في المدارس، إقترح اتحاد التجار تمديد فترة إجبارية تطبيقها إلى بداية الفصل الثاني لقطع الطريق أمام المضاربين والإنتهازيين.
