إبراز أهمية التجربة الجزائرية في الإدماج الاجتماعي

أجمع المشاركون في الندوة الدولية حول «إصلاح السجون مع دول الجوار» في إطار التعاون جنوب جنوب، على أهمية الاستفادة من التجربة الجزائرية في التكفل وتأهيل المحبوسين وإعادة إدماجهم، مؤكدين أنها مرجع لبلدان أخرى في مجال إصلاح المنحرفين وتحضيرهم لمرحلة ما بعد الإفراج.
خلال افتتاحه فعاليات الندوة الدولية التي نظمت بفندق الماركير، أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، في رسالة قرأها نيابة عنه المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون، أن الإصلاحات التي شهدتها الجزائر ساهمت بشكل كبير في تحقيق الإدماج الاجتماعي للمساجين، تقويم سلوكهم لعدم العودة إلى الجريمة بعد الإفراج عنهم، بل يكملوا حياتهم كمواطنين عاديين فاعلين في المجتمع وبناء الوطن.
وأوضح أن النظرة الجديدة للتشريع الجزائري، تهدف إلى إدراج المعايير الجديدة في مجال السجون، طبقا لالتزامات الجزائر الدولية في المجال الجزائي وسياسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمسجونين لمحاربة العودة للجريمة وضمان الأمن العمومي، مشيرا إلى تعديل قانون الإجراءات الجزائية.
في ذات السياق، أكد أن الإجراءات المستحدثة، خاصة ما تعلق بإدماج إجراء المثول الفوري، الذي ساهم في تقليص عدد المحبوسين مؤقتا، وإجراء السوار الإلكتروني وهو بديل الحبس المؤقت وبديل للعقوبات قصيرة المدة، وهو ما يسمح بعد الإفراج عن المسجونين بتخفيض عددهم وتعزيز قرينة البراءة وجعل الحبس المؤقت آخر حل يلجأ إليه القضاة.
كما تطرق إلى إصلاح العدالة الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والذي عرف، بحسب ما جاء في رسالة الوزير، تطورا كبيرا، من خلال تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة ومخطط عمل الحكومة، بالإضافة إلى توفير كافة شروط بناء عدالة فعالة ومنصفة.
وشدد على أهمية ترقية التعاون جنوب - جنوب وإبراز أهمية إصلاح السجون في إطار حماية حقوق الإنسان والاهتمام بنزلاء المؤسسات العقابية وتحسين أوضاعهم، موضحا أن جميع الظروف مهيّأة للتكفل بهذه الفئة في الجزائر، من خلال توفير رعاية صحية وتعليمهم وتكوينهم والاستفادة من برامج ثقافية ورياضية، بالإضافة إلى ضمان مرافقتهم، مشيرا إلى إحداث مصالح خارجية تابعة لإدارة السجون تطبق برنامج إعادة إدماج المساجين في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
كما أكد المتداخلون على أهمية هذه الندوة الدولية، التي يتم فيها عرض مشروع دعم وإعادة الإدماج الاجتماعي وتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الدول المشاركة بغية رسم استراتيجية فعالة تساهم فيها جميع مقومات المجتمع وتؤسس وفق دراسات علمية متطورة.