إبراز حقوق العمال في الانتساب ضمن قانون المالية 2017

أقرّ، يوم أمس، أرباب العمل والمقاولون المشاركون، في أشغال يوم دراسي حول الانتساب في منظومة الضمان الاجتماعي وفقا لأحكام الجديدة الواردة بقانون المالية 2017، بالتأمين وحق الإنتساب باعتباره حق أساسي من حقوق العمال .
إستفاد أرباب العمل، مقاولون ومتعاملون اقتصاديون أمس من يوم تحسيسي توعوي حول حق الإنتساب من تنظيم غرفة التجارة والصناعة مكرة بحضور ممثلي وكالتي الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء و غير الأجراء إلى جانب ممثلي أرباب العمل، حيث تلقى المشاركون شروحات مفصلة عن قانون المالية 2017 وما تضمنه حول حقوق العمال في الإنتساب ومختلف الإجراءات التي ترمي إلى تشجيع الانتساب إلى الضمان الاجتماعي على غرار عمليات التمديد لآلية تطهير وضعية المستخدمين مع إلغاء عقوبة الحبس بالنسبة لعدم التصريح بالمستخدمين.
وحسب رئيس مصلحة المستخدمين بكناس سيدي بلعباس عبد الرحمان دحاوي فإن الانتساب يعد حقا من حقوق العمال وهو ما يتطلب تكثيف الحملات التوعوية لأرباب العمل بهدف تحسين مجال ضمان حق العمال في التأمين والانتساب إلى الضمان الاجتماعي مع شرح آليات المعالجة التي جاء بها قانون المالية التكميلي 2017، وخاصة ما تعلق برفع العقوبة المسلطة على كل مستخدم لا يقوم بضمان انتساب عماله إلى 400 ألف دج بدلا من 200 ألف دج التي كانت مطبقة سابقا بموجب قانون المالية التكميلي 2015 .
ومن جهته، أقر محمد سليماني عضو بغرفة التجارة والصناعة بتأثير الذائقة المالية التي تشهدها جل المقاولات على انتظام تسديد اشتراكات العمال وغيرها من الأعباء الإجتماعية المسجلة على عاتقها، مؤكدا في الوقت ذاته أحقية العمال في الإنتساب لمنظومة الضمان الإجتماعي وفق القوانين المعمول بها.