الرهان على مشروع قانون المالية 2010 والثلاثية

ينتظر منهما تنشيط الساحة الإقتصادية

لم يعد يفصلنا عن نهاية 2009 سوى 73 يوما وهي المدة التي ستكون حاسمة على الجبهة الاجتماعية والاقتصادية اللتان تنتظران عرض مشروع قانون المالية وانعقاد الثلاثية للتعرف على التوجهات العامة لحل مشكلة الاقتصاد الوطني والرفع من القدرة الشرائية التي تعرف أضعف مستوياتها بالرغم من المجهودات الجبارة التي قامت بها الدولة.
أبدت المؤسسات الاقتصادية الوطنية والأجنبية تفاؤلها بمشروع قانون المالية لسنة 2010 الذي يشهد تأخرا كبير في عرضه والذي أرجعه المتتبعون لسد ثغرات قانون المالية التكميلي والوصول إلى حلول توفيقية للمشاكل الكبيرة التي نتجت عن قانون المالية التكميلي الذي بقدر ما كان ايجابيا على المستوى الداخلي إلا انه قد يعرف بعض التعديلات في قانون المالية لسنة 2010 التي يعول عليها لوضع أسس اقتصادية تراعي حاجات ومتطلبات الجزائر والتي ترتكز على عدة أهداف أهمها إما بناء اقتصاد وطني خارج قطاع المحروقات من خلال تنشيط المؤسسات الوطنية من خلال منحها القروض ومرافقتها في مجال إعادة التأهيل والتأقلم مع متطلبات الاقتصاد العالمي الذي لا مجال فيه للتهاون وضعف التحكم في معايير الانتاج العالمية.
ومن الملفات التي تنتظرها المؤسسات الاقتصادية الوطنية والأجنبية قضية الضرائب التي عرفت مدا وجزرا كبيرين ولم تصل إلى صيغة توفيقية بين مصالح المستثمرين وأهداف الدولة التي تجد دائما نفسها تحت طائلة التحايل حيث يتربص أشباه المستثمرين بإعفاءات الدولة من الجباية وعند قرب مواعيد التسديد يبيع أشباه المستثمرين المصانع والورشات للتهرب من الدفع،وقد أدت هذه المعاملات من أشباه المستثمرين بالدولة إلى سن تشريعات تجبر هؤلاء على استثمار أجزاء كبيرة من أرباحهم في بلادنا كرد للجميل لما ساهمت فيه الجزائر من تحقيق هؤلاء لأرباح هامة في السنوات القليلة التي قضوها بالاستثمار في بلادنا والمشاركة في مجهودات الدولة للنهوض بالتنمية.
وعبر مختلف المتعاملين الاقتصاديين عن أملهم في معرفة التحفيزات التي تتضمنها صناديق الضمان الاجتماعي من أجل تشغيل أكبر قدر ممكن من البطالين وهي الإجراءات التي ستنزل من دون شك في قانون المالية .2010
وتنتظر الجبهة الاجتماعية على أحر من الجمر انعقاد قمة الثلاثية التي ستكون على أقصى تقدير نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر المقبل للتعرف على نسبة الزيادة لأكثر من 5,1 مليون موظف صبروا منذ الفاتح جانفي 2008 ويأملون أن يتم تطبيق المراسيم التطبيقية لقانون الوظيف العمومي في أقرب وقت للسماح برفع الأجور التي تعتبر حجر الزاوية في الرفع من القدرة الشرائية والتنفيس عن الجبهة الاجتماعية التي تتعرض لعمليات تحريض شديدة من اجل العصيان وإثارة البلبلة. وتفيد آخر المصادر بأن الثلاثية تكون قد ضبطت كل النقاط ولم يبق إلا تحديد الموعد لتجسيد وعود رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في الحملة الانتخابية وقبلها حيث كشف للعمال عن عزم الدولة تحسين القدرة الشرائية مهما كانت نتيجة الانتخابات.
وارتفعت في الآونة الأخيرة العديد من الأصوات من قطاع العمل تنادي بالإسراع في تطبيق نظام العلاوات والمنح الجديدة التي من شأنها أن تحسن الأجور كثيرا بعد الفترات الصعبة التي اجتازها الموظفون في شهر رمضان والدخول المدرسي والأعياد وهي الأزمنة التي ترتفع فيها نسب المصاريف كثيرا، والى غاية انعقاد قمة الثلاثية وعرض مشروع قانون المالية لسنة 2010 تبقى الجبهة الاجتماعية تترقب رؤية هلال الزيادات في الأجور.
بوغرارة عبد الحكيم