لوح يرمي الكرة في مرمى نوري لكشف المتلاعبين في فضيحة "دنيا بارك"

تعليمة لقضاة النيابة لردع المعتدين على الأراضي الفلاحية

ربط طيب لوح وزير العدل حافظ الأختام فتح تحقيق في ملف الفضاء السياحي "دنيا بارك" بالعاصمة والذي طرحه مؤخرا عبد الوهاب نوري وزير السياحة بتوفّر "الأدلة الدامغة" مع إبلاغ النيابة العامة بإرسال كل المستندات لتحريك الدعوى العمومية ومحاكمة من ثبت في حقهم الاعتداء على ممتلكات عقارية بذات المكان.
وبعث لوح خلال زيارة قادته أول أمس لمحكمة الدار البيضاء قيد التشييد، محكمة الحراش ومجلس قضاء العاصمة برسالة ضمنية لعبد الوهاب نوري وزير السياحة بصفته مفجر فضيحة "دنيا بارك" بالتقدم إلى العدالة إذا كان لديه ملفات وأدلة تثبت صحة ادعاءاته بخصوص نهب العقار السياحي.
واستند لوح في توضيحه بمضمون المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه "على كل سلطة نظامية أو كل ضابط أو موظف عمومي يصل إلى علمه أثناء مباشرته مهام وظيفته، خبر جناية أو جنحة إبلاغ النيابة العامة بغير توان، وأن يوافيها بكافة المعلومات، ويرسل إليها المحاضر والمستندات المتعلقة بها".
وذكّر وزير العدل، أنه وجّه تعليمات لقضاة النيابة للتعامل مع قضايا التعدي على الأراضي الفلاحية بشكل صارم، على اعتبار أن "القضية أضحت ملفوفة باهتمام كبير ضمن محاور الدستور الجديد بحكم أنها إحدى ثروات البلاد".
وأثنى لوح على نتائج التعديلات الأخيرة التي طرأت على جهاز العدالة وقال إنها برزت من خلال التقليل من عدد القضايا المحالة على محكمة الجنح، من خلال معالجتها عن طريق أوامر جزائية كغرامات مالية أو الوساطة. وكشف لوح أن نسبة الانخفاض في القضايا بلغت 41 بالمائة، حيث أن المتقاضي لم يعد ينتظر يوما كاملا حتى تتم المحاكمة، وبالتالي فإن الإصلاحات خففت العمل على القضاة ورفعت المعاناة عن المواطنين، وهو ما يؤدي إلى التسوية النوعية للخصومات أو القضايا المطروحة على مستوى المحاكم، على حد قول وزير العدل.
وأوضح لوح أن استبدال إجراءات التلبس بنظام المثول الفوري الذي دخل حيز التنفيذ بداية السنة الجارية، سمح بتقليص نسبة الوضع رهن الحبس المؤقت بنسبة 13.58 بالمائة، بمعنى أن الحبس المؤقت بات يعتبر إجراء استثنائيا على حد قول ذات المتحدثة.
وأشار لوح أن التّعديلات الدّستورية الأخيرة ركّزت في بنودها على ضمان الحياة الخاصة للمواطن مذكرا بحماية المراسلات الخاصّة وضمان سرية المكالمات الهاتفية للمواطنين كحق مكفول قانونيا كونه يندرج في إطار الحريات والحقوق الأساسية للمواطن، ولا يجوز المس بها إلا بإذن قضائي معلّل، لأنها مبادئ مكرّسة ومنصوص عليها في الدستور الجديد.
وبخصوص قضية الطفلة نهال آيت محند نفى لوح توصل التحقيقات إلى تحديد الفاعلين، وأكّد أن التحريات متواصلة إلى حد الآن تحت إشراف جهاز الدرك، مشيرا إلى أن مديرية العصرنة تحضّر لمنظومة تقنية متعلقة بجمع المعطيات حول كل المشتبه فيهم أو المتورطين في اختطاف الأطفال، حيث تتم متابعة تحركاتهم بدقة، بالإضافة إلى تفعيل المخطط الوطني للإنذار المبكر في مكافحة اختطاف الأطفال بمشاركة كل الجهات المعنية من مصالح الأمن، القضاء ووسائل الإعلام .