ذكرى ودلالات...

28 جانفي 1957- 28 جانفي 2017... مرت ستون سنة كاملة عن إضراب الثمانية أيام التاريخي، الذي كان أبطاله هذه المرة فئة التجار الذين استجابوا لنداء قيادة جبهة التحرير الوطني، ليكون بذلك سلاحا آخر لمواجهة الاستدمار الفرنسي، مثلما يسميه المفكر والمثقف الكبير الراحل مولود قاسم نايت قاسم.
بالفعل، فقد بلغت نسبة الاستجابة 90 من المائة. وهكذا أظهر الجزائريون، مرة أخرى، مساندتهم لقيادتهم الشرعية في كل القرارات التي تتخذها من أجل نيل الحرية واسترجاع السيادة الوطنية التي سلبت سنة 1830.
جاء إضراب الثمانية أيام تنفيذا لقرارات مؤتمر الصومام الرامية إلى تصعيد الكفاح العسكري والسياسي، مع ضرورة إشراك كافة فئات الشعب الجزائري بمختلف شرائحه في هذا النضال التحرري، وهذا ما نص عليه بيان الفاتح نوفمبر 1954 في عنصر وسائل الكفاح «انسجاما مع المبادئ الثورية واعتبارا للأوضاع الداخلية والخارجية، فإننا سنواصل الكفاح بجميع الوسائل حتى تحقيق هدفنا... إن هذه مهمة شاقة ثقيلة العبء، وتتطلب كل القوى وتعبئة كل الموارد الوطنية، وحقيقة أن الكفاح سيكون طويلا ولكن النصر محقق».
وهنا تتجلى عبقرية ودهاء قادة الثورة والذين قاموا بكتابة البيان، حيث أنهم لم يتركوا أية نقطة دون التطرق إليها وتوضيحها. وحقيقة فقد جاءت حرب التحرير الوطني متناسقة، بحيث استخدمت فيها كل الوسائل المتاحة لإنجاحها، كون العدو لم يكن هينا بترسانة جيوشه وعتاده الحربي ضد شعب أعزل ويستلزم استعمال كل الطرق لمواجهته وإحباط دسائسه الخبيثة والتي نجح بعضها بطبيعة الحال بمساعدة الخونة والحركى.
جاء الإضراب في ظروف عرفت تطورات عسكرية وسياسية خطيرة، انعكست سلبا على الجزائريين، منها تصعيد عمليات القمع وتضليل الرأي العام الفرنسي والدولي، وكذا اختطاف الطائرة المغربية التي كان على متنها قادة الثورة والعدوان الثلاثي على مصر. وبالمقابل، تزامن هذا الإضراب مع عرض القضية الجزائرية على هيئة الأمم المتحدة ومناقشتها لفترة أكثر من عشرة أيام.
انطلق الإضراب في وقته المحدّد. وشمل منذ اليوم الأول مختلف أنحاء القطر الجزائري، حيث اعتصم الجزائريون في بيوتهم وتوقّفت مختلف الأنشطة في المدن استجابة لنداء جبهة التحرير الوطني، حتى بدت المدن كأنها ميّتة، بعد أن أُغلقت المحلات التجارية وهجرها أصحابها، فقد بلغت 90 من المائة، سواء في الإدارات والمصالح العمومية الرسمية، مثل مصلحة البريد والسكك الحديدية ومختلف أنواع المواصلات، أو في الأسواق العامة.
حقق الإضراب نتائج إيجابية بإلتفاف الجزائريين، بدون استثناء، حول جبهة التحرير الوطني وإظهار تمسّكهم بقيادتهم وتحقيق القطيعة النهائية مع النظام الاستعماري الفرنسي. كما تزامن الإضراب مع عرض القضية الجزائرية على هيئة الأمم المتحدة ومناقشتها، إذ تُوّجت بالتصويت على مشروع قرار متعلّق بالجزائر، إذ اعتبرت القضية الجزائرية من القضايا الدولية التي تنطبق عليها مبادئ ميثاق الأمم المتحدة في حق تقرير المصير.
كان ردّ فعل الاستعمار الفرنسي رهيبا، بتجنيد إمكانات مادية وعسكرية كبيرة، مع استعمال كل الوسائل الوحشية لإحباط الإضراب. فأنشأت الإدارة الاستعمارية في أول الأمر، إذاعة سرية مزيّفة سمتها «صوت الجزائر الحرة المجاهدة» لتقلّد إذاعة «صوت الجزائر الحرة المكافحة». ومن خلالها تذيع بيانات وأوامر مزيّفة ومضادة لأوامر جيش وجبهة التحرير الوطني، وتؤكّد في برامجها أن الإضراب مناورة استعمارية يجب إحباطها. كما وزعت مناشير مزيّفة على أوراق تحمل صورة العلم الوطني، زيادة على بلاغات رسمية يهددون فيها المضربين بإنزال أشد العقوبات.