الدولة صرفت 396 مليار دينار لتحسين 12 ألف مسكن خلال 5 سنوات

أكد نور الدين موسى وزير السكن والعمران على ضرورة تطبيق الإجراءات الواردة في قانون 08/51 المؤرخ في جويلية ,2008 والمتعلقة بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها، والتي عرفت صدور مراسيم تنفيذية في انتظار التوقيع على نصوص أخرى تصدر قريبا تتعلق بالكيفيات التطبيقية لمطابقة البنايات وإتمام إنجازها، والتي من بينها مرسوم يتعلق بتزيين الواجهة الحضرية.
وتكشف النصوص التطبيقية المحددة لكيفية تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات تسوية كل حالات البناء بدون رخصة، وكذا كل الحالات التي لم تتم استكمال البنايات بعد انتهاء مدة الصلاحية رخص البناء، حيث سيتم ذلك من دون أي تهديم للبنايات باستثناء التجاوزات وكذا التهديم الذي غالبا ما يكون في صالح المواطن. وأضاف الوزير، أمس، على هامش لقائه بمديري السكن الولائيين ومدري دواوين الترقية والتسيير العقاري بمقر دائرته الوزارية أن تطبيق هذه الإجراءات يستدعي تنظيم فرق المتابعة المكلفة بمراقبة مطابقة البنايات والورشات والمجموعات السكنية بغرض تنظيم عمليات البناء عبر الوطن، بما في ذلك البنايات الخاصة التي لم تستكمل بعد أو تلك التي لم تخضع للمعايير القانونية المعمول بها. وألح ذات المسؤول بالمناسبة على كافة المديرين على اتخاذ التدابير ميدانيا للتنفيذ السريع لآلية تسوية وإنهاء المباني غير المكتملة، داعيا إلى تحسيس منجزي المباني وإنشاء فرق التحقيق والمتابعة وتبليغ طلبات تسوية البنايات وإنهائها والتي يقدمها المواطنون المعنيون بشكل إرادي. وأوضح نور الدين موسى أن الدولة رصدت أزيد من 396 مليار دينار لبرنامج التحسين الحضري قصد التكفل بالأنسجة السكنية وتأهيل جميع شبكات التهيئة الأولية والثانوية بالسكنات والتجهيزات العمومية، حيث مست العملية حوالي 12 ألف نسمة يقطن بها 20 مليون نسمة على المستوى الوطني خلال الخماسي الحالي 2005 -.2009 وأوضح الوزير تنفيذ هذا البرامج الذي سيتواصل إلى غاية إعادة التأهيل الكامل لكل الفضاءات المبنية على المستوى الوطني سينعكس بالإيجاب على الصعيدين الاجتماعي والبيئي. وشدد المسؤول على ضرورة التركيز على النوعية العمرانية للسكن التي تعكس الإرث الحضاري لبلادنا وتحافظ على الهوية الوطنية، مع الالتزام بمعايير بناء السكنات التي يجب أن تخضع للخصائص المناخية والاجتماعية السائدة في مختلف مناطق الوطن، وكذا احترام المعاير الدولية المعمول بها في مجال السكن والعمران، لاسيما التقنيات المضادة للزلازل والكوارث الطبيعية. وأشار الوزير إلى أهمية تقليص آجال الإنجاز من خلال اللجوء إلى طرق ناجعة وفعالة من خلال تنويع مواد البناء المستخدمة، مع إيلاء المزيد من الأهمية بالمواد التي تساهم في الاقتصاد في الطاقة والكلفة في بناء السكنات.