ضرورة تطبيق إصلاحات قطاع العدالة لتسهيل خدمة المواطن

تحريك الدعوى العمومية ضد المعتدين على العقار الفلاحي
ألحّ وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس الأول، على ضرورة تطبيق الإصلاحات الجديدة لقطاع العدالة واحترام التعليمات والعمل بها، خاصة إجراءات عصرنة وتحديث قطاع العدالة المتعلقة بعملية تسليم الوثائق والمحاضر وتسريع مختلف المراسلات بين السلطة القضائية والمحامين، بهدف تسهيل خدمة المواطن وسرعة التبليغ للمجالس القضائية.
دعا لوح في كلمة ألقاها بالمحكمة الجديدة بالمسيلة، إلى المتابعة اليومية لمختلف الملفات المتواجدة على مستوى جهاز قطاع العدالة كي لا تتجاوز المدة القانونية المنصوص عليها، خاصة بالنسبة لقضايا رد الاعتبار القانوني الذي يتم، بحسبه، بقوة القانون في حالة نهاية المدة القانونية ويتم تطبيقها في حينها بمباشرة رد الاعتبار بالنسبة للشخص المعني مع نهاية المدة القانونية.
أكد وزير العدل، أن من بين الإصلاحات التي شملت المنظومة التشريعية نظام المثول الفوري الذي كان له دور كبير على انخفاض في الحبس والأمر بالإيداع بنسبة
04,67 من المائة على مستوى محاكم المسيلة وهي نتائج اعتبرها المتحدث إيجابية وملموسة بفضل الإصلاحات وهذا ما يبشر، بحسبه، بالخير.
وأشار لوح، إلى أنه كل ما كان هناك إصلاح في القطاع، كل ما أثر إيجابيا على حماية حريات وحقوق المتقاضين والمتهمين والمواطنين، مشيرا إلى أن العصرنة هي من الوسائل وليست هدفا في حد ذاته، لا يمكن التفكير أن القضاء يحل محل تسيير قطاعات أخرى بالنسبة للإصلاحات، وأن القضاء مهمته تكمن في تطبيق القانون والسياسة الجزائية التي يتابعها النائب العام وفقا لقانون الإجراءات الجزائية قصد تنشيط السياسة الجزائية في الجانب الوقائي وما يتخذ من إجراءات حتى لا تقع الجريمة، وأما العقاب فهو من دور القضاء.
وهدد الطيب لوح، بخصوص التعدي على العقار الفلاحي، بالضرب بقوة القانون لمن تسول له نفسه الاعتداء أو التعدي على الأراضي الفلاحية، خاصة وأنه طلب من النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية المتعلقة بالاعتداء على الأراضي الفلاحية وهذا وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، موضحا أن عدد القضايا المرفوعة للعدالة وبنسب كبيرة تعود لمنازعات العقار والقذف والشتم وقد أرجع المتحدث كثرة الملفات العالقة إلى بطء سير الوسيط القضائي.