46 ألف منصب عمل منتظر على ضوء الإستثمارات الحالية

800 شاب استفادوا من التكوين في إدارة المؤسسات الصغيرة المتوسطة
يشهد قطاع التشغيل بولاية المدية قفزة نوعية من خلال تطبيق الآليات المستحدثة في مناصب العمل المقاولاتية ومرافقة المؤسسات لخلق القيمة المضافة والثروة.
ولمعرفة آفاق هذا القطاع وما تمّ انجازه أجرينا هذا الحوار مع السيد مدير التشغيل لولاية المدية السيد عمار موهوب.
«الشعب»: ما هي معالم حركة التنمية الإقتصادي بولاية المدية على ضوء فرص الاستثمار المتاحة؟
المدير: يرتبط هذا بحركة التنمية الإقتصادية مع عملية الإستمرار في تطبيق قرارات السيد الوالي الرشيدة لتسريع عجلة التنمية على كلّ الأصعدة خاصة تلك المتعلقة بترقية الاستثمار، وتمثلت بعض مناحي ذلك في قيام السيد الوالي بتسليم قرارات عقود امتياز للانطلاق في انجاز مشاريع مسّت عدّة نشاطات اقتصادية في محاولة لجعل ولاية المدية قطبا استثماريا بامتياز، حيث تمّ إعتماد سنة 2016، زهاء 472 مشروع، منها ما هو قيد الانجاز قيد الانطلاق ينتظر أن يكون لها دورا فعالا في توفير مناصب شغل ومنح فرص عمل جديدة لشباب الولاية، حيث ينتظر أن تُنشأ 46.000 منصب شغل.
وبالتوازي مع سياسة الاستثمار المعتمدة بالولاية ومختلف المشاريع التنموية التي انطلقت ومن خلال الاستثمارات الجديدة التي تمّ بعثها على مستوى المناطق الصناعية وكذا المدينة الجديدة بوغزول التي تعتبر قطبا استثماريا مهما، هناك مشروع الطريق السيار الرابط بين الشفة البرواقية مرورا بقلب مدينة المدية، والمنتظر أن يمد الولاية بفرص اقتصادية واسعة من خلال تنمية النشاط الاقتصادي والتجاري و كذا السياحي بها، فضلا على وجود اتفاقيات الشراكة والتبادل التي تمّ إبرامها وتفعيلها بين قطاع التشغيل ومختلف القطاعات والمؤسسات الاقتصادية «الغرفة الفلاحية بالمدية»، «الجزائرية للمياه»، «مديرية الصيد البحري»، «مديرية الثقافة»، «مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال»، على أن يكون لهذه الجوانب الدور الايجابي في انخفاض نسبة البطالة مع توقع استمرار تراجعها وزيادة في إنشاء مناصب شغل جديدة.
7.14 ٪ نسبة البطالة بالولاية
بلغة الأرقام هل لنا أن نعرف بعض مؤشرات التشغيل والبطالة؟
لقد بلغت نسبة البطالة على المستوى المحلي في هذه الولاية خلال السنة الفارطة 07.14 بالمائة، على اعتبار بأن هذا الانخفاض في نسبتها كان نتيجة تفعيل مخطط التشغيل بمختلف آلياته وبأداء كان له انعكاس ايجابي على عكس منحنى البطالة وتشجيع الفكر المقاولاتي لدى الشباب، حيث بلغ تعداد البطالين من خلال بطاقية طالبي العمل للوكالة الولائية للتشغيل في هذه السنة 22786 بطّال، وتمثل فئة التعليم المتوسط أكبر فئة عاطلة عن العمل بنسبة 35.75 بالمائة من البطالين، متبوعة بفئة الجامعيين بنسبة 31.71 بالمائة.
كما بغلت التنصيبات في مجال التوظيف الكلاسيكي بأكثر من 6093 عامل تلبية لعروض توظيف أودعتها مؤسسات القطاع العام والخاص لدى الوكالات المحلية المنتشرة عبر إقليم الولاية، وقد سجلت هذه العروض زيادة تقارب 02 بالمائة مقارنة بسنة 2015، ومن خلالها تمّ تحقيق نسبة 98 بالمائة من الأهداف المسطرة في إطار التنصيبات من التوظيف الكلاسيكي في سنة 2016.
وعن مساهمة القطاع الخاص الوطني في هذا المجال؟
فعلا يساهم هذا القطاع بنسبة 56.03 بالمائة من التنصيبات المحقّقة وهذا راجع إلى مختلف التحفيزات والتسهيلات والإصلاحات التي وضعتها الدولة لصالحه سواء كانت (جبائية، شبه جبائية، إدارية، بنكية، في مجال العقار، في مجال الضمان الاجتماعي...الخ).
كما ساهم جهاز المساعدة على الإدماج المهني في هذه الفترة في تنصيب 1636 طالب عمل في هذا الإطار، منهم 697 منصب لأصحاب الشهادات (الجامعيين)، أي ما يقارب نسبة 43 بالمائة، فيما بلغت التنصيبات في إطار عقود العمل المدعمة في القطاع الاقتصادي 631 طالب عمل أي ما يقارب نسبة 40 بالمائة، من مجموع المنصبين وهي نسبة هامة، مع العلم بأنه بالتمعن في جهاز المساعدة على الإدماج المهني خلال هذه السنة والسنوات الأخيرة سجلنا منحنى تصاعدي لخلق مناصب العمل في القطاع الاقتصادي مقارنة بالسنوات الفارطة، حيث في سنة 2016 وصل مجموع التنصيبات في هذا الجهاز إلى 1636 منصب، نجد ما يقارب 99 بالمائة، منها في القطاع الإقتصادي بإستثناء بعض عقود تحويلات بين الولايات وعقود تكوين - ادماج وهي عقود ورشات تندرج ضمن القطاع الاداري تمنح لبعض القطاعات لمدة سنة واحدة، مع الإشارة بأن هذا الانعكاس في توجيه التنصيبات من القطاع الإداري إلى القطاع الاقتصادي جاء تجسيدا لتعليمات معالي وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، وتوجيهات الحكومة بالتركيز على توجيه الشباب من طالبي العمل إلى القطاع الاقتصادي (عقود العمل المدعمة)، واعتبارا لأن التنصيبات في القطاع الإداري مجمدة وفق تعليمات الوصاية.
ما هي مساهمة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة وكذا اليد العاملة الأجنبية بالولاية؟
موّلت وكالة أونساج 104 مشروع مؤسسة مصغرة مع استحداث 328 منصب عمل بالولاية، في حين عملت إدارة الكناك على تمويل 66 مشروع مؤسسة مصغرة، واستحداث 102منصب عمل، وقد تمثلت حصة الجامعيين من المشاريع الممولة على مستوى وكالة أونساج وصندوق الكناك ب 16.47 المائة أي بنحو 28 ملف ممول، أما نسبة خريجي التكوين المهني والطور الثانوي فقدرت ب 18.23 بالمائة (31 ملف ممول)، كما أن أجهزة خلق النشاط «أونساج وكناك موّلت منذ النشأة إلى غاية31 ديسمبر 2016، ما مجموعه 8033 مشروع مؤسسة مصغرة، وساهمتا في استحداث 18955 منصب شغل، علما أن التغطية الجغرافية للمشاريع الممولة عبر تراب هذه قدرت بنسبة 100 بالمائة أي عبر 64 بلدية، فضلا على أنه تمّ تحصيل نسبة 80 بالمائة من مجمل القروض التي منحت على المستوى المحلي بالولاية للشباب المستثمر، والعملية متواصلة، في وقت وجب التذكير بأن باقي المستفيدين الذين تخلفوا عن الدفع نتيجة مواجهتهم لصعوبات في تجسيد مشاريعهم يجري العمل على مرافقتهم ومساعدتهم من أجل النهوض بمؤسساتهم وذلك عن طريق إعادة جدولة ديونهم.
أما بخصوص اليد العاملة الأجنبية يبلغ مجموع الشركات الأجنبية الناشطة في ولاية المدية 21 شركة أجنبية، بمجموع 2438 عامل أجنبي، حيث أن نسبة 99 بالمائة منهم يشتغلون في قطاع البناء والأشغال العمومية والري وتتصدّر الجنسية الصينية الجنسيات العاملة بولاية المدية ب (2116 عامل أجنبي).
نراقب باستمرار إزدواجية الاستفادة
شرعتم مؤخرا في حملة تطهير واسعة النطاق لقوائم المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني بالمدية.. كيف تمّت العملية وهل تمّ تسجيل مجموعة من الخروقات في هذا الإطار؟
عن عملية تطهير قوائم المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، فبموجب التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للتشغيل والإدماج، التي تهدف للكشف عن الازدواجية في الاستفادة من الجهاز وباقي أجهزة الدعم المعتمدة ومعاهد ومراكز التكوين والجامعة، حيث بالتنسيق مع القطاعات تحت الوصاية آلية عمل للكشف عن الازدواجية، وذلك بالتعاون مع جامعة يحيى فارس ومديرية التكوين المهني، والعملية سارية مع جميع الأجهزة إلى غاية نهاية السداسي الأول من سنة 2017، كآخر أجل للانتهاء من عملية تطهير المستفيدين من هذا الجهاز، حسب تعليمات معالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كما أنه وزيادة على ذلك حرصنا مع باقي القطاعات ذات الصلة بالاستمرار في عملية التطهير بشكل دوري ومنتظم، ومراقبة عملية التنصيب التي تقوم بها الوكالات المحلية للتشغيل في إطار ذات الجهاز مع باقي أجهزة الدعم المعتمدة ومعاهد ومراكز التكوين والجامعة، بالإضافة إلى تشكيل لجان على مستوى الوكالات والقيام بخرجات فجائية إلى المؤسسات والإدارات المختلفة من أجل التحري عن مدى وجود المنصبين في أماكن عملهم.
وعن مشروع تمكين وتشغيل الشباب بهذه الولاية؟
إن مشروع تمكين وتشغيل الشباب، يهدف إلى دعم وتحسين قدرات الشباب في ميدان تدعيم سياسة التشغيل على المستوى المحلي والمؤسساتي من أجل تحسين قدرات المؤسسات المحلية من خلال آليات التنسيق والمتابعة والتقييم لإحداث فرص عمل، بالإضافة إلى المؤسسات المصغرة المستحدثة بواسطة مختلف أجهزة التشغيل المعتمدة.
وقد تمّ اختيار ولاية المدية مع ولاية أدرار كولايتين نموذجيتين لاستفادة من هذا المشروع، الممول بواسطة هبة مالية منحتها اليابان في إطار برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وكلف المكتب الدولي للعمل بالجزائر بالإشراف عن تجسيد هذا المشروع، وت في هذا الإطار تكوين 20 مؤطرا، عن طريق دورة تربصية دامت 03 أشهر تحت إشراف المكتب الدولي للعمل بالجزائر بمقر غرفة الصناعة التقليدية والحرف، للاستفادة من عملية مرافقة وتكوين حاملي المشاريع وأصحاب المؤسسات المصغرة، في ميدان التسيير وتطوير المعارف والمهارات، إلى جانب ذلك تم تكوين حوالي 800 شاب من أصحاب المؤسسات المصغرة وكذا الحامل لفكرة إنشاء مشروع، لتدريبهم على التقنيات والمهارات في ميدان تسيير المؤسسات، بالإضافة إلى ذلك تمّ تنشيط ورشات عمل تحت عنوان «إستراتيجية التعاون بين الشباب المقاول»، وكذا تقديم إجراءات الصفقات العمومية، التي تندرج ضمن برنامج الدعم التقني ومرافقة أصحاب المشاريع الصغيرة في جهودهم الرامية إلى تسيير وإدارة مؤسساتهم، الذي يسمح بتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، كما شارك في أعمال هذه الورشات مجموعة من الشباب المستفيدين من إنشاء مؤسسات مصغرة، وضمت هذه المؤسسات عدة أنواع من الأنشطة (صناعة، فلاحة، خدمات، أشغال عمومية وبناء.....)، حيث أعتبرت هذه الورشات وقتها فضاءً لاحتكاك أصحاب المؤسسات المصغرة، وتمّ من خلالها ربط جسور التواصل والتعارف وتبادل الخبرات وتعزيز التفاهم والتعاون الاقتصادي والتجاري بين أصحاب مختلف المؤسسات بما يتفق ومصالحهم المشتركة مع إمكانية إنشاء مجمع مؤسسات مصغرة برأس مال كبير من شأنه خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وعن استعمال تكنلوجيات الإعلام والاتصال؟
طبعا فيما يخصّ مواكبة التطور التكنولوجي وموجة التغير التي يشهدها عالم الإعلام والاتصال تمّ عصرنة الوكالة الولائية للتشغيل، حيث أصبحت عملية التنصيب تتمّ من منطلق منظوم معلوماتي جديد «الوسيط» ومدونة الحرف والمهن، هذا النظام المعلوماتي «الوسيط»، الذي تمّ إطلاقه عبر أربعة ولايات ليختتم تعميمه بكامل الولايات وكافة وكالات التشغيل في القطر الوطني، ويهدف لضمان شفافية في معالجة عروض العمل وضمان أكثر سرعة وفعالية وكذا توفير خدمات ذات نوعية أفضل لفائدة طالبي العمل والمستخدمين، وفيما يخص الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وعبر موقعها الالكتروني، تمّ إطلاق تطبيقات جديدة تمكن الشباب من تقديم طلباتهم ومتابعة كل مراحل ملفاتهم عبر شبكة الانترنت دون الانتقال إلى مقر الوكالة.