تغيير الذهنيات وتفعيل ترسانة القوانين الموجودة

رغم الجهود المبذولة ظاهرة تعنيف المرأة في تنامٍ مستمر
هي جمعية تهتم بشؤون المرأة واهتماماتهما، جعلت من رقيها وتطورها المهمة الملقاة على عاتقها، عمرها الميداني لا يتجاوز السنتين، لكنها استطاعت في وقت قياسي فرض نفسها في ساحة المجتمع المدني وصار «حورية» الإسم المرادف لها...
كانت نواة الانطلاقة من إحساس داخلي بالمسئولية تجاه كل امرأة تعاني وبحاجة إلى مساعدة في المجتمع... الإنسانية، مجتمع متوازن وأسرة مستقرة، هي الدوافع الأساسية لإنشائها في 2014 تحت رئاسة عتيقة حريشان، التي أكدت ل «الشعب» أن وجود حلقة مفقودة في نظرة المجتمع للمرأة حفزتها والإطارات المنخرطين في الجمعية إلى تأسيسها، لأنها رغم التطور الحاصل على جميع الأصعدة مازالت صورتها تقليدية وتخضع للمقولة القائلة: «إن المرأة لا تخرج إلا من ظلمات ثلاث»، ففي كثير من المرات تجد نفسها محصورة بين نظرتين متطرفتين؛ الأولى تحاول تحريرها وتجريدها من كل ما يربطها بالمجتمع الذي نشأت وترعرعت فيه. والثانية، تريد وأدها حيّة باسم الدين، وهاتان النظرتان كلتاهما تضران المرأة باسم مبادئ مغلوطة. لذلك، تعمل الجمعية على تجسيد وترسيخ النظرة المعتدلة في المجتمع، بجعلها ذات دور فعّال في كل مجال هي متواجدة فيه وكذا استيفاء حقها في كونها كفاءة عملية، علمية ومنزلية ولكن مع الحفاظ على انتمائها الاجتماعي الأمازيغي والإسلامي والعربي، فيمكنها أن تكون ريادية وقائدة دون إهمال وظيفتها الأساسية في أن تكون أمّا وزوجة تربي أجيالا كاملة.
قوانين تحفظ كرامة المرأة
أكدت عتيقة حريشان، أن القوانين التي صدرت لحماية المرأة، أغلبها تخدم المرأة وتحفظ لها كرامتها. فقد حرص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على إعطائها المزيد من تكافؤ الفرص لتثبت قدرتها على التسيير والقيادة الاجتماعية والسياسية، بتجاوز النظرة الدونية لها في المجتمع. كما أخذت القوانين بعين الاعتبار التطور الحاصل في العالم كله، ما جعلها تدعو إلى الانفتاح والعصرنة.
في السياق ذاته، قالت إن التعديلات التي أدخلت على القانون تحافظ على المكتسبات وتعطيها المزيد من الحقوق التي ناضلت المرأة من أجلها وضحت بالغالي والنفيس لبلوغها.
أما فيما يخص قانون تجريم العنف ضد المرأة، فصرحت رئيسة جمعية «حورية» أنه جاء ضمن ما تدعو إليه الشرائع والأديان السماوية التي تكرمها وتعطيها المكانة التي تستحقها، وتعكس أهميتها ودورها الاستراتيجي في بناء مجتمع سوي. فكلها تتفق في عدم السماح لأيّ أحد بمد يده على أي مخلوق، فحتى الحيوانات تعامل بالحسنى في ديننا الحنيف. أما ما نسمعه من تفسير خاطئ لبعض المفاهيم، فهي مجرد مغالطة خارج سياق الآية التي نزلت أو الحديث الذي قيل فيه.
ولاحظت في ذات السياق، أن الجزائر ملتزمة ببعض القوانين الدولية التي قد يؤدي الالتزام بها إلى مزيد من التفكك الأسري وضرب النسيج الاجتماعي في أساساته، كاتفاقية «سيداو» التي تنادي بالقضاء على كل أنواع وأشكال التمييز بين الرجل والمرأة حتى بما يتناقض والفطرة التي خلق الله عليها الإنسان، فهناك ثوابت فرضتها طبيعة الأدوار التي خلقها الله تعالى من أجلها، لا يمكن تجاوزها أو القضاء عليها.
حملة إلكترونية لتغيير العقليات
عن الحملة الإلكترونية التي أدارتها الجمعية لمدة أسبوع كامل، ابتداء من يوم 18 نوفمبر الماضي، لمناهضة العنف ضد المرأة، فكانت موسومة ب «هي أمانة» وتحت شعار: «كفى إهانة للمرأة... المرأة أمانة»، قالت رئيسة جمعية «حورية» إنها جاءت من أجل التواصل مع فئة الشباب، لأنها أكبر شريحة مهتمة بالإبحار في العالم الافتراضي.
ما الهدف من ورائها فهو تغيير العقليات التي تسود هذه الفئة، خاصة المقبلين على الزواج، فتغيير نظرة الشاب إلى شريكة حياته والأدوار المنوطة بها، هو منعطف بناء مجتمع وأسرة سويين وتنشئة شباب واعٍ بالأهداف الملقاة على عاتقه، وأكدت أيضا أن الحملة انطلقت من 22 ولاية من الوطن.
فبحسب الإحصائيات المتوفرة، فإن الظاهرة في تنامٍ مستمر، ففي سنة 2006 قامت وزارة التضامن الوطني المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، بتحقيق وطني كانت نتيجته 53.96٪ من النساء يتعرضن إلى أحد أنواع العنف.
أما في 2013، أحصت مصالح الشرطة عبر الوطن، ما لا يقل عن 7010 امرأة ضحية عنف، تتراوح أعمارهن ما بين 18 و75 سنة، منهن 27 تعرضن لمحاولة قتل، و200 حالة عنف جنسي (حالات اغتصاب، زنا المحارم، تحرش جنسي).
أما في 2014 فقد تم تسجيل 9191 امرأة اشتكت تعرضها للعنف في الجزائر، بينهن 35 حالة قتل عمدي و8 حالات ضرب وجرح مفضيين للوفاة، أما سوء المعاملة ف2083 حالة، أما التحرش ف98 حالة والعنف الجنسي 280 وأخيرا العنف الجسدي ب6683 حالة.
أما سنة 2015 فتم تسجيل 96631 امرأة اشتكت العنف في الجزائر، بينها 34 حالة القتل العمدي و04 حالات ضرب وجرح مفضي للوفاة، أما سوء المعاملة 2333 حالة والتحرش ب119 حالة وكذا العنف الجنسي ب272 حالة والجسدي ب6891 حالة.
والملاحظ هنا، أن المرأة الجزائرية محافظة تفضّل تحمل العنف الممارس ضدها من طرف أفراد العائلة خاصّة زوجها، عوض تعريض أسرتها للتفكك وبالتالي تتجنب رفع الشكوى والمتابعة القضائية ضد الفاعل، ما يعني أن الأرقام الحقيقية غير معروفة.
بالإضافة اإى حملات التوعية والتحسيس، تحرص الجمعية على إطلاق ندوات ودورات تكوين للنساء من أجل تعريفهن بحقوقهن وواجباتهن، لأن الجهل سبب رئيس في تفاقم ظاهرة العنف ضدها، بحسب ما أكدته عتيقة حريشان. فعندما تتعرض للتعنيف لا تدري ما تفعل بل في كثير من الأحيان تسكت وتخفي معاناتها بسبب عدم معرفتها بها. وفي المقابل، فإن غياب ثقافة المودة والرحمة والتخلي عن المسئوليات والفهم الصحيح للأسرة، أدى إلى تفشي الكثير من الظواهر التي تفكك الأسرة وتحولها إلى حلبة صراع بين الزوج والزوجة، كالطلاق والخيانة والخلع.
أما عن آخر دورة قامت بها الجمعية، فكانت في إدارة الضغوطات النفسية للحياة. بهذا الشأن قالت عتيقة حريشان، إن الهدف من ورائها، تعليم المرأة الطريقة المثلى لإدارة الضغوط التي تعانيها في يومياتها العملية والمنزلية، إلى جانب ذلك تتعلم كيف تدير مشاكلها الزوجية، لأن الجميع يعلم أن أغلب حالات تفكك الأسرة في الجزائر راجع إلى التعامل الخاطئ مع المشاكل ما يزيد من حدتها وتعقيداتها.
اقتراحات وحلول
في لقائها مع «الشعب»، اقترحت عتيقة حريشان مجموعة من الحلول لما تعانيه المرأة والأسرة من مشاكل، من بينها تفعيل دور المجتمع المدني، خاصة الجمعيات، لأنها تتحمل مسئولية توعية أفراد المجتمع بالأدوار الملقاة على عاتقها وكذا احترامها.
توعية المرأة الجزائرية والمجتمع بالقوانين والمواثيق المحلية والدولية لتجنب المضامين التي تضر بقيمة الأسرة الجزائرية واستقرارها، وكذا القيام بعملية تغيير الذهنيات من خلال تدريب وتكوين الرجل والمرأة على حد سواء.
وقالت رئيسة جمعية «حورية»، تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة، رغم وجود ترسانة من القوانين وإحاطة المشرع بكل تفاصيلها، تجعلنا نفكر في تغيير ذهنية المعنِّف أو الشخص الممارس للعنف وبذل مجهودات إضافية من أجل تحقيق ذلك، لأن الحماية الأفضل للمرأة تكمن في اقتلاع الظاهرة من جذورها، بنشر الوعي وكذا الوازع الديني والضمير الإنساني. أما فيما يخص العنف اللفظي فلا تكفي القوانين الموجودة، لأن إثباته يكون في أغلب الحالات صعبا. لذلك، بحسبها، لابد من تكاتف الجهود من أجل تنمية الوعي ونشر ثقافة الحب والتسامح.