ننتظر دعما بنكيا أكبر لتمويل المشاريع الفلاحية

قال الأمين العام للغرفة الفلاحية لولاية وهران، زدام الهواري في تصريح ل«الشعب” إن بنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر “ مدعو لمجهودات إضافية لمواكبة تطلعات القطاع “ خاصة لمرافقة طالبي قروض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “أونساج”.
عن قرض “الرفيق” الموسمي وقرض “التحدي” الموجّه للإستثمار، أفاد براشمي أنّ “القروض الفلاحية عامّة لا زالت تعرف ركودا، ما أثّر سلبا على واقع وآفاق الاستثمار الفلاحي”، موضحا أنّ عدد الفلاحين المستفيدين من “قرض الرفيق” المخصّص لاقتناء بذور إنتاج الحبوب على سبيل المثال لم يتجاوز 70 ملفا هذا الموسم.
قال المتحدث إنّ عشرات الطلبات تنتظر منذ سنوات الدراسة والبث فيها بغرض الشروع في خوض غمار الاستثمار على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي يعتبر البنك الوحيد المتخصص في تمويل هذا القطاع ومنح القروض للفلاحين، داعيا في نفس الصدد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى تعميم اتفاقيات الشراكة مع المؤسسات المالية الأخرى، لتلبية احتياجات القطاع من القروض وعدم إبقاء الضغط على جهة بنكية وحيدة ممثلة في “البدر”.
لكن الممثل التجاري الرئيسي لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية بوهران، رابح يوسف له رأي آخر.وقال يوسف إنّ البنك يعمل جاهدا على توسيع خدماته واحترام التوجيهات الصارمة لمواكبة التطور المستمر في التمويل المصرفي للقطاع الفلاحي بنواحيه المتنوعة.
قال يوسف ل«الشعب” إنّ الكثير من المؤشرات، تؤكّد الارتفاع المتواصل في عدد القروض الموجّهة لدعم الملفات المستوفية للشروط والمستندات المطلوبة، الصادرة عن مختلف الإدارات المعنية، وعلى هذا الأساس يكون رفض أو قبول طلب القرض وفق ما أشير إليه.
وأوضح يوسف، أن هذه القوانين تشمل كل أنواع القروض التي يمنحها البنك العمومي” بدر”، سواء ما تعلق منها بقروض الاستغلال الذي تتراوح مدتها من 18 إلى 24 شهرا أو قروض الاستثمار التي تتطلب دراسات معمقة تختلف من شعبة لأخرى.
حجز 18 قنطار من “الموز” مخزّنة بغرفة تبريد
على صعيد آخر، تمكّنت مفتشية التجارة لوهران من حجز 18 قنطار من “الموز” مخزّنة بأحد غرف التبريد على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه غرب الولاية، ليتم تحويل ملف التاجر بالجملة للعدالة بتهمة المضاربة بالأسعار.
تمّت العمليّة حسب مصادر “الشعب” من مديرية التجارة، إثر إخطارية تلقتها ذات المصالح من مدير سوق الجملة للخضر والفواكه على مستوى بلدية الكرمة غرب وهران عبد الحق بوسعادة قدور، مفادها أنّ فرق الرقابة التابعة لذات السوق اكتشفت 18 قنطار من “الموز” مخزّنة بأحد غرف التبريد التابعة للدولة.
وكان خبراء مختصون قد أرجعوا في تصريحات منفصلة لوسائل الإعلام ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر إلى غياب المخططات الوطنية للإنتاج الفلاحي وتزايد عمليات المضاربة فضلاً عن الاحتكار في شبكات التخزين والتبريد، وجشع بعض التجار.وهو ما دفع الجهات المعنية إلى إطلاق عمليات تفتيش مفاجئة بهدف إعادة التوازن للسوق في وقت لجأت فيه الحكومة تحت ضغط الأزمة النفطية وتهاوي عائدات الجزائر من النقد الأجنبي، إلى نظام الرخص المسبقة لتنظيم وكبح فاتورة الواردات، شملت السيارات ومواد البناء (اسمنت حديد رخام وبلاط وغيرها)، ثم لحقت بها الحمضيات والفواكه الاستوائية.
وقد شهدت أسعار الموز والتفاح ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، وفاق ثمن الكيلو غرام الواحد 900 دينار، وهو ما أرجعته السلطان إلى المضاربة الكبيرة جراء إجراءات تنظيم عمليات استيراد هذا النوع من الفواكه.
كما ارتفعت أسعار الخضروات بأنواعها على غرار البطاطس والطماطم والجزر والفلفل الأخضر والثوم الذي قفز من 200 دينار للكيلو غرام إلى 2000 دينار للكيلو غرام.
وزادت أسعار الطماطم بأكثر من الضعفين لتصل إلى قرابة 200 دينار للكيلو غرام، بعد أن كانت في حدود 70 إلى 80 دينار، وكذلك البطاطس التي وصل سعرها 150 دينار، بعد أن كان لا يتعدى 50 دينار للكيلو غرام.