تبني الجزائر لتقرير ''غولدستون'' لا يعني أبدا قبول توجيه نفس الإتهام إلى المعتدى عليه

إدريس الجزائري من جنيف:

أكد السيد إدريس الجزائري -السفير الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بسويسرا- الخميس بجنيف، أن تبني الجزائر لتقرير ''غولدستون'' وتوجيه الطلب لتنفيذ توصياته ''لا يعني أبدا قبول توجيه نفس الإتهام إلى المعتدى عليه.
وقال السفير في كلمة له خلال الدورة الخاصة الثانية عشر حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ''تعودنا في جدلية النقاش حول موضوع فلسطين وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها الجيش الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني أن يكون ثمن الخوض في هذا الحديث هو قبول توجيه نفس الإتهام إلى المعتدى عليه''، مشددا على أن ''الخاسر هو المحب للسلام والمستفيد هو الداعي للتطرف''.
وأضاف السيد إدريس الجزائري مؤكدا: طبعا لم يكن منتظرا أن يتحرر تقرير ''غولدستون'' من هذه المقاربة المعهودة ولذا نوّد أن نسجل بقوة أن تبني الجزائر للتقرير وتوجيه الطلب لتنفيذ توصياته لا يعني أبدا قبول هذه المقاربة والتسليم بعدم التناسب الواضح فيما إرتكب من خروقات للقانون الدولي من قبل المعتدي والضحية.
وأشار في نفس السياق إلى أن الجزائر ''تضم صوتها إلى كلمات المجموعة العربية والإسلامية والإفريقية وحركة عدم الإنحياز. وعن أشغال الدورة الخاصة الثانية عشر لمجلس حقوق الإنسان ذكر السفير: ''ها، نحن أخيرا مجتمعون مجددا في المجلس لدراسة حالة حقوق الإنسان المزرية في فلسطين وذلك على ضوء التقرير القيم والمهني للقاضي (رتشارد غولدستون) حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وبخاصة الإنتهاكات الناشئة عن الهجمات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة وكذا تقرير السيدة المفوضة السامية في هذا الشأن''.
وشدّد السيد إدريس الجزائري على أن المأساة الفلسطينية ''لا تعود للأمس، فالفلسطينيون يواجهون منذ أكثر من ستة عقود فضائع الإحتلال والتنكر لحقوقهم الأساسية بما فيها حتى الحق في الحياة، كما يشير التقرير إلى ذلك، ولنسأل المجتمع الدولي إلى متى .
وذكر المتدخل أن المجلس عقد عدة دورات في السابق لم تؤد للأسف إلى تحقيق الغاية المرجوة''، مرجعا السبب في ذلك ''كما يعلم الجميع إلى حالة اللاعقاب التي تتمع بها قوة الإحتلال الإسرائيلي وعدم إكتراثها بالشرعية الدولية ورفضها التعاون مع مختلف اللجان الأممية لتقصي الحقائق.
وتابع السفير يقول في السياق ذاته، ''وهو الأمر الذي يمكن إسرائيل من التمادي في سياسة الإحتلال وقوامها العدوان والحصار والعقاب الجماعي ومصادرة الأراضي والتوسع الإستيطاني والتمييز العنصري وتغيير المعالم الدينية والتاريخية والجغرافية لمدينة القدس.
وأضاف أن سياسة الإحتلال الإسرائيلية تقوم أيضا على منع المواطنين الفلسطينيين المسيحيين منهم والمسلمين من التنقل إلى أماكن عبادتهم المقدسة ناهيك عن الحفريات تحت وحول المسجد الأقصى الشريف. إن قوة الإحتلال تتباهى بإنتمائها إلى العالم الديمقراطي المتحضر بل وتبرر شرعية وجودها بما تعرض له الأسلاف نتيجة الظلم والعنف والتمييز والإجحاف والتعذيب من قبل الآخرين''، يقول السيد إدريس الجزائري الذي تساءل عن ماذا يبقى من هذه المزاعم لما يلجأ مسؤولوها إلى ممارسات مماثلة في حق الشعب الفلسطيني الأعزل والمحاصر الذي لم يترك له سوى 22 بالمئة من أراضيه ويتعرض ما تبقى من ذلك للنهش الممنهج من قبل الإحتلال.