لجنة المالية تعرض تقريرها التمهيدي: المطالبة بقانون مالية اجتماعي

دعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى تعزيز التدابير والإجراءات الكفيلة بتحسين إطار معيشة المواطنين، وأكدت في تقريرها التمهيدي عن مشروع قانون المالية لسنة 2008 بمناسبة عرض هذا الأخير أمام النواب وأعضاء الحكومة، أن التكفل بالحاجيات الاجتماعية والسعي إلى تحقيق توازن المجتمع من أهم انشغالاتها·
وأوضح مقرر اللجنة أن الأمر يتعلق خاصة بالقدرة الشرائية للمستهلك وتقليص حجم البطالة"التي تطال شريحة واسعة من المجتمع" وترقية منظومة التعليم والتكوين والتمهين وتكييفها مع محيط الشغل فضلا عن توفير السكن وترقية الخدمات الصحية وتوسيع قاعدة التضامن الوطني والتكفل بالعجزة والطفولة المسعفة·
وفي هذا السياق أشارت اللجنة إلى ضرورة التكفل بشريحة الشباب"التي يهددها خطر التهميش والإقصاء والعمل على اندماجها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية"، وأثنت على التوجهات والاستراتيجية المستقبلية للتكفل بشريحة الشباب في جميع الميادين والتي توجت لقاء الحكومة- الولاة مؤخرا·
وفي سياق متصل ثمنت اللجنة التدابير التشريعية التي جاء بها قانون المالية والميزانية لسنة 2008 والهادفة إلى تخفيف الضغط الجبائي للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتبسيط الإجراءات الجبائية، وتشجيع التمويل عن طريق القرض الإيجاري وتفعيل النشاط الاقتصادي ومكافحة التهرب والغش الجبائيين والتقليد·
وطالبت اللجنة بالبحث عن العميق والطرح الموضوعي لمواجهة الحاجيات المتزايدة الاقتصاد الوطني بصفة عامة والحاجيات الاجتماعية للمواطن بصفة خاصة دون اثقال كاهل المواطن، حيث نبهت في هذا السياق إلى الآثار السلبية على قطاعات استراتيجية كالفلاحة، النقل، الصيد البحري والطاقة الكهربائية ناهيك عن إثقال كاهل شريحة واسعة من المجتمع بسبب الزيادة في تعريفة القسيمة بالنسبة للسيارات السياحية ذات محرك يسير بالديازال (المادة17) والزيادة في الرسم الإضافي على المازوت(المادة42) اللذين يقترحهما المشروع·
وفي هذا الإطار اقترحت لجنة المالية والميزانية الاستثمار في المصافي ومعامل التكرير لتلبية الاحتياجات الوطنية على مادة المازوت وكذا ضبط الطلب على هذا المنتوج لحل هذا الإشكال الاقتصادي على المدى الطويل· أما فيما يتعلق بالميزانية ومستوى العجز التقديري الذي ستسجله، فأشار مقرر اللجنة في عرضه إلى أن هذا العجز وإن كانت تغطيته تتم بتمويلات داخلية بفضل التحسن الملموس للجباية البترولية، فإن ذلك يطرح من جديد الضعف الهيكلي لميزانية الدولة ما يؤكد ضرورة البحث عن الموارد المالية اللازمة خارج المحروقات· من جهة أخرى سجلت اللجنة حسب مقررها التطور الحاصل على أكثر من صعيد وتؤكد على مواصلة مسار الإصلاحات للتأقلم مع التحولات الاقتصادية العالمية لا سيما من خلال تفعيل جميع قطاعات النشاط المنتجة القادرة على امتصاص البطالة والتقليص من التبعية للمحروقات وإعادة تأهيل المؤسسة الاقتصادية العمومية وفتح رؤوس أموال بعض المؤسسات التي تستدعي ذلك باستثناء النشاطات الاستراتيجية· ودعت اللجنة في هذا السياق إلى الإسراع في إصلاح المنظومة المالية والمصرفية مع الحرص على تفعيل دور البنوك في دعم الاستثمار وتمويل الاقتصاد·
واعتبرت أن وتيرة نمو الاستثمار لم يرق إلى المستوى المطلوب رغم التحفيزات المتزايدة التي عرفها في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى مشكل العقار الصناعي الذي يظل عائقا إضافة إلى الافتقار إلى سوق رؤوس أموال نشطة بما فيها بورصة القيم المنقولة، والعوائق الإدارية والبيروقراطية والمنافسة غير المشروعة وغياب الإعلام الاقتصادي وانتشار السوق غير الشرعية·
ودعت اللجنة الى إرساء إطار فعلي للمالية المحلية بإعادة الاعتبار لمخططات التنمية البلدية وتفعيل دور الصندوق المشترك للجماعات المحلية كون مسح ديون البلديات كما أشار مقرر اللجنة لا يعد حلا دائما للمشكل.
*