حجز 114 ألف لتر من الوقود في شهر واحد

التهريب على الحدود الغربية

لازالت ظاهرة »تصدير« الوقود بطرق غير شرعية تتصدر قائمة المواد والسلع المهربة نحو الخارج، حيث سجلت الكميات المسترجعة خلال شهر اوت المنصرم ارقاما قاسية فاقت فيها حاجز 114 الف و800 لتر من الوقود، موزعة بين 104910 لتر من المازوت و9897 لتر من البنزين التي تمكنت مصالح الدرك الوطني من حجزها على طول الشريط الحدودي للوطن، في اطار دوريات المراقبة والتفتيش التي تخوضها بصفة مستمرة ودائمة سعيا الى تمشيط المناطق المشتبه فيها وتضييق الخناق على شبكات التهريب والبارونات الاجرامية. وتفسر الاجواء المشحونة التي تشهدها حركة تهريب الوقود عبر الولايات الغربية خاصة في غضون الأيام الأخيرة من موسم الاصطياف، بارتفاع سعر المحروقات في البورصات العالمية مما انعكس سلبا على أسعار هذه المادة الحيوية لدى الدول غير المنتجة التي تعاني من أزمة في توفير البنزين والمازوت، وعلى راسها كل من تونس والمغرب اين قدر سعر اللتر الواحد من المازوت خلال الايام الماضية بما يعادل 80 دج لدى هذه الدول، الامر الذي شجع»الحلابين« على تكثيف رحلاتهم اليومية انطلاقا من مدينة باب العسة في مغنية باتجاه وجدة المغربية، نظرا الى تزايد الطلب على هذه المادة الحيوية خلال الفترة الحالية من السنة، بالموازاة مع قدوم السياح من الدول الأجنبية، فضلا عن عودة المغتربين إلى بلادهم لقضاء العطلة الصيفية، باعتبارها من أهم الأسباب التي أدت إلى تنامي هذه الظاهرة بشكل رهيب، والتي تفسر تواطؤ الاجهزة الأمنية لدى بعض الدول المعنية وإغفالها عن بذل المجهود الكفيل بوضع حد للظاهرة.
غير أن اللافت للانتباه كون ظاهرة تهريب الوقود على غرار المواد الأخرى لم تعد حكرا على الرجال فقط، بل انتقلت عدوى الربح السريع إلى شريحة النساء اللواتي أخذن في السنوات القليلة الأخيرة، يحترفن هذه الصنعة بالموازاة مع الدخل الكبير الذي يحققونه يوميا وعائدات هذا النشاط الموازي التي قد تصل في بعض الأحيان إلى 6 ألاف دج، وتشير الإحصائيات المقدمة من قبل المجموعة الولائية للدرك الوطني بتلمسان والمتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة، انه من بين 33 شخصا تم توقيفهم في شهر جويلية الفارط على اثر معالجة 122 قضية، ثلاثة منهم نساء، وكلهن متورطات في جرائم التهريب، مما يؤكد أن حتى النساء أصبحن اليوم يفضلن المجازفة بحياتهن، وتحدي الحواجز الأمنية، للظفر ببعض »الدريهمات« التي تسد بها حاجاتها، خاصة وان الفقر والبطالة واستهلاك المخدرات وتناول المشروبات الكحولية والدعارة من العوامل الفاعلة في ارتفاع وتزايد الجرائم المرتكبة عبر إقليم الولاية، وبصورة حساسة لدى فئة الشباب الذي يتحدد عمرهم ما بين 18 و 40 سنة باعتبارهم الفئة الأكثر جرما بنسبة 11,85 ٪ من مجموع الأشخاص المتورطين في الجرائم المرتكبة .
------------------------------------------------------------------------