الحكومة تخصص قانون تكميلي للمالية لدعم القدرة الشرائية للطبقة المحرومة

وزارة المالية تحضر القانون وتطبيقه سيكون بأمرية مع بداية جويلية المقبل قررت الحكومة تخصيص إجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المحرومة،
إذ باشرت وزارة المالية حاليا في إعداد قانون المالية التكميلي، الذي سيكون خاصا بتحديد ميزانية تتعلق بدعم الطبقات الاجتماعية الهشة والمحرومة، ودعم القدرة الشرائية للفئات البسيطة، في ظل التدهور الذي تشهده هذه الأخيرة، مقارنة بارتفاع أسعار المواد الغذائية خاصة منها واسعة الاستهلاك، حيث من المنتظر أن ينطلق العمل بالقانون التكميلي بداية من شهر جويلية المقبل. وأفادت أمس، مصادر موثوقة في تصريح خاص ل"النهار"، أن وزارة المالية تحضر حاليا القانون التكميلي للمالية للسنة الجارية، والذي سيكون لتحديد ميزانية خاصة، توجه أساسا لدعم القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية البسيطة والمحرومة التي تمثل ثلاثة أرباع المجتمع الجزائري.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا القانون سيصدر بأمرية خلال شهر جويلية المقبل، وستخص ميزانية هذا القانون دعم الفئات التي تعاني عجزا في اقتناء المواد الغذائية، بسبب ضعف رواتب معيليها، التي تنتظر تطبيق الزيادة في رواتبها، بعد أن أعلنت الحكومة عن تطبيقها خلال شهر مارس الجاري وأفريل المقبل، وبأثر رجعي انطلاقا من شهر جانفي المنصرم، في الوقت الذي تشهد أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك ارتفاعا مذهلا أثقل كاهل المواطن البسيط، حيث بلغ سعر صفيحة الزيت، ذي 5 لتر، 1200 دينار في حين بلغ سعر البن، 130 دينار ناهيك عن ارتفاع أسعار البقول الجافة، وأسعار الخضر والفواكه، والسميد الأمر الذي جعل مفعول الزيادات يخبو.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن تدابير جديدة تسعى لدعم القدرة الشرائية للمواطن في انتظار تطبيق وزارة التجارة سياسة الدعم التي أعلنها وزير القطاع ،الهاشمي جعبوب ، والتي انفردت بنشرها "النهار" في عدد سابق، والمتعلقة بدعم أسعار الزيت والطماطم المصبرة والبقول الجافة. وكانت الحكومة قد خصصت ميزانية قدرها 4700 مليار سنتيم بأمر من رئيس الجمهورية، كمنح جزافية تعويضية للأصناف التي لم تعرف رواتبها زيادة معتبرة في الشبكة الاستدلالية الجديدة للأجور أو فقدت جزاء منها اثر الترتيب الجديد للأصناف.
وقد أوضحت دراسة نشرتها مؤسسة اقتصادية أمريكية، أن القدرة الشرائية للمواطن الجزائري عرفت تدهورا خطيرا سنة 2007، حيث بلغ مستوى التضخم نسبة 12 بالمائة مع ارتفاع الأسعار بمتوسط 8 بالمائة، وهي النسبة التي تجعل الجزائر من بين أكبر الدول التي سجلت هذا العجز في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتأتي المعطيات الجديدة التي أنتجتها الدراسة الأمريكية، مناقضة تماما للأرقام التي نشرها الديوان الوطني للإحصاء، نهاية جانفي المنصرم، بخصوص مؤشر أسعار السلع والخدمات للسنوات السابقة، حيث حدد مستوى التضخم ب3.5 بالمائة، أي بزيادة طفيفة عن السنوات الماضية رغم ارتفاع الأسعار المذهل.