تبني الجزائر تقرير غولدستون لا يعني قبول توجيه نفس الإتهام إلى المعتدى عليه

أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بسويسرا السفير إدريس الجزائري، أن تبني الجزائر لتقرير غولدستون وتوجيه الطلب لتنفيذ توصياته، لا يعني أبدا قبول توجيه نفس الإتهام إلى المعتدى عليه، مشددا على أن الخاسر هو المحب للسلام والمستفيد هو الداعي للتطرف.
قال السفير إدريس الجزائري بسويسرا وممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في كلمة له خلال الدورة الخاصة الثانية عشر حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، »لقد تعودنا في جدلية النقاش حول موضوع فلسطين وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها الجيش الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني أن يكون ثمن الخوض في هذا الحديث هو قبول توجيه نفس الإتهام إلى المعتدى عليه«، مشددا على أن »الخاسر هو المحب للسلام والمستفيد هو الداعي للتطرف«.
وأضاف الجزائري أنه »لم يكن منتظرا أن يتحرر تقرير غولدستون من هذه المقاربة المعهودة ولذا نود أن نسجل بقوة أن تبني الجزائر للتقرير وتوجيه الطلب لتنفيذ توصياته لا يعني أبدا قبول هذه المقاربة والتسليم بعدم التناسب الواضح فيما ارتكب من خروقات للقانون الدولي من قبل المعتدي والضحية«، وفي نفس السياق أشار السفير الجزائري بسويسرا إلى أن الجزائر تضم صوتها إلى كلمات المجموعة العربية والإسلامية والإفريقية وحركة عدم الانحياز.
وعن أشغال الدورة الخاصة الثانية عشر لمجلس حقوق الإنسان قال السفير »ها نحن أخيرا مجتمعون مجددا في المجلس لدراسة حالة حقوق الإنسان المزرية في فلسطين وذلك على ضوء التقرير القيم والمهني للقاضي رتشارد غولدستون حول الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وبخاصة الإنتهاكات الناشئة عن الهجمات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة وكذا تقرير السيدة المفوضة السامية في هذا الشأن.
كما شدد إدريس الجزائري على أن »المأساة الفلسطينية لا تعود للأمس فالفلسطينيون يواجهون منذ أكثر من ستة عقود فضائع الإحتلال والتنكر لحقوقهم الأساسية بما فيها حتى الحق في الحياة، كما يشير التقرير إلى ذلك«، كما ذكر المتدخل أن المجلس عقد عدة دورات في السابق »لم تؤد للأسف إلى تحقيق الغاية المرجوة«، مرجعا السبب في ذلك إلى حالة اللاعقاب التي تتمع بها قوة الإحتلال الإسرائيلي وعدم إكتراثها بالشرعية الدولية ورفضها التعاون مع مختلف اللجان الأممية لتقصي الحقائق.