لوح: إجراءات حول الحرية النصفية وتشغيل اليد العاملة العقابية قريبا

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أول أمس، من مؤسسة إعادة التربية بالقليعة عن جملة من الإجراءات العملية المزمع اتخاذها خلال الأشهر القليلة القادمة في إطار استكمال برنامج إصلاح السجون تتعلق بالحرية النصفية وتشغيل اليد العاملة العقابية.
قال الوزير بهذا الشأن بأنّ الأشهر القليلة القادمة ستشهد إدخال تدابير جديدة بخصوص إجراءات الحرية النصفية التي تقتضي الإفراج عن المتهم لأسباب ستذكر في التنظيم وتعنى على وجه الخصوص بمواصلة تعليمه أو تكوينه من أجل تسهيل إدماجه من جديد في المجتمع كما سيشهد قانون تنظيم السجون إجراءات جديدة تتعلق بتوسيع تشغيل اليد العاملة العقابية في إطار ترقية آلية المساعدة على إدماج نزلاء المؤسسات العقابية بحيث سترفق سياسة الردع بإجراءات أخرى تتعلق بإدماج النزيل في المجتمع .
وكشف لوح أيضا عن إبرام اتفاقيات قريبا مع وزارة الفلاحة والصيد البحري تتعلق باستعمال اليد العاملة العقابية في التشجير وخاصة بالهضاب العليا والمناطق الجنوبية وفق شروط ستتم الإشارة اليها بوضوح في ذات الاتفاقيات المرتقبة، بحيث يوجد هذا الموضوع حاليا في طور الدراسة المعمقة، مشيرا بهذا الشأن بأنّ قانونا جديدا حول إصلاح السجون سيرى النور في غضون 3 الى 4 أشهر لاستكمال برنامج إصلاح العدالة الذي شهد عدّة محطات هامة سلفا تتعلق باصلاح المنظومة التشريعية وتكوين القضاة.
وبخصوص النتائج المحققة من لدن النزلاء في مختلف الامتحانات الرسمية أشار الوزير إلى تحقيق المترشحين للبكالوريا على نسبة نجاح إجمالية قدرها 61،75 من المائة و هي النسبة التي ارتفعت نسبيا مقارنة مع ما تم تحقيقة خلال العام المنصرم كما حقق مترشحو شهادة التعليم المتوسط نسبة نجاح عالية بلغت 78،75 من المائة، بحيث سيستفيد الطلبة الناجحون من إجراءات العفو لمواصلة مشوارهم الدراسي وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر مؤخرا وفقا لشروط معينة ومحددة.
وفيما تعلق بإفراط العدالة في اللجوء إلى الحبس المؤقت أكّد لوح أنّ نسبة اللجوء الى الحبس المؤقت لدى جميع قضاة التحقيق عبر التراب الوطني لا تتجاوز حدود 4 من المائة وفقا للإحصائيات المنجزة مؤخرا وهي نسبة أقل بكثير من المعايير المتعارف عليها دوليا و أقل من تلك التي تشهدها العديد من الدول المتقدمة.
وركّز المسؤول الأول عن القطاع عن كون مصالح العدالة تعطي لمسألة قرينة البراءة قدرا كبيرا من الأهمية وفقا لتعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية ، بحيث اتخذت كل الاجراءات المتعلقة بدعم احترام قرينة البراءة مع التقليل من اللجوء الى الحبس المؤقت و تبقى بذلك السلطة القضائية هي الضامن الوحيد للحريات و الحقوق.
وبخصوص وضعية السجناء الجزائريين بالعراق، أشار الوزير الى أنّه كان قد استقبل سفير هذا البلد بالجزائر مؤخرا للحديث عن هذا الموضوع و تمّ الاتفاق على مباشرة الاجراءات القانونية وفقا للتشريع العراقي وأمام الهيئات المختصة في العراق عن طريق وزارة الخارجية و سفارة الجزائر هناك الأمر الذي سيمكن من ايجاد المخارج القانونية لحل هذا الاشكال قريبا.
تجدر الاشارة إلى أنّ وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح كان قد كرّم المتفوقين الأوائل في امتحاني البكالوريا و شهادة التعليم المتوسط بمؤسسة اعادة التربية للقليعة برفقة 4 وزراء آخرين لهم علاقة مباشرة بهذه العملية، و يتعلق الأمر بوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط و وزير التعليم العالي الطاهر حجار و وزير التعليم و التكوين المهنيين محمد مباركي و وزيرة التضامن الوطني و قضايا المرأة مونية مسلم .
وشهدت مؤسسة اعادة التربية بالقليعة شهدت نجاح 26 مترشحا من بين 61 مسجلا في شهادة البكالوريا و133 مترشح من بين 190 مسجل في شهادة التعليم المتوسط فيما قدّر عدد الناجحين عبر مختلف مؤسسات إعادة التربية على المستوى الوطني ب1770 طالب في شهادة البكالوريا و4917 ناجح في شهادة التعليم المتوسط وهي أرقام جدّ مبشّرة مقارنة مع ما تمّ تسجيله سنة 2004.