شدد أول أمس نور الدين موسى وزير السكن والعمران، على وجوب إنهاء إنجاز السكنات غير المكتملة والتي استفحلت بشكل كبير وأثرت على النسيج العمراني لبلادنا بحيث أصبحت معظم مدننا نماذج من الإختلالات العمرانية وأنماطا من الخرقات في التصميم والإنجاز بما في ذلك البنايات المرخصة التي شهدت توسعات عشوائية، فكأن مدننا قال السيد الوزير أصبحت ورشات أبدية، وانعكست بذلك على الإطار الاجتماعي للمواطن. وأضاف وزير السكن والعمران لدى ترأسه أول لقاء جهوي لولايات الوسط لشرح أهداف القانون، وذلك بالمعهد الأعلى للتسيير والتخطيط بأن هذا القانون استثنائي وآلية تنظيفية لتسوية ظاهرة السكنات الغير مكتملة، وبالتالي تمكين المواطن من التمتع بممتلكاته، كما أن القطاع بادر بإنشاء هذه المنظومة التقنية، بهدف ترقية أدوات التعمير بما يتوافق والمعايير الدولية للبناء بما في ذلك معالجة إشكالية الوعاء العقاري الذي يعد حسب الوزير لا يتجزأ من البنايات لتفادي تكرار هذه الظاهرة وتحويلها إلى ثقافة الأمر الواقع، وأوضح المسؤول الأول على قطاع السكن والعمران بأن مدة هذا القانون الاستثنائي الذي صودق عليه نهاية جويلية ,2008 خمس (05) سنوات، ويخص البنايات الخاصة الموجودة في مساحات أدوات التعمير، ونستثني البنايات المعرضة للأخطار الطبيعية والبيئية، والمواقع السياحية والأثرية، والأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي، وأراضي الغابات أو ذات الطابع الغابي، وكذا المواقع التي تضر بالمنشآت العمومية، وأضاف ذات المسؤول بأن السكنات التي ستستفيد من العملية تم حصرها في أربع حالات : أولا البنايات المكتملة والتي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء. ثانيا : البنايات الغير مكتملة والمحصلة على رخصة البناء. ثالثا : البنايات الغير مكتملة وليست حاصلة على رحضة البناء. رابعا : البنايات المحصلة على رخصة البناء، لكنها لم تحترم ما هو موجود في هذه الرخصة، حيث تترجم هذه العملية عند انقضاء الأجل الممنوح، ويبقى الحصول على هذه الرخصة قال نور الدين موسى مرهونا بتقديم تصريح من طرف المالك أو صاحب المشروع، مشيرا إلى تقديم التصريح هو عمل إداري. زيادة على ذلك فإن تسوية البنايات الغير منتهية تبقى مرهونة بتسوية الوعاء العقاري بعد إيداع تصريح على مستوى البلدية. وأوضح كذلك وزير السكن والعمران بأن هذا القانون راعى حقوق المواطن بتقديم الطعن إن لم يرض بقرار البلدية، مضيفا بأن الإنتهاء من الأشغال يصبح شرطا لاستعمال المباني حسب ما نص عليه القانون، وإن خالف المالك أو المواطن هذا الشرط لا يحق له التمتع بملكه أي أن الحصول على شهادة المطابقة شرط أساسي لتملك المسكن. وفي حالة عدم قدرة أصحاب البنايات من الناحية المالية على إنهاء سكناتهم، فإن هذه الآلية الجديدة فتحت إمكانية منح رخص البناء عبر أجزاء.
