من قال بأنّ إسرائيل ستحاكم؟

استطاعت إسرائيل مرة أخرى ولن تكون الأخيرة بكل تأكيد من القفز على القانون الدولي والإفلات من الإدانة وبالتالي من أي شكل من أشكال العقاب لارتكابها جرائم حرب في غزة. حيث تمكنت من قبر تقرير ''غولدستون'' الذي أكد بالأدلة القاطعة أن ما ارتكبته في حرب غزة الأخيرة هو جرائم ضد الانسانية، لا يمكن السكوت عنها.ونجحت اسرائيل بتواطؤ غربي وعربي مؤكد من اجهاض عرض التقرير للنقاش داخل مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة، ليخرج السفاح المجرم مرة أخرى منتصرا بدون عقاب، بل ولتمنح جرائمه كما جرت العادة منذ أكثر من ستة عقود صك الحق المشروع في الدفاع عن النفس، ليكرر نفس الجرائم في أول فرصة ممكنة.
وكما سبق وقلنا في العديد من المرات، فإننا نعتقد بأن الحديث عن إدانة إسرائيل والوصول الى محاكمتها لارتكابها جرائم ضد الإنسانية في حرب الابادة التي شنتها على أهل غزة العزل، هو مجرد أضغات أحلام أو أمنيات مستحيلة المنال، فأكثر ما يمكن أن تحققه تقارير الإدانة مثل تقرير ''ريشارد غولدستون'' هو تسكين الجراج الى أن يشفيها الزمن لبعض الوقت، ثم ما تلبت أن تنفتح من جديد وتضاف إليها جروح أخرى بفعل حروب وجرائم جديدة لن يتوانى الصهاينة عن ارتكابها مستقبلا.
الاعتقاد هذا لا يبعته التشاؤم المفرط، بقدر ما هو قائم على واقع وتجارب علمتنا بأن إسرائيل كانت دوما فوق القانون الدولي، بل وعلمتنا بأن القانون الذي يسعى المظلوم الضعيف الاحتماء به هو قانون جائر، مبني على ازدواجية المعايير وعلى القوة والغطرسة التي أخلّت بالموازين، فأصبح هذا القانون يدين المظلوم ويتقصّ منه للظالم ويرى في الدفاع عن النفس إرهابا، وفي الارهاب دفاعا عن النفس.
جريمة غزة كما سبق وقلناه، لن تبلغ »لاهاي« ولا الجنائية الدولية، بل إنها لن تبلغ حتى مجلس حقوق الانسان الأممي كما سبق ورأيناه، وإسرائيل لن تحاكم ولن تعاقب، فمتى أدين الصهاينة وأيديهم ملطخة بدماء الأبرياء من فلسطنيين، ولبنانيين وسوريين ومصريين.. وسِجلّهم الإجرامي مُثقل بدءا بأوّل جريمة ارتكبتها عصابات ''الهاغانا'' و''التشترت'' و''الأرغون'' في دير ياسين عام 1948 تحت أنظار البريطانيين مرورا بمذابح صبرا وشاتيلا ومجزرة الحرم الإبراهيمي وقانا وجنين وغيرها من الجرائم التي ارتكبت في جنوب لبنان خلال حرب تموز (جويلية) 2006 وقبلها بسنوات في سيناء، حيث كان الجيش الصهيوني يكبل أيدي الأسرى من الجنود المصريين ويطرحهم أرضا ثم يسحقهم وهم أحياء بمدرّعاته.
سجل إسرائيل مُثقل بالجرائم، هذا أمر مفروغ منه، لكن من يحاكمها والقادرون على فعل ذلك يساندونها ولا يرون في جرائمها إلا دفاعا عن النفس؟
هل تحاكمها أمريكا التي كانت أوّل من أعلن اعترافها الرّسمي بقيام هذا الكيان الغاصب فوق أرض فلسطين ومنذ ذلك الحين وهي تحمي ظهرها وتسدّ منافذ الشرعية بورقة »الفيتو« التي ترفعها أمام أي إجراء عقابيّ ضدّها؟
أم هي بريطانيا صاحبة ''وعد بلفور'' التي منحت من خلاله ما لا تملك لمن لا يملك؟
أم هي فرنسا راعية القنبلة النووية الاسرائيلية، أم الألمان وهم أكبر مموّل للجماعات الصهيونية في إطار تعويضات المحرقة أم العرب المغلوبين على أمرهم، الذين إنكووا هم أيضا بنيران الصهاينة ورفعوا الراية البيضاء وتخلوا عن واجب الدفاع عن فلسطين وخلصوا بعد ستين عاما الى أن قضية فلسطين تخص الفلسطينيين وحدهم.
إسرائيل فوق القانون الدولي، هذا أمر مفروغ منه، والعدالة الدولية تكيل بمكيالين وثلاثة وأكثر وعلى الفلسطنيين أن لا يعلقوا آمالا كبيرة على الهيئات الدولية لتقتص من الصهاينة، فهذا الأمر لن يتحقق أبدا والأفضل بدل الجري وراء سراب محاسبة إسرائيل ومعاقبتها أن يلتفتوا الى بيتهم يرممون الصدع الذي أصابه، والأخذ في الاتساع ويوحّدون صفوفهم، لأن العدالة واستعادة الحقوق المغتصبة تستعيدها القوة، والقوة تصنعها الوحدة والتمسك بالقضية والعودة الى المربع الأول الصحيح.