خصصت ولاية الجزائر غلافا ماليا يفوق 100 مليار سنتيم لإنجاز 48 سوقا جواريا مغطى عبر مختلف بلديات الجزائر للقضاء على التجارة الموازية التي باتت تميّز ديكور العديد من شوارع العاصمة والتي أخذت تتكاثر كالفطريات رغم الإجراءات المتخذة من قبل مختلف المصالح للقضاء عليها. من جهة أخرى، خلص الإحصاء الأخير المعد من قبل مديرية التجارة إلى وجود أزيد من 800 سوق فوضوي على مستوى العاصمة يضم عددا ضخما من التجار غير الشرعيين يفوق عددهم 3938 تاجر يتواجدون عبر عدة نقاط أبرزها محطات النقل الحضري وأرصفة الشوارع وساحات المساجد، كما يتواجد البعض منهم بمحاذاة الأسواق الجوارية على غرار سوق علي ملاح، القبة وغيرها. وفي سياق متصل، أصبحت ظاهرة التجارة الفوضوية من بين المحاور الحساسة التي تعالج من خلال الاجتماعات التي يتم عقدها على مستوى الولاية بالتنسيق مع مديرية التجارة، حيث قدمت هذه الأخيرة العديد من الاقتراحات والحلول. أما فيما يتعلق بالإجراءات الردعية المتخذة للحد من زحف التجارة الفوضوية، تم القضاء على 23 سوقا فوضويا بالعاصمة بصفة نهائية من خلال تخصيص أسواق جوارية في أماكن خاصة بذلك تسمح للتجار بممارسة نشاطهم بصفة قانونية، إلا أن 12 سوقا فوضويا عاودت نشاطها من جديد بعدما تم توقيفها. وفي هذا الإطار، أكد محدثنا أن مهمة القضاء على الأسواق الفوضوية هي مسؤولية جماعية تتطلب تدخل جميع الجهات.وفي المقابل، سطرت ولاية الجزائر بالتنسيق مع مديرية التجارة مجموعة من المشاريع على مستوى العاصمة كإجراء للحد من ظاهرة زحف التجار الفوضويين من خلال إنشاء 5 أسواق جوارية تم تسليمها مؤخرا، كما من المنتظر أيضا تسليم 5 أسواق جوارية أخرى فاقت نسبة إنجازها 90 بالمائة، في حين تبقى 4 أسواق جوارية في طور الإنجاز.ومن بين المشاريع المزمع انطلاقها -يضيف محدثنا- 9 أسواق مغطاة، و5 أسواق جوارية تبقى في طور الإنجاز. أما التي تم إنجازها فقدر عددها ب 15 سوقا جواريا عبر نقاط مختلفة بالعاصمة.
