الجزائر حققت نتائج إيجابية

أهداف الألفية من أجل التنمية

حرصت الجزائر على المتابعة الصارمة لتطبيق الأهداف ال8 للألفية من أجل التنمية التي تشرف عليها مباشرة الأمم المتحدة، إيمانا منها بأن السير في هذا النهج يترجم حقا الأمل المعقود على إدماج المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الجزائرية في حركية المنظومة العالمية. من هذا المنطلق، كان الشغل الشاغل للجزائر، هو الوفاء لهذه التعهدات التي قطعتها على نفسها من خلال التشديد على آليتين وهما:
آلية الحكم الراشد.
آلية التقييم من قبل النظراء.
وسعت الجزائر بكل ما تملك من إرادة وقل نوايا حسنة من أجل إيلاء كل الاهتمام لهاتين الآليتين، فاتحة أبوابها لكل الوفود الأجنبية ذات الصلة بالموضوع للاطلاع على التجربة الجزائرية بكل حرية، منها الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، التي أقامت بالجزائر أكثر من شهر وإلتقت بكل مسؤولي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية... وسجلت تقييمها بكل حرية بعيدا عن أي ضغط... هذا لم يمنع أبدا الجزائر من تثمين خيار الحكم الراشد... ودافعت عنه قلبا وقالبا كونه المحدد لمدخل القضاء على الفساد والرشوة وسوء التسيير واللامبالاة في تبذير المساعدات المالية الدولية وذهابها إلى أهداف غير التي حددت لها.
وتتعلق هذه الأهداف بالقضاء على الفقر والمجاعة وتحقيق التعليم الابتدائي للجميع والمساواة بين الجنسين وتقليص نسبة وفيات الاطفال وتحسين صحة الأمومة ومكافحة تفشي انتشار داء فقدان المناعة المكتسبة /سيدا/ وحمى المستنقعات والأمراض المتنقلة وتحسين البيئة وإنشاء شراكة عالمية من أجل التنمية.
ففي سنة ,2005 أظهرت المعطيات المتوفرة بوضوح أن تحقيق الجزائر لبعض هذه الأهداف كان في مرحلة جد متقدمة، بينما لم تتحقق في سنة ,2000 ومنذ ذلك الوقت فإن الوضع تحسن أكثر، حسبما تمت الاشارة إليه.
وعليه فإن نسبة الفقر التي كانت تبلغ 12 بالمئة في سنة 1999 تقلصت الى 5 بالمئة فقط في نهاية 2007 بعد أن تم وضع هيئات مختصة لمكافحة الفقر على غرار المرصد الوطني من أجل الشغل ومكافحة الفقر الذي أنشأ في سبتمبر .2004
وموازاة مع ذلك أنشأت هيئات للتضامن قصد مساعدة الفئات الأكثر حرمانا بين السكان ويتعلق الأمر لاسيما بالصندوق الخاص للتضامن الوطني الذي يشكل مصدرا ڤثميناڤ لتمويل كل نشاطات التضامن الوطني.
كما قامت الدولة بتحقيق تحويلات اجتماعية سنوية نسبتها 11,25 بالمئة من ميزانيتها لتبلغ قيمة 1 083 مليار دج في سنة 2008 ( 13,60 بالمئة من الناتج
الداخلي الخام) مقابل 254 مليار دج في سنة .1999
وفي مجال التشغيل سمح التقدم المحقق بتخفيض نسبة البطالة من 30,7 بالمئة في سنة 1999 الى 11,8 بالمئة في نهاية 2007 أي ما يعادل قرابة 1,37 مليون بطال منهم 78 ٪ رجال.
كما انتقل معدل التمدرس في الجزائر الى 97 بالمئة في حين بلغ معدل محو الأمية 72,8 بالمئة. ويستفيد هذه السنة أكثر من 9,2 مليون شخص (من مجموع 34 مليون نسمة) من مجانية التعليم منهم أكثر من 8 ملايين تلميذ في قطاع التربية الوطنية و1,15 مليون في التعليم العالي. كما تمثل المجانية أساس المنظومة الصحية في الجزائر منذ الاستقلال.
وتراجع معدل وفيات الاطفال من 46,8 بالمئة ل 1000 نسمة سنة 1990 الى 26,2 ل 1000 نسمة سنة .2007 ويتوقع أن يبلغ 25 بالمئة ل1000 نسمة سنة 2008 بمعدل تلقيح ب 88 بالمئة سنة .2006
أما بالنسبة لمعدل وفيات الأمهات، فإنه سيبلغ حسب التوقعات 86,94 ل 100 ألف نسمة سنة 2008 مقابل 215 ل 100 ألف نسمة سنة ,1992 مما أدى الى زيادة متواصلة في معدل الحياة الذي انتقل من 45 عاما سنة 1962 الى 75,7 سنة .2007
وفيما يخص مكافحة تفشي فيروس السيدا، فإن الجزائر التي كانت الى غاية نهاية 2007 تعد837 حالة من مرضى السيدا و2910 حامل لفيروس السيدا فتحت 54 مركزا للكشف المجاني على مستوى كافة ولايات البلاد.
كما قضت الجزائر على وباء الملاريا بفضل برنامج مشترك مع المنظمة العالمية للصحة ماعدا بعض الحالات المسجلة في عدد من ولايات الجنوب بسبب التنقل بين الحدود.
كما عرف مرض السل تراجعا منذ سنة 2003 بحيث بلغ 52,7 ل 100 ألف نسمة سنة ,2007 أما فيما يخص التنمية المستدامة فقد بلغ معدل ربط البيوت بشبكة المياه الصالحة للشرب 93 بالمئة سنة 2008 . ويبلغ معدل تزويد السكان بالماء الشروب حاليا 165 لترا و70 بالمئة من عواصم البلديات تستفيد من الماء الشروب يوميا مقابل 45 بالمئة سنة .1999
كما وضعت الجزائر برامج بيئية (مكافحة التصحر والتسيير الإيكولوجي للنفايات...) وترمي الى رفع حصة الطاقات المتجددة الى 5 بالمئة في حصيلة الانتاج الطاقوي في أفق .2015 أما فيما يخص المساواة بين الجنسين، فقد سمح تعديل قانون الأسرة سنة 2005 بإدراك أفضل لحقوق المرأة من طرف المجتمع. وحتى وإن كانت النساء ممثلة بنسبة قليلة على الصعيد السياسي، فقد ارتفع عددهن في قطاع التعليم (50 بالمئة) والصحة (58 بالمئة) والقضاء (37 بالمئة) كما أنهن يمثلن 32 بالمئة من الاطارات السامية.
ونشير هنا إلى أنه كان للمجلس الاقتصادي والاجتماعي دورا أساسيا هاما في هذا الاتجاه وهذا من خلال إصداره لأول تقرير حول الموارد البشرية بمساعدة خبراء كبار في الأمم المتحدة رفقة نظرائهم في الجزائر. واعتبر هذا التقرير بمثابة مرجعية أساسية لأي مسعى يرمي باتجاه معرفة منحنيات واتجاهات المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر... ويتوقع أن يصدر هذا المجلس تقريره الثاني حول الموارد البشرية الجزائرية وفق المعايير الدولية المتعارف عليها.
------------------------------------------------------------------------