موسى يشدد على محاربة ظاهرة البنايات غير المكتملة

شدد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أول أمس الخميس، على محاربة ظاهرة البنايات غير المكتملة وذلك في إطار القانون الجديد الذي يفرض على أصحاب السكنات والمشاريع غير المنتهية استكمالها خلال الخمس سنوات القادمة، وقدم خلال اللقاء الجهوي الأول الذي جمعه برؤساء الدوائر والمنتخبين لولايات الوسط شرحا حول النص التشريعي الذي يحدد الفئات المعنية بهذه العملية.
نظمت أول أمس الخميس وزارة السكن والعمران أول لقاء جهوي ضم ولايات الوسط من أجل التحسيس وشرح أبعاد وأهداف القانون الخاص باستكمال البنايات، وفي الكلمة التي ألقاها وزير السكن والعمران نورالدين موسى أمام الولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر وكذا المنتخبين للولايات المعنية بهذا اللقاء، شدد على ضرورة تطبيق القانون الذي سيقضي كما قال على فوضى العمران التي تشهدها الجزائر منذ عشريات.وان كان الوزير ارجع الوضع القائم إلى غياب الرقابة الآليات الكفيلة بوقف ظاهرة عدم استكمال البنايات فإنه من جهة أخرى أرجع الأمر إلى عشرية الإرهاب التي زادت من استفحال الوضع.
وأعلن موسى أن القانون الذي له الصفة المؤقتة حيث يمتد على مدار 5 سنوات فقط، أنه يعتبر جهازا من أجل القضاء على فوضى العمران التي تشهدها البلاد منذ عدة سنوات وفي هذا الصدد حمل المسئولية للقائمين على العملية على المستوى المحلي، مبديا امتعاضه من المظاهر التي أصبحت تخل بالطابع العمراني لكل المدن الجزائرية حتى أنه قال أن »معظم مدننا أصبحت نماذج من الاختلالات العمرانية«، مضيفا أنها »أصبحت ورشات أبدية بما تحمله من أثار سلبية«، مضيفا أن إحصاء السكن والسكان الذي تم في سنة 2008 أكد أن 56 بالمائة من الحظيرة الوطنية للسكن هي سكنات فردية وكذا 19 بالمائة سكنات تقليدية، مشيرا إلى أن أغلب السكنات الفردية جاءت بسبب التجزئات العقارية التي قامت بها البلديات خلال السنوات الماضية إلى جانب الخواص.
وأوضح الوزير من جهة أخرى أن هذا النص التشريعي الذي تم في شأنه استكمال النصوص التطبيقية سيمكن من معالجة كثير من القضايا العالقة بما فيها مسألة التملك وتسوية وضعية كثير من البنيات التي ما زالت معلقة لحد الآن، وإن كانت هذه التسوية على حد تأكيده، تبقى إرادية من طرف مالكي هذه البنايات، فإنه من جانب آخر أشار إلى أن القانون يمس البيات غير المنتهية وكذا تلك التي لا تملك رخصة البناء وأضاف أن تسوية وضعية البنايات مرهون بتسوية وضعية العقار، مع التأكيد أن القانون يراعي الوضعية المالية لمالكي البنايات غير المنتهية.
وأعلن موسى أن يرتقب إنشاء بطاقية وطنية تتضمن كل المعلومات الخاصة برخص البناء وكذا المخالفات التي تمت في إطار تنفيذها ولم يتردد وزير السكن والعمران في التأكيد بأن القانون سيطبق بكل حذافيره ولو تطلب الأمر استعمال القوة العمومية، داعيا في نفس الوقت السلطات المحلية إلى اتخاذ كل التدابير من أجل شرح هذه العملية للمواطنين المعنيين ومرافقتهم من أجل الانتهاء منها في الفترة المحددة لها وذلك بهدف إعطاء المدن الجزائرية وأحيائها الوجه الذي يليق بها.