الدكتور بن يحي من منتدى الشعب: ضرورة تطوير الصناعات العسكرية محليا

أضحت التكنولوجيات الحديثة سلاح الدول المتقدمة لتطوير الأبحاث العلمية لمعالجة الأمراض المستعصية أو للسيطرة على دول أخرى، من خلال صناعة الأسلحة الفتاكة لتدمير الدول أو إسقاط نظامها الدفاعي، بحيث تخصص الولايات المتحدة الأمريكية 3 آلاف مليار دولار سنويا للبحث العلمي، ولهذا فلابد على الدول النامية استدراك نفسها للالتحاق بركب هذه الدول كي لا تقع شعوبها فريسة في أيديهم.
دق الدكتور فريد بن يحي المختص في العلاقات الدولية والدبلوماسية ناقوس الخطر من تسارع التكنولوجيات الحديثة، التي أصبحت تشكل خطرا على الدول المتأخرة في هذا الميدان، لاستخدامها في أغراض سلبية لا تفيد الإنسانية، مؤكدا في ندوة نقاش نظمها منتدى "الشعب" اليوم بعنوان: أثر التكنولوجيات المتقدمة على الجغرافيا السياسية والاستيراتيجية الدولية، أي موقع للجزائر؟"أن البحث العلمي والتكنولوجي الوسيلة الوحيدة لمواجهة التهديدات.
وفي هذا الصدد، أبرز المحاضر أهمية التكنولوجيات الحديثة قائلا أنه لابد من توفر الجزائر على مخابر لتحليل الأدوية المستوردة لمعرفة آثارها السلبية أو الايجابية على الإنسان، لاسيما مساحيق التجميل المصنوعة بمواد تسمى" نانو تكنولوجية" بأوروبا، مشيرا إلى أنه منذ 2008 إلى 2017 لم تتمكن وزارة التجارة من انجاز مخبر لمراقبة المواد المستوردة من الخارج، ولحد الآن ما نزال ننتظر هذا المشروع.
وتأسف بن يحي على تجاهل بعض المسؤولين لمخاطر هذه الدول في استخدامها للتكنولوجيات الحديثة، لأن هذه الدول لو تتحكم في هذه التكنولوجيا تستخدم دول أخرى كعبيد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتصبح لديهم قوة خارقة للعادة وهي حقيقة لا يمكن التغافل عنها، قال ضيف منتدى "الشعب".
مؤكدا أن الجزائر تملك كل الإمكانيات البشرية، كما أن هذا النوع من الأبحاث لا يتطلب أموالا كبيرة فقط من 5 إلى 10 مليار دولار تمكننا من انجاز مخابر، وصناعة وحسبه فإن هذا النوع من الأبحاث يتطلب فقط التكوين البشري بإعادة تكوين الإطارات والجامعيين في مخابر أجنبية للحصول على المؤهلات الدولية، وخلق جسور مع الشتات من الأدمغة الجزائريين بالجامعات الأجنبية وإطاراتنا بالداخل.
وأضاف الدكتور بن يحي أنه، لابد على الجزائر إنشاء معهد مثل معهد وايزمان بإسرائيل الذي كان يضم كبار العلماء اليهود لهم استيراتيجية البحث، يضم إطار سامي في جميع الميادين الإلكترونيك، الربوتيك، العلوم الدقيقة والاقتصاد والمالية والسياسة، والتاريخ يقومون بإعداد سياسية استيراتيجية تدخل في إطار الاستيراتيجيات الكبرى تكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع مثلما هو معمول به في الولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة التهديدات المحدقة بالبلد وطرق مواجهتها.
أما بالنسبة لوزارة العلوم وتطوير البحث، التي توجد في دول السويد وإسرائيل، قال المحاضر أن هناك الكثير من الإطارات يقومون بالبحث بالجزائر لكن لا نملك بحث علمي حقيقي، كما أن هناك إطارات بالداخل مهمشين والآخرون موجودون بالخارج لا نعرفهم يستغلون من طرف جامعات ومخابر وجامعات كبرى، وحسبه فإنه لابد من وجود تفكير اقتصادي وإرادة سياسية في تطوير البلد ، لأنه إذا كان السياسي لا يملك نظرة استشرافية في الاقتصاد وهذا الأخير لا يملك قيادة سياسية، لا يمكننا تطوير البحث.
وأوضح بن يحي ، أن هذه الوزارة يجب أن تعرف كيف تبلور أفكار المجلس وتبسطها كي يتسنى للسياسي اتخاذ القرارات اللازمة، لتطبيقها على أرض الواقع، وحسبه فإن الرئيس ينبغي أن يحاط بكفاءات عليا لها فكر للسير قدما نحو الأفق ، لأن غياب الكفاءات يجعل الدولة تتخبط في العالم الثالث على الدوام.
وقال أيضا أن العوامل الجغرافية لها تأثير ايجابي وسلبي لأي دولة مثلا الجزائر موقعها جيد بحكم قربها من أوروبا، و من جهة أخرى لدينا صحراء كبرى وتهديدات من المالي والنيجر، والتهديدات القادمة من ليبيا بعد سقوط القذافي وتسريب الأسلحة تسييرها أطراف خفية، مما يتطلب دراسة هذه الأمور دراسة حقيقية.
مشددا على وجوب أن توكل لوزارة العلوم وتطوير البحث، مهمة الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيات، كونها الحافز الأساسي وخدمتها للأبحاث الكبرى وتكون لها استيراتيجية صناعية كبرى، تتطلب البحث ومشاركة الباحثين الكبار، وحسبه فإن هذه الوزارة الحل الوحيد للجزائر كي يمكنها الحصول على التكنولوجيا المتطورة، مطالبا بضرورة الارتقاء والانتقاء التكنولوجي في جميع المجالات.
ويرى المحاضر ضرورة تطوير الصناعات العسكرية محليا ، كون تمويل جيشنا من الأسلحة من الخارج تقدر ب90 بالمائة، ما يجعلون قلقون في المستقبل قائلا:" يجب السير في الوتيرة بسرعة كبيرة وفي ظرف 10 سنوات يصبح لنا على الأقل من 40 إلى 50 بالمائة من الصناعات العسكرية محليا ، الكثير من الدول نجحت في هذا الميدان مثل إيران، باكستان، مصر".