وزارة التعليم العالي تدرس الترخيص لباحثين أجانب بالعمل في الجزائر

تلقت عديد الطلبات من الدول التي مستها الأزمة الاقتصادية

قال المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الحفيظ أوراغ، إن الوزارة بصدد دراسة إمكانية منح عقود عمل لا تتجاوز السنتين لباحثين أجانب بعد تلقيها طلبات من عديد الدول التي مستها الأزمة الاقتصادية، معلنا في سياق متصل عن عودة 100 باحث جزائري كان إلى أرض الوطن بفضل السياسة التي تعتمدها الدولة والتي تولي أهمية قصوى بالبحث العلمي.
أكد المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الحفيظ أوراغ، الذي حل أمس ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، ضرورة الانفتاح على البحث العلمي الدولي وعلى الكفاءات الدولية ذات التجربة الكبيرة في ميدان البحث، من أجل بلوغ ما أسماه »بحثا علميا امتيازيا ومتطورا«، مشددا على ضرورة استقطاب الكفاءات الجزائرية بالخارج، ليكشف في هذا الصدد عن تسجيل عودة 100 باحث »ذوي كفاءات على مستوى مراكز ووحدات البحث«.
من جهة أخرى، أعلن الدكتور عبد الحفيظ أوراغ عن تلقي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عديد الطلبات من طرف باحثين أجانب بسبب الأزمة الاقتصادية التي تم مجمل الدول الأوروبية، موضحا أن الباحثين من دول مختلفة من اسبانيا والبرازيل والهند والصين، وأنهم طلبوا الحصول على مناصب شغل في الجزائر، مضيفا أن الوزارة بصدد التفكير في منحهم فترة قصيرة لا تتجاوز العامين يستطيع الباحث الأجنبي فيها أن يأتي إلى الجزائر ويعمل في مخبر بحث ويؤطر الباحثين الجزائريين في شهادة الدكتوراء.
وفي سياق مغاير، أعلن المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، عن إنشاء أكثر من 100 مركز بحث متخصص موزعين عبر القطر الوطني في إطار تطبيق إستراتيجية الدولة التي تهدف إلى دعم البحث العلمي، قال إنها ستكون جاهزة مع حلول السنة المقبلة، مشيرا بلغة الأرقام إلى إحصاء 27 ألف أستاذ باحث داخل الجامعات و2000 باحث دائم داخل المراكز ووحدات البحث، مضيفا أنه تم الوصول إلى »ما كان مبرمجا في القانون الثاني«، ليواصل أنه »من ناحية الإنجازات القاعدية أي مخابر البحث لدينا 1200 مخبر داخل المؤسسات الجامعية وهي محصلة البرنامج الثاني وقد فعّلنا 2000 مشروع بحث والنتائج جد إيجابية«.