إنشاء مجلس للتربية والتعليم يضم خبرات جزائرية

أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، خلال التجمع الشعبي الذي نشطه، أمس، بقاعة عيسات إيدير، «أن الانتخابات التشريعية ل04 ماي المقبل، محطة مفصلية وهو موعد له أهمية كبيرة وبوابة لمرحلة جديدة، للتغلب على كل الصعوبات من خلال المشاركة بقوة في الانتخابات»، موضحا أن «العملية ستفرز المؤسسات التي تشرِّع القوانين ولا حل آخر يعبّر عن الطموح في إطار الدستور غير الانتخابات»، مؤكدا أنه «لا طريق آخر لتصحيح المسار في كل القطاعات إلا الانتخابات التي تفرز رجالا ونساء قادرين على التمثيل واتخاذ القرارات الصائبة».
من جانب آخر، أوضح رئيس حركة الإصلاح الوطني، أن بعض القوائم اشترت التوقيعات بالأموال والآن يشترون الحضور بالقاعات، وغدا سيشترون الأصوات عند يوم الاقتراع، وفي الأخير سيمثلون على الشعب».
نحن في حركة الإصلاح، أضاف غويني، «نريد نوابا يمثلون الشعب لا يمثلون عليه، ويعيشوا آلامه وآماله»، متأسفا «لما آلت إليه الحصانة البرلمانية من التشويه، فكان من المفروض أن تقوي المنتخب لطرح الملفات التي تهم المواطنين بأريحية، حيث يحميه القانون، إلا أنها حاليا مطلوبة من قبل البعض وتتهافت عليها منظومة المال والأعمال، بحثا عن الحصانة من الشعب والقانون في حد ذاته».
ودعا غويني إلى رفع التجريم عن العمل الصحفي والإعلامي لأداء المهنة النبيلة على أكمل وجه وبناء مؤسسات الدولة في شفافية تامة، وأن تتعامل المؤسسات الرسمية بشفافية مع المجتمع، بتقديم الوضع العام للبلاد، وفق المعطيات الصحيحة حتى يستطيع المواطن أن يواكب مختلف السياسات والبرامج المنتهجة، وهذا موجود بكل دول العالم التي تحترم شعبها صاحب السيادة». كما طلب «بإعادة المكانة الحقيقية للمدرسة»، موضحا أن «تشكيلته السياسية غير موافقة على إصلاحات الجيل الثاني، ولا على تقييم إصلاحات الجيل الأول» واقترح بهذا الشأن «إنشاء مجلس للتربية والتعليم يضم خبرات جزائرية فقط، لتناول تقييم وتحسين وتطوير المنظومة التربوية».
وأرجع رئيس حركة الإصلاح الوطني سبب العزوف المتكرر في سير العملية الانتخابية ومنتوجاتها، لتعاملها مع المواطنين بسلبية، الأمر الذي يؤثر على نفسيتهم وأدى إلى هذا الفتور والبرودة في العملية الانتخابية، ليطالب هذا الأخير «بتكاتف الجهود مع الفاعلين السياسيين والسلطات والمجتمع المدني لدفع المواطنين لأداء واجبهم الانتخابي».