سكان 8 بلديات بخنشلة يطالبون بعلاج مشكل التزود بمياه سد كدية لمرور

شراء مياه الصهاريج أرهقنا واستنزف ميزانيتنا
يشتكي سكان ثماني بلديات بخنشلة، منذ منتصف شهر فيفري المنصرم، من تخفيض تدريجي للتزود بالماء الشروب المضخ من سد كدية لمدور بباتنة، بنسبة فاقت 50 بالمائة.
وذكر بعضهم ل«الشعب” أن الكمية عرفت انخفاضا من 23 ألف إلى 10 آلاف م3 يوميا، وهو ما فاجأ السكان، في الوقت الذي كانوا ينتظرون زيادة نسبة الضخ موازاة مع ارتفاع منسوب السدود عبر الوطن المعلن عنها من طرف وزير الموارد المائية عبد القادر والي مؤخرا والذي يشدد في كل مناسبة على تحسين تسيير وتوزيع المياه للمواطنين تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وهو بربامج يشدد على التخلص بصفة نهائية من أزمة الماء والانقطاعات التي شكلت في فترات سابقة كابوسا مفزعا للعائلات في مختلف المناطق.
«الشعب” وقفت على تفاصيل الموضوع في هذا الاستطلاع.
وجه سكان بلديات، فايس، قايس، الحامة، خنشلة، انسيغة، المحمل، بابار و اولاد ارشاش، أين يعيش أزيد من 59 بالمائة من سكان الولاية، نداء إلى وزير الموارد المائية عبد القادر والي للتدخل العاجل من أجل وقف عملية تخفيض تزويدهم بالمياه من سد كدية لمدور الكائن بولاية باتنة وإعادة رفع كمية المياه المخفضة إلى المستوى التي كانت علية والمقدر ب 23 ألف م3 يوميا، على الرغم من أن هذه الكمية لم تكن في الأصل تكفي لتزويد السكان بطريقة منتظمة وكافية بالبلديات المذكورة من طرف إدارة الجزائرية للمياه وحدة خنشلة.
السكان استبشروا خيرا بارتفاع منسوب السدود إلى 70 بالمائة
قال “منير بوزيدي” احد قاطني مدينة خنشلة، ل”الشعب” إنه يعول على وزير القطاع للتدخل لعلاج مشكل نقص التزود بالماء بالنظر إلى الوضعية المريحة التي تعرفها السدود جراء الأمطار الأخيرة والعاصفة الثلجية وبلوغها 70 في المائة. إلا أنه تفاجأ بتقليص توزيع المياه على المنازل من مرتين في الأسبوع إلى مرة واحدة، ولمدة لا تتجاوز الساعة والنصف من طرف وحدة الجزائرية للمياه خنشلة، على الرغم من أنه يسدد الفواتير بصفة منتظمة.
مع العلم خرج مواطنو حي 5 جويلية بعاصمة الولاية مؤخرا في حركة احتجاجية، مطالبين أخذ انشغالاتهم مأخذ الجد بإعادة ضخ المياه بكميات كافية من سد كدية لمدور، منتقدين انقطاع المياه عن حنفياتهم لمدة تجاوزت 10 أيام حسب ما أكده ممثل عنهم “وليد، ب« ل«الشعب”.
من جهتهم، سكان مدينة قايس وفي اتصالهم ب “الشعب”، عبروا عن غضبهم من تمادي هذه الوضعية، وقال “عبد المالك، لحماري” إنه يضطر في كل مرة إلى دفع مصاريف زائدة والبحث عن أصحاب الصهاريج للتزود بالمياه بسعر 1000 دينار لصهريج ذا سعة 3000 لتر، ناهيك عن مصاريف التنقل لجلب مياه الشرب من المنابع الطبيعية بأرياف خنشلة كون مياه الصهاريج مجهولة المصدر رغم تأكيد أصحابها بأنها مياه أبار وصالحة للشرب.
أما “عبد القادر بوزيان” من المحمل أبدى تخوفه ل«الشعب” جراء تخفيض نسبة المياه المخصصة البلدية والتي كانت غير كافية في الأصل، قبل التخفيض، لإشباع حاجيات السكان وتساءل قائلا :« إذا كانت بداية فصل الربيع هكذا فكيف سيكون الحال عند فصل الحر وشهر رمضان المبارك”، متأسفا في ذات الوقت عن رد الجزائرية للمياه بأن المشكل خارج عن نطاقها عند تلقي شكاوى الزبائن.
