الفيلات التي تتجاوزعدد الطوابق المرخصة لن تهدم

وزارة السكن تشرع في تهيئة الأرضيات المستقبلة لبرنامج المليون سكن الجديد وتقرر:

موسى: الحكومة لن تغمض أعينها مستقبلا عن البناءات العشوائية
طمأن وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أصحاب السكنات الخاصة الذين ارتكبوا تجاوزات، بعدم احترامهم عدد الطوابق المرخص بها في رخص البناء بعدم تطبيق إجراءات الهدم في حقهم لدى تطبيق المرسوم التنفيذي المتعلق بتسوية وضعية البنايات.
* مشيرا إلى اتخاذ جميع الإجراءات التقنية الكفيلة بمعالجة المشاكل المطروحة في هذا الإطار، فيما كشف موسى الشروع في البحث عن الأرضيات والوعاءات التي ستضم مشروع المليون سكن، المزمع إنجازه في الخماسي القادم، محذرا أن الدولة لن تتغاضى عن أي بناءات لا تخضع للأدوات والمعايير التي وضعتها لتطهير الحظيرة السكنية من العشوائيات، معلنا عن الشروع في تطبيق إجراءات تحظر البناء إلا بعد التهيئة النهائية للأحياء.
* وفي هذا السياق، كشف موسى أن 12 ألف حي سكني عبر الوطن شملته برامج التحسين الحضري خلال الخماسي الجاري 2005 - 2009، موضحا خلال اللقاء التنسيقي الذي جمعه بمديري التعمير والبناء ومديري دواوين الترقية والتسيير العقاري أن "تنفيذ هذا البرامج الذي سيتواصل لغاية الوصول الى مرحلة التأهيل الكامل لكل الفضاءات المبنية على المستوى الوطني سينعكس بالإيجاب على الحظيرة السكنية"، مشيرا الى أن الدولة خصصت غلافا ماليا يقدر ب 396 مليار دينار لبرامج تأهيل جميع شبكات التهيئة على مستوى المناطق السكنية، مبرزا الأهمية التي تكتسيها مخططات انجاز شبكات التهيئة الأولية والثانوية بالسكنات والتجهيزات العمومية.
* وقال موسى أن دائرته رصدت أغلفة مالية "ضخمة" للتهيئة الأولية والثانوية قصد تحديث "المناطق السكنية وفق المواصفات المطلوبة تقنيا وقانونيا"، مشددا على تحذيره بأن الدولة ستضرب بيد من حديد من يقدم على ارتكاب تجاوزات جديدة، موضحا أن الخط الأحمر الذي وضعته الحكومة من خلال الشروع في تسوية وضعيات البنايات غير المنتهية "تترجم المسعى الذي اتخذته السلطات العمومية لوضع حد للتطور العشوائي للأنسجة العمرانية في المواقع غير المهيأة، الأمر الذي خلف نوعا من الفوضى داخل المناطق الحضرية.
* في سياق مغاير، فضل موسى إطلاق حملة للتحسيس بضرورة تصريح أصحاب السكنات غير المكتملة بوضعياتهم، قصد التسوية في إطار المرسوم التنفيذي المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية، والذي يتكفل بتصحيح كل الوضعيات من خلال ثلاثة نصوص تطبيقية تحدد أربعة حلول للتسوية، ويتعلق الأمر بالمراسيم الثلاثة المتضمنة الإجراءات العملية لتسوية مطابقة البنايات والحصول على شهادات تثبت المطابقة، وتسهيل إنجاز ما تبقى منها الى جانب المرسوم المحدد لتشكيل لجان الدوائر ولجان الطعن على مستوى الولاية وكذا فرق التحقيق والمتابعة.
* وهنا أوعز موسى الى مديري التعمير والبناء الى جانب مسؤولي دواوين الترقية والتسيير العقاري باتخاذ التدابير ميدانيا للتنفيذ السريع لآلية تسوية وإنهاء المباني غير المكتملة، داعيا إياهم الى "تحسيس منجزي المباني وإنشاء فرق التحقيق والمتابعة وتبليغ طلبات تسوية البنايات وإنهائها" والتي يقدمها المواطنون المعنيون بشكل إرادي تطوعي، ولدى تطرقه الى مواصفات ومعايير بناء السكنات، جدد التأكيد على وجوب أن "تخضع للخصائص المناخية والاجتماعية السائدة في مختلف مناطق الوطن"، مشيرا الى أهمية تقليص آجال الإنجاز واللجوء الى طرق ناجعة وفعالة من خلال تنويع مواد البناء المستخدمة، مبديا ارتياحا للنتائج التي سيفرزها المرسوم التنفيذي المحدد لهوامش ربح مادة الإسمنت عند البيع بالجملة والتجزئة.