تكليف النيابة العامة بتحريك دعوى قضائية دون انتظار الشرطة القضائية

لوح يؤكد أن لجنة إصلاح العدالة ستسلم تقريرها قبل 15 أكتوبر المقبل ويعلن:

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن النيابة العامة ستعرف إصلاحا عميقا من خلال إعداد آليات ووسائل عصرية تخول لها القيام بدورها في تحريك الدعوى القضائية العمومية بصفة كاملة والمبادرة في مباشرة التحقيق الأولي دون انتظار الضبطية القضائية وما تسفر عنه من تحقيق في جميع القضايا، وأضاف أنه يجري التفكير حاليا حول إصلاح محكمة الجنايات، مشيرا أن لجنة إصلاح العدالة ستسلم تقريرها قبل 15 أكتوبر المقبل.
أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، في ندوة صحفية بمجلس القضاء بالجزائر عن جملة من الإجراءات الجديدة الخاصة بالقضاء الجزائي، في إطار تجسيد إصلاح العدالة من خلال تعزيز مصداقيتها وتقوية علاقة الثقة بين العدالة والمتقاضي والمواطن بصفة عامة أساسي، مشيرا إلى أن النظرة الجديدة للتشريع الوطني تهدف إلى إدراج المعايير الجديدة في مجال حقوق الإنسان طبقا لالتزامات الجزائر الدولية سواء في المجال الجزائي أو مجال السجون ولاسيما بخصوص سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وذلك من أجل ضمان الأمن العمومي والقضاء الجزائي، حيث أن التدابير الجارية تهدف أساسا إلى تخفيف العبء على الجهات القضائية من خلال وضع إجراءات جديدة تضمن حماية الشهود والمبلغين في القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة وجرائم الفساد وتحقيق الردع طبعا مع مراعاة قرينة البراءة وحقوق الدفاع.
وكشف لوح أن النيابة ستعرف خصيصا إصلاح عميقا من شأنه أن يمكنها من المساهمة في تطبيق السياسة الجزائية الوطنية للدولة في إطار الإحترام الصارم للقانون والإجراءات التي تضمن ممارسات الحريات الفردية والجماعية وكذا الحقوق الأساسية للمواطن وذلك من خلال تعزيز السلطات التدريجية للسلطة القضائية على الشرطة القضائية، مؤكدا في هذا السياق، أن الوزارة أرسلت مذكرة إلى النواب العامين تتضمن تذكيرا واضحا بما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية وفيما يخص ممارسة الصلاحيات من قبل قضاة النيابة كاملة سواء بما يتعلق في مراقبة وضمان حقوق الحريات ومراقبة الحبس تحت النظر ومراقبة الإجراءات فيما يتعلق بتحريك الدعوى أثناء التحقيق الأولي، مؤكدا أن النيابة العامة لا يمكن أن تنتظر ما يأتيها من الضبطية القضائية.
وفي هذا المسعى أبرز وزير العدل أنه سيتم مساء اليوم إعداد آليات ووسائل عصرية تكميلية تخول النيابة صلاحيات ممارسة مهامها في إطار إدارة الدعوة العمومية بصفة كاملة من خلال التدخل أكثر فأكثر والمبادرة بتحريك ومباشرة التحقيق الأولي، وهو ما سيطبق كذلك على سبيل المثال كما أضاف في »حالات خرق حماية الملكية الفكرية «، مشيرا أن لجنة إصلاح العدالة ستسلم تقريرها قبل 15 أكتوبر المقبل.
وقال لوح إن التشريع الوطني سوف يعرف إثراء جديدا من خلال إدراج مجموعة تدابير تتعلق بقواعد الإختصاص القضائي لضمان حماية مصالحنا الوطنية ورعايانا ضحايا الجرائم المرتكبة في حقهم في الخارج، وأشار إلى أنه يجري التفكير في كيفية إصلاح المحكمة الجنائية قائلا إنه لا يعتبر إجراء استعجالي ، كما أضاف أنه يتم حاليا البحث في إيجاد حلول جديدة لمشكل كثرة القضايا المطروحة أمام المحكمة العليا، قائلا إن المشكل ليس في عدد القضاة بل في إصلاح القطاع، بالإضافة إلى إمكانية إثارة مسألة عدم دستورية القوانين وذلك بمناسبة الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى ضرورة إعادة الإعتبار للموارد البشرية وتثمينها وتحسين أساليب التسيير والتنظيم وتوفير هياكل قاعدية بالإضافة إلى تكوين القاضي لمواجهة متطلبات العولمة
* ضمان حماية الشهود والمبلغين عن الجرائم
وأكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح أن التدابير الجارية الخاصة بالقضاء الجزائي تهدف أساسا إلى تخفيف العبء على الجهات القضائية من خلال وضع إجراءات جديدة تضمن حماية
الشهود والمبلغين عن الجرائم.
وقال لوح إن التدابير الجارية المتعلقة بالقضاء الجزائي تهدف أساسا إلى تخفيف العبء على الجهات القضائية من خلال وضع إجراءات جديدة تضمن حماية الشهود والمبلغين في القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة وجرائم الفساد وتحقق الردع العام مع مراعاة قرينة البراءة وحقوق الدفاع، وأضاف في سياق عام أن الإصلاحات المرتقبة والأخرى التي تمت في قطاع العدالة وبادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعرف حاليا وثبة جديدة من اجل بلوغ كافة الأهداف المسطرة من خلال توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة ومخطط عمل الحكومة، وأكد أن هذه الوثبة ستسمح للعدالة باعتبارها مؤسسة أساسية للدولة بوضعها أكثر من وقت مضى في وظيفتها الاجتماعية ودورها الدستوري في ضمان ممارسة الحريات العمومية الفردية والجماعية من خلال تزويدها بجميع الوسائل القانونية والبشرية والمادية لتمكينها من أداء مهمتها كاملة.
التشريع الوطني يعاني من فراغ ويتطلب معايير جديدة
وأشار الوزير أن وزارة العدل قامت بعمليات تهدف إلى توفير شروط تحقيق عدالة فعالة وناجعة ومنصفة في اتجاه تعزيز مصداقية العدالة وتقوية علاقة الثقة بينها وبين المواطن، مضيفا أن النظرة الجديدة للتشريع الوطني الذي -كما قال- يعاني من فراغ تهدف إلى إدراج معايير جديدة في مجال حقوق الإنسان طبقا لالتزامات الجزائر الدولية سواء في المجال الجزائي أو مجال السجون.