مدير وحدة خنشلة للجزائرية للمياه بالنيابة ورئيس دائرة الاستغلال نبيل شخاب، كشف ل«الشعب” في هذا الصدد، أن التخفيض الحاصل في كمية المياه المخصصة ل59 بالمائة من سكان ولاية خنشلة، تقرر من طرف دائرة الاستغلال لسد كدية لمدور ونفذ تدريجا من 23 ألف متر مكعب منذ 14 فيفري المنصرم، إلى أن وصل إلى 10 ألاف متر مكعب هذه الأيام، وذلك نتيجة لنقص المواد الخاصة بمعالجة مياه السد على مستوى محطة المعالجة، مضيفا بأن المشكل ليس في منسوب مياه السد الذي تجاوز السنة الحالية، 27 مليون م 3 أي بزيادة حوالي 10 ملايين م3 عن سنة 2016، إضافة إلى 50 ألف م3 كذلك تضخ من سد بني هارون بميلة.
مدير الجزائرية للمياه يؤكد استحالة الاعتماد على المياه الجوفية
وأشار ذات المسؤول إلى أن الجزائرية للمياه حاليا لجأت إلى استغلال مياه الآبار الجوفية بالبلديات الثمانية المذكورة، والتي لا تكفي بتاتا لتلبية حاجيات السكان من هذه المادة الحيوية، نظرا لانخفاض منسوبها بشكل كبير على مر السنوات، لأسباب الجفاف من جهة كعامل طبيعي، والحفر العشوائي للآبار الفلاحية من جهة أخرى، ناهيك عن زيادة نسبة السكان بالولاية.
وأعطى ذات المسؤول إيضاحات أكبر بالقول:« إن آبار منطقة بقاقا بالحامة مثلا، كانت في السابق تضخ 60 لتر في الثانية لتنخفض في السنوات الجارية إلى 10 لتر في الثانية للبئر الواحد بسبب العوامل المذكورة، بأن الحل خارج عن نطاق الشركة ولا يكون إلا بإعادة ضخ كمية المياه المخفضة من السد بعد تدخل الجهات المختصة”.
مدير الوحدة، اغتنم فرصة اللقاء ب«الشعب”، لتوجيه نداء إلى زبائن الجزائرية للمياه، لتسديد ما عليهم من ديون الاستهلاك لصالح الشركة، والتي تجاوزت 800 مليون دينار، وتأسف قائلا،” الكثير من الزبائن لا يسددون فواتير الاستهلاك ويأتون للاحتجاج بالشركة عن غياب التموين بالمياه؟”
وذكر في هذا الصدد بأن الشركة اعتمدت تسهيلات للزبائن المدانين لها على مستوى الوكالات التجارية التابعة للشركة، أين يجد الزبون كل التسهيلات كجدولة الديون وتقسيطها، وغيرها من الإجراءات لتسوية وضعيتهم المالية، بما سينعكس إيجابا على عملية التسيير وتلبية حاجيات الزبائن.
تجارة المياه تنتعش ومصاريف زائدة يتكبدها السكان
أمام هذا الوضع، لجأ السكان لتلبية حاجياتهم من المياه، إلى شرائها من الباعة المتنقلين بواسطة الصهاريج المجرورة ذات سعة 3000 لتر بسعر يتراوح بين 900 و1200 دينار للصهريج، علما وأن هؤلاء الباعة يرفضون بيع المياه بكميات أقل من نصف صهريج أي 1500 لتر كأدنى حد.
الأسر الخنشلية ترفض استعمال هذه المياه للشرب، لجهل مصدرها رغم تطمينات الباعة من كونها موافقة لمعايير الاستهلاك المطلوبة، بحيث يلجأ معظم السكان إلى جلب مياه الينابيع الطبيعية المنتشرة داخل وخارج المدن، لاستعمالها للشرب، كمنبع عين الكرمة بعاصمة الولاية، وعين الصفى ببلدية انسيغة، منبع حمام الكنيف ببغاي، وعين السيلان بالحامة وعين ميمون بطامزة ومنابع منطقة بوحمامة وغيرها.