لوح: مشروع قانون حول السوار الإلكتروني أمام الحكومة

مواجهة الفكر المتطرف لدى المحكوم عليهم في قضايا إرهابية
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أول أمس، بالقليعة، على هامش تخرج دفعتين من الضباط وأعوان السجون بالمدرسة الوطنية لإدارة السجون، عن تنسيق محكم على مستوى المؤسسات العقابية بين قطاع العدالة وقطاع الشؤون الدينية لمحاربة الفكر المتطرف لدى بعض المحكوم عليهم في قضايا لها علاقة بالإرهاب.
قال لوح إن الجزائر اعتمدت مقاربة شاملة لمحاربة ظاهرة الإرهاب التي استفحلت خلال السنوات الأخيرة بمعظم دول العالم وهي المقاربة التي ضمت جوانب أمنية وأخرى له علاقة مباشرة بالوئام المدني والمصالحة الوطنية، إضافة إلى عدّة إجراءات عملية أخرى تمّت بعضها بالتنسيق مع دول أخرى، كاشفا عن وجود تنسيق محكم مع قطاع الشؤون الدينية يعنى بمحاربة الفكر المتطرف لدى نزلاء المؤسسات العقابية الذين حوكموا بسبب قضايا لها علاقة بالإرهاب، معتبرا هذه الخطوة جدّ هامة في مسار إصلاح المنظومة العقابية لاسيما وأنّ النتائج العملية لهذه الخطوة أثبتت نجاعتها على أرض الواقع.
أشار لوح إلى إبرام عدّة اتفاقيات تعاون ثنائية مع عدّة دول في مجال التنسيق القضائي والقانوني لمحاربة الإرهاب ما أسفر عن استلام 7 مطلوبين من القضاء الجزائري وتسليم 6 آخرين كانوا محل بحث من طرف الأنظمة القضائية لدول أخرى بتهم لها علاقة بالارهاب أو الاتجار بالمخدرات خلال السنتين الأخيرتين، مؤكدا على أنّ الارهاب أصبح آفة تهدّد أمن واستقرار الدول مما يؤثر بصفة مباشرة على التنمية بها.
وفيما يتعلق بالسوار الإلكتروني كشف الوزير عن إيداع قانون جديد للسجون لدى الأمانة العامة للحكومة قبل تحويله للمجلس الشعبي الوطني. يعنى مشروع القانون بإدخال السوار الإلكتروني في عملية تنفيذ العقوبة بحيث يأتي ذلك استكمالا لمرحلة الإصلاح السابقة التي شملت اعتماد ذات السوار لمتابعة المتورطين في مرحلة التحقيق القضائي قبل صدور الحكم ضدهم مما سيسمح بتخفيض الضغط على المؤسسات العقابية.
وأشار الطيب لوح إلى كون قضية حقوق الإنسان لا تتجزأ وقطعت فيها الجزائر أشواطا كبيرة من خلال ما ورد في الدستور المصادق عليه منذ أكثر من سنة بحيث أتيحت للمعارضة عدّة صلاحيات يمكنها استغلالها على مستوى البرلمان، كما يؤكّد قانون الإجراءات الجزائية في طبعته الجديدة المعتمدة حاليا على أنّه لا يجوز المساس بحريات الآخرين إلا بأمر قضائي ولا يمكن تفتيش منزل أي شخص إلا بالأمر ذاته ولا يجوز حجز أيّ شخص في مكان غير معلوم دون علم الجهة القضائية المختصة إقليميا، وأسفر إصلاح محكمة الجنايات عن تمكين المتقاضين من التقاضي على مرحلتين في إطار ضمان المحاكمة العادلة والحفاظ على حقوق الإنسان.
وعن سياسة الإدماج بالمؤسسات العقابية قال الوزير إن عدد النزلاء المشاركين والناجحين أيضا في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا يزداد سنويا والأمر ذاته بالنسبة للمستفيدين من التكوين المهني في مختلف الحرف بحيث تمّ تزويد المؤسسات العقابية بالتجهيزات ذات العلاقة بسياسة التكوين والتعليم والإدماج.
وفي تقييمه الأولي لسيرورة الحملة الانتخابية أعرب الطيب لوح عن تفاؤله وارتياحه للمستوى العالي من الاحترافية الذي أبانت عنه الصحافة الوطنية من حيث ضمان التغطية العادلة لمختلف الأحزاب المشاركة داعيا الجزائريين للوقوف وقفة رجل واحد يوم 4 ماي المقبل حفاظا على الجزائر التي عانت من ويلات الإرهاب وكافحته لوحدها خلال فترة التسعينيات.
وكان الوزير قد أشرف بالمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة على تخرّج الدفعة الواحدة والعشرين لضبط إعادة التربية والدفعة التاسعة والعشرين لأعوان إعادة التربية عقب استنفاذ فترة التكوين والتدريب المكثف بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.
وشملت الدفعة المتخرجة من الضباط 18 فردا كلهم من الذكور فيما شملت دفعة أعوان إعادة التربية 295 فردا من بينهم 32 فردا من فئة الاناث بحيث تمّت تسمية دفعة الضباط باسم الفقيد حجبلة محمد وهو ضابط إعادة التربية الذي وافته المنية سنة 2011 كما حظيت دفعة أعوان إعادة التربية باسم الشهيد عبد الهادي الشريف وهو عون إعادة التربية الذي إغتالته أيادي الغدر بتاريخ 6 فيفري من سنة 1996 مع الإشارة إلى كون 76 طالبا متكونا كانوا قد غادروا مقاعدهم في مرحلة التكوين عن طريق التنازل عن المنصب أو من خلال إقرار عقوبة الطرد النهائي في حقهم لأسباب انضباطية و يتعلق الامر بضابط واحد و 75 عونا لإعادة التربية، ومن المرتقب أن يتم تعيين مجمل المتخرجين عبر مختلف المؤسسات العقابية المنتشرة عبر الوطن لتعزيز ودعم وظيفة تأطير السجون وفقا للمعطيات الجديدة التي أقرها القطاع في الفترة الأخيرة